محمود تولائی
عضو اتاق بازرگانی ایران
همواره افزایش نرخ ارز عطش خرید را دوچندان می‌کرد، اما برای نخستین مرتبه افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای عمومی نه تنها تقاضاها را بالا نبرده بلکه رکود در بازار هم در ماه‌های اخیر تشدید شده است. اکنون سکون بر بنگاه‌های تولیدی حاکم است این سخن به معنای تعطیلی آنها نیست برخی از .. این واحدها هم اکنون با نیمی از ظرفیت تولید کار می‌کنند و برخی نیز شیفیت‌ها کاری خود را تقلیل داده‌اند.
بانک‌ها در 6 ماه گذشته بعد از افزایش نرخ ارز نتوانستند کسری‌های خود در زمینه نقدینگی را جبران کنند و بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین تامین کنندگان منابع مالی تولید حتی توان پرداخت و تمدید تسهیلات گذشته را نداشتند؛ در حال حاضر تامین‌کنندگان منابع مالی خود مشکلات جدی در نقدینگی دارند و بیان می‌کنند که منابع در اختیار آنها نیست و یا به عبارتی منابع آنها محدود شده است.کالاهای تولید شده بعد از عرضه در بازار خریداری ندارند و اینگونه پول دوباره به چرخه تولید باز نمی‌گردد که بتوان اینگونه نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کرد.
اینکه چرا ایران نتوانست بعد از افزایش نرخ ارز زمینه‌های توسعه صادرات را فراهم کند اما سایر کشورها از جمله چین و ترکیه برای توسعه صادرات این سیاست را دنبال کردند، باید گفت که ساختارها در ایران خاص و متفاوت است همچنین بنگاه‌های اقتصادی نیز در ایران نمی‌توانند به فوریت وضعیت خود را تغییر بدهند؛ از سوی دیگر تجار تجربه تلخ تعهدات ارزی را روبه روی خود دارند. حجم بالای صادرات ما به دو کشور عراق و افغانستان است تجار این کشورها به ایران می‌آیند و آمادگی تجارت با دلار را ندارند و فرصت طلبانه معاملات ریالی می‌کنند و همه مسائل دست به دست هم می‌دهد که نمی‌توان به مطلوب خود برسیم.
همچنین شاخص مالیات ستانی این است که مالیات باید از سود اخذ شود نه از درآمد؛ چرا که مالیات از درآمد منجر به زیان می‌شود. وقتی رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر است بنا به چه مکانیزمی رشد مالیاتی 30 درصدی شده است. سازمان امور مالیاتی شعار اخذ مالیات از فراریان مالیاتی را سر می‌دهد اما همواره مالیات از بنگاه‌های اقتصادی شفاف گرفته می‌شود، من بر این باورم که نرم مالیات نسبت به درآمد ناخالص ملی از اعداد اعلامی بیشتر است و ایران بالاترین مالیات ستانی را نسبت به درآمد ناخالص ملی در کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی دریافت می‌کند. در کشورهای منطقه نرخ‌های چون شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مالیات محاسبه می‌شود اما در ایران این گزینه‌ها در مالیات لحاظ نمی‌شود. دولت نسبت به رکود و درصد رشد اقتصادی علم و آگاهی دارد و برای عبور از تنگناهای مالی سیاست افزایش مالیات را دنبال می‌کند.
نمایندگان مجلس علاقه دارد در مناطق شهرهای انتخابی پروژه‌های عمرانی را دنبال کنند که هزینه این پروژه‌ها به بودجه اضافه می‌شود اما محلی برای جبران این هزینه‌ها نیست از این‌رو این کسری‌ها بر سهم مالیات در بودجه بار می‌شود این مالیات ستانی بر اساس یک قاعده علمی توزیع نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس قواعدی که دارد در بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها این مالیات را تقسیم می‌کند و این عدم تناسب نشان از بیراهه است و در نهایت فشار برروی بنگاه‌های اقتصادی دوچندان می‌شود.
واقعیت این است که شرایط کارگران مطلوب نیست و باید این واقعیت را بپذیریم تمام شاخص‌های تولید تورمی شده است اما دستمزد کارگران تورمی نبود؛ توصیه من این است که بنگاه‌هایی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول آنها پایین است اقدام به ترمیم دستمزد کارگران کنند؛ این اتفاق به دلیل درک شرایط موجود رقم خورده است.
