گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: سیاست ارزی دولت سیزدهم در هفته‌های گذشته دچار تغییر شد. بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی استارت سیاست تثبیت نرخ ارز کلید خورد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، تقریبا بلافاصله بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی او در یک گفت و گوی تلویزیونی از برنامه جدید بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی و چگونگی تامین کالاهای اساسی رونمایی کرد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر در سامانه نیما نرخ میانگین ارز ۲۹ هزار تومان است و از روز شنبه ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را عرض می کنیم. وی گفته بود: ارز نیمایی حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی ها و بنگاه ها است، پیش از این روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما مبادله شده است. به گفته فرزین اشکالی در سامانه نیما وجود دارد و آن این است که وقتی در نیما عرضه عرضه می شود در نقشه تجاری و نقشه ارزی هماهنگی نداریم و این مشکلاتی در سامانه ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سامانه نیما را به تعادل می رساند بخش زیادی از این ارز ارز نفتی است که دولت عرضه می‌کند. از سوی دیگر در بازار مبادلات ارزی هم همه ارزهای غیرتجاری مبادله می‌شود ۴۰ نوع نیاز ارزی داریم.این سامانه به زودی راه اندازی می شود.
رمزگشایی از اظهارات فرزین
این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصور می‌کند که می‌تواند نیازهای اساسی مردم را از این طریق با قیمت پایین تر وارد و در بازار عرضه کند. اما سووال این است که آیا با تثبیت نرخ ارز می‌توان نیازهای اساسی را با قیمت ارز به دست مردم رساند؟ یا اینکه در نهایت قیمت کالاها چه اساسی و چه غیر اساسی با نرخ بازار آزاد تعیین و به دست مصرف کننده می‌رسد؟ ارز 28 هزار و 500 تومان اما قرار است به چند قلم کالای محدود تخصیص داده شود. نهادهای دام و طیور،روغن و کالاهایی از این دست به علاوه ملزومات خطوط تولید و مواد اولیه قرار است در دایره ارز ارزان قیمت قرار خواهند گرفت. اما نکته مهم این است که در حال حاضر نرخ ارز دولتی در سامانه نیما با ارز آزاد حدود 18 هزار تومان فاصله گرفته است که این خود یک رانت بزرگ برای واسطه گران و دلالان است. همین شکاف قیمتی و ارز دو نرخی که به کررات در اقتصاد ایران تکرار شده عواقبی دارد که سیاستگذار پولی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
بررسی قیمت‌های کالاهای مختلف هم نشان می‌دهد که امروز این کالاها عمدتا از ارز 45 هزار تومانی بازار آزاد تاثیر گرفته اند و نه ارزی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، ضمن اینکه تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما چیزی شبیه به تثبیت نرخ ارز در فرودین ماه 1397 است. ضمن آنکه در آن زمان فاصله ارز دولتی با ارز بازار آزاد بسیار کمتر از امروز بود اما در حال حاضر شکاف ارزی و احتمال رانت ایجاد شده ناشی از آن می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور به دنبال داشته باشد.
کالاها از ارز بازا آزاد تاثیر می‌گیرند
این روزها قیمت کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و خودرو هم نشان می‌دهد که این‌ها مستقیما از ارز بازار آزاد تاثیر گرفته است. تابستان سال 1400 که قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان قرار داشت قیمت هر متر مسکن در تهران بین 25 تا 30 میلیون تومان بود اما زمستان امسال این قیمت از مرز 40 میلیون تومان هم به طور متوسط عبور کرده است. در مورد کالایی مثل خودرو هم همین وضعیت وجود دارد. طبیعتا در شرایطی که نرخ تورم سالیانه بالای 45 درصد است و نرخ تورم ماهیانه دی ماه از 4 درصد عبور کرده همچنان انتظارات تورمی رو به افزایش است و فعالان اقتصادی، تجار و عموم مردم در ماه‌های آینده نیز انتظار بالا رفتن دوباره قیمت ارز را دارند.
حالا بانک مرکزی به عنوان مهمترین عرضه کننده ارز در بازار در دو راهی قرار دارد که یا باید اشتباهات گذشته را تکرار کند و رانت بزرگی را نصیب عده‌ای واسطه‌گر و سوداگر کنند یا اینکه بر اساس واقعیت‌های بازار تصمیم بگیرد و سیاست‌های دستوری را کنار بگذارد. از نگاه کارشناسان در شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر نرخ بالای تورم است میخکوب کردن نرخ ارز نمی‌تواند سیاست راه‌گشایی باشد. هم باعث هدر رفت منابع ارزی می‌شود و هم اینکه کالاها در نهایت گران به دست مردم می‌رسد و ارز 28 هزار و 500 تومانی نمی‌تواند تاثیری در پایین آوردن تورم کالاهای اساسی داشته باشد.
اگر بانک مرکزی قصد دارد نقش بازارساز را ایفا کند باید از نقش انفعالی فعلی خود خارج شود و به سمت سیاست‌های مشخصی برود که میانگین نظرات کارشناسان اقتصادی باشد. ضمن آنکه این نهاد باید در دوره جدید اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم است استقلال خود را حفظ کند و از دستگاه‌های دولتی دستور نپذیرد.
ضمن آنکه نگاهی به گذشته نزدیک و سیاست‌های اشتباه ارزی مثل تعیین دستوری ارز 4200 تومانی می‌تواند راهنمایی خوبی برای مسیولان فعلی دولت و بانک مرکزی باشد.
