حجت میرزایی
اقتصاددان
من در روز‌های اخیر برای رسیدن به نتیجه درباره بودجه سال بعد، چهار راه پیشنهاد دادم که یک راه آن این است که با یک لایحه دو فوریتی دو خطی، برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید شود، زیرا آن‌چه در مناسبات اقتصادی کشور و عملکرد دولت و سهم مناطق و بخش‌ها تعیین کننده است چانه زنی‌های شب بودجه است و برای چانه‌زنی نیز اکنون فصل برنامه‌ریزی نیست. نماینده‌ها هم می‌گویند امسال، سال آخر دوره ماست و کسی با برنامه کاری ندارد. با توجه به این‌که سال انتخابات است حتی اگر در بهار سال آتی به برنامه هفتم برسند از جهاتی برای آن‌ها بهتر است. اکنون باید چانه‌زنی و تمرکز خود را بر روی بودجه بگذارند. ضمن این‌که این بودجه با وضعیتی که دولت دارد جای چانه‌زنی زیادی ندارد و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد بودجه نیز سهم هزینه‌های جاری است، یعنی با آن، حقوق و دستمزد پرسنل و کارکنان سازمان‌های دولت را می‌پردازند. در مجلس جایی برای چانه‌زنی باقی نمی‌ماند مگر این‌که نمایندگان مجلس انتحار کنند و مانند بودجه سال آخر دولت آقای روحانی که ۹۰۰ هزار را پیشنهاد داد و ۴۰۸ هزار اضافه کردند که همان کسری بودجه است. می‌توانستند چنین جهشی ایجاد کنند که بعید می‌دانم برای سال آینده چنین اتفاقی روی دهد؛ بنابراین اکنون برنامه و بودجه موضوعیتی ندارد و با بودجه‌ای که دولت می‌دهد چگونه باید هزینه اداری دولت را پرداخت کرد؟دولت مجبور است حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهد و هزینه سوخت و اجاره ساختمان‌های دولتی و هزینه‌های دیگر را بپردازد. در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های جاری نیز هزینه‌های پرسنلی است و با موضوع رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت ناچار به پرداخت آن است. دولت تصور می‌کرد که به کارکنان دولت و بخش عمومی تسری داده نمی‌شود و فقط این مساله را به بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌کنند. فکر می‌کردند مثلا می‌توانند کارگر‌هایی را که برای شهرداری کار می‌کنند را کنترل کنند، اما با اعتصاب رانندگان بود که متوجه شدند این امر شدنی نیست و باید برای هر فردی که قرارداد کارگری با بخش‌های عمومی و خصوصی دارد، این افزایش را اعمال کنند. این امکان وجود نداشت که شکاف افزایش پیدا کند. همان طور که شکاف بین افزایش دستمزد کارگران و کارمندان امکان‌پذیر نیست. نخستین گروهی که از کارکنان دولت اعتراض کردند کارکنانی بودند که در قوه قضاییه بیش‌ترین نزدیکی را به حاکمیت داشتند. نمی‌توانند در پرداخت دستمزد انقباضی باشند و در دیگر منابع انبساطی عمل کنند و یا بخش خصوصی انبساطی باشد و خود آن‌ها انقباضی عمل کنند. واقعیت این است که ما با یک کلاف سردرگم مواجه هستیم که از هر سو بخواهیم مشکل را برطرف کنیم سوی دیگر با بحران و مشکل مواجه می‌شود و تنها راه آن دو مؤلفه‌ای است که عرض کردم و چاره‌ای جز این‌که به سمت حکمرانی خوب برویم و مناسبات خود را با مردم در داخل تغییر دهیم، نداریم. همچنین باید دولت و مجلسی با رأی حداکثری که برآمده از فضائل و دانایی و فرهیختگی مردم باشد در یک انتخابات آزاد رقابتی انتخاب شود. باید در شرایطی مبتنی بر اعتماد مسائل را حل کرد و اگر این موضوع حل نشود مناظرات با دنیا نیز مشکل را برطرف نمی‌کند.
ممکن است تفسیری که از فروپاشی در سیاست و جامعه‌شناسی و یا اقتصاد وجود دارد با هم متفاوت باشد. از نظر من فروپاشی وقتی رخ می‌دهد که گسیختگی آشکاری بین دولت، بازار (اقتصاد) و اجتماع رخ دهد و این سه نهاد اصلی نتوانند با تعامل و گفتگوی اجتماعی مسائل مشترک خود را حل و فصل کنند و جامعه با بی اعتمادی و گسیختگی میان این سه مواجه شود. حتی کسانی از ورشکستگی دولت صحبت کردند، اما واقعیت این است که ورشکستگی برای دولت و بخش عمومی بی‌معناست، به این معنی که یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیل‌کردن می‌شود. دولت و بخش عمومی مجبور است ماموریت‌هایی را که برعهده دارد با هر روش و به هر شکلی، چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بی‌معناست چنان‌که دیده‌اید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است. اما از نظر من فروپاشی یعنی فروماندگی.
