کارشناس اقتصادی
اولین تعهدی که باید بانک مرکزی بدهد که متأسفانه حدود ۴۰ سال است که معکوس این کار را انجام داده، این است که ارز را تک نرخی کند، ارز چند نرخی محلی برای فساد، پول پاشی است و در جای دیگر دنیا کشوری را سراغ ندارم که این سیاست را به کار برده باشد، متأسفانه این سیاست با ظاهر حمایت از محرومان و مستضعفان و تأمین کالای اساسی این رانت خواری صورت گرفته و دولتهای مختلف نیز هیچ گونه اصلاحی را در این باره انجام ندادند. باید بساط بازار نیما که تکمیل کننده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود برچیده شده و از به وجود آمدن ارز ترجیحی جدید جلوگیری کرده نه اینکه ارز ۴۲۰۰ را تبدیل به ارز ۲۸,۵۰۰ تومان کرده و ادعا کنند به توصیه اقتصاددانان عمل شده است، در حالی که توصیه اقتصاددانان این بود که این بساط باید برچیده شود نه اینکه رانتخواری را از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تغییر دهند. نکته اول این است که اجازه بدهند نرخ ارز در بازار تعیین شود و اگر قرار است که دولت در بازار دخالت کند در یک بازار واحد دخالت کند، بانک مرکزی در سیاستهای خود با شکست مواجه شده است در جستجوی راهکارهای متعدد و نرخهای ارز متعدد است. نکته دوم اینکه بازار ارز به انتظارات تورمی بسیار وابسته و حساس است، سیاست گذار در گذشته برداشت بدی از این وابستگی داشته و این حساسیت را به معنای روانی بودن بازار ارز تعبیر کرده است، یعنی فعالان بازار مشکلات روانی دارند و از روی احساس منفی ارز خرید و فروش میکنند، در صورتی که این نوع نیست و مردم و فعالان بازار آینده را دیده و بر اساس تحلیلهای اقتصادی وارد بازار میشوند، دقیقاً برعکس آن چیزی که سیاست گذار تصور میکند مردم بسیار عقلانی رفتار میکنند، مساله بودجهریزی در این میان بسیار مهم بوده و تا وقتی که انتظارات تورمی بالا باشد در کنترل نرخ ارز ناموفق هستیم، باید مجلس و دولت دست به دست هم داده و چارهای برای این کار پیدا کنند، البته از فحوای مذاکرات مجلس این است مجلس سقف بودجه را افزایش داده و این روند در ۲ سال گذشته تکرار شده است. پیشنهاد میکنم ساز و کار جدیدی برای بودجه ریزی استفاده شده و مجلس از روند بودجه حذف شده یعنی بودجه در اختیار رئیس جمهور است دولتها باید آزادی عمل داشته باشند تخصیص بودجه داده تا بتوانند برنامههای خود را اجرا کنند. نکته بعدی این است که فاجعهای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و از ابتدای دهه ۵۰ در کشور وجود داشته و آن هم انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود، درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساختها شده زیرا زیرساختها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد. برای مدیریت نرخ ارز توصیه اول اینکه ارز باید تک نرخی شده و ارز پاشی و فساد در این زمینه جلوگیری شود، نکته دوم کسری بودجه نیز تا حد زیادی رفع شده و به مردم در این زمینه پاسخ داده شود، نکته سوم هم این است که بودجه ارزی و بودجه ریالی از هم جدا شده و درآمدهای ارزی صرف سرمایه گذاری در زیرساختها شود. در حال حاضر در بازار ارز با مشکل تراز تجاری مواجه نیستیم، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور مناسب بوده و ممکن است در دسترسی به این ارز تا حدی مشکل وجود داشته باشد اما این مشکل جدی نیست، مساله جدی فرار سرمایه از کشور بوده و سیاستهای جدید فرار سرمایه را تشدید کرده و حتی افرادی بودند که به مردم به صراحت گفتهاند از کشور بروید، با این نگاه برخی از مردم که سلیقههای متفاوتی دارند از کشور خارج میشوند، و اگر اینها از کشور خارج شوند تراز سرمایه در کشور منفی شده و اگر ادامه دار باشد وضعیت خطرناکی میتواند در آینده در کشور شاهد بود و باید تلاش شود تا تمام سلایق در کشور مانده و از ظرفیت تخصص در مدیریت در کشور استفاده شود. یکی از مسائلی که وضعیت ارز را بدتر کرده همین نرخ بهره منفی بوده، بانک مرکزی نرخ بهره را پایین نگه داشته و اقدام به چاپ پول پرقدرت کرده و در بازار بین بانکی تحت عنوان بازار باز تزریق کرده و اگر تمام دنیا میخواستند برای ما توطئه کنند نرخ بهره واقعی منفی را تعمیق داده و این اتفاق از آذر ۱۴۰۱ تشدید شده است، باید از ابزار نرخ بهره برای کنترل نرخ ارز استفاده میکرد اما این اقدام را نکرده و پول پرقدرت را در بازار بین بانکی انتشار داده که باعث تورم سنگین در اقتصاد خواهد شد. نرخ بهره باید به نحوی تغییر که انتظارات تورمی را کنترل کند و بازار سرمایه در سیستم اقتصادی که در حال انفجار است به هیچ کاری نخواهد آمد، به بهانه تثبیت بازار سرمایه و بازار بانکی، بانک مرکزی اقدام به چاپ پول پرقدرت کرده و جز خیانت نمیشود این کار را تعبیر کرد.