گروه صنعت و تجارت: با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور فضایی از سوی کارشناسان و منتقدان اتاق فراهم شده است که به نقد و ارزیابی این نهاد دیرپای بخش خصوصی بپردازند. به گزارش «تجارت آنلاین»، برخی معتقدند که اتاق‌ها بازرگانی در ایران با گذشت زمان از هدف اصلی‌شان که پیگیری مطالبات فعالان صنفی و اقتصادی بوده است فاصله گرفته‌اند و بیشتر به محلی برای لابی‌گری با هدف امتیاز گیری گروهی یا شخصی تبدیل شده است. به نوعی که خود بدنه اتاق یعنی اعضایی که حق رایی دارند و عضو اتاق بازرگانی هستند از عملکرد آن ناراضی‌‌اند. برخی دلیل آن را ساز و کار برگزاری انتخابات اتاق می‌دانند و برخی دیگر به بر تغییر قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی اتاق تاکید می‌کنند.
اما فضای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دوره‌های مختلف فرصتی را به منظور نقد و بررسی عملکرد اتاق و مدیران آن برای همه صاحب‌نظران به وجود می‌آورد که همگان باید با استفاده از این شرایط، به افزایش تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور کمک کنند. اتاق بازرگانی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود؛ نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارد. مطابق قانون، هدف از تشکیل اتاق بازرگانی، همراهی آنها در فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد شبکه‌ای میان بخش‌خصوصی است. وظایف و اختیارات اتاق در این قانون به‌صورت مختصر شامل «ایجاد شبکه بخش‌خصوصی»، «مشاوره درخصوص لوایح و طرح‌های اقتصادی»، «همکاری با دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای قوانین اقتصادی»، «همکاری با اتاق‌های سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک»، «تشکیل و شرکت در سمینارهای بین‌المللی»، «شناسایی بازارهای صادراتی و کمک به بخش‌خصوصی جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی»، «تشویق سرمایه‌گذاری داخلی»، «ایجاد مرکز داوری»، «ایجاد مرکز آمار و اطلاعات» و «صدور کارت عضویت» است. اتاق‌های بازرگانی شاید می‌توانستند در این سال‌ها در سه مورد عملکرد بهتری داشته باشند؛ مورد نخست، بحث ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخش‌خصوصی در اجرای قوانین تجاری است. شبکه ایجاد شده بین بخش‌خصوصی در حال‌حاضر شامل اتاق ایران و اعضای آن به‌عنوان مادر تشکل‌ها و در ذیل آن اتاق‌های شهرستان‌ها و اعضای آنها و مجددا در ذیل آن انجمن‌ها و اتاق‌های مشترک فعالیت می‌کنند. با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اتاق‌های بازرگانی دارای تعداد اعضای کمی هستند، لذا شبکه ایجاد‌شده تنها محدود به بازرگانانی است که دارای کارت هستند یا علاقه‌مند به عضویت هستند. یکی از دلایل موضوع فوق بحث تکثر سمن‌ها و وجود تشکل‌های مختلف مثل اتاق اصناف، تعاون و اتحادیه‌هاست.همچنین عدم‌الزام به عضویت کسب‌وکارها در یک تشکل واحد بخش‌خصوصی باعث پخش‌شدن این جامعه اقتصادی شده است. شبکه محدود موجود ایجاد شده توسط اتاق‌ها شامل همه اعضای آن نیست، زیرا خیلی از اعضا، تنها جهت انجام امور واردات و صادرات، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و تنها تعداد محدودی از اعضا در تشکل خود فعالیت می‌کنند و عضو شبکه اصلی اتاق هستند.
وظایف اتاق‌ها چیست؟
یکی دیگر از وظایف این اتاق‌ها همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک است. همکاری با اتاق‌های سایر کشورها متاثر از روابط بین‌الملل ایران است و با وجود تحریم‌های گسترده چند دهه اخیر، در این حوزه، فعالیت‌ها بیشتر در حد حضور در سمینار‌ها و کنفرانس‌ها و برگزاری جلسات هیات‌های تجاری خارجی بوده و نتوانسته‌اند با توجه به شرایط حضور پر‌رنگی داشته باشند. اتاق‌های مشترک موجود که وظیفه اصلی دیپلماسی اقتصادی را باید به عهده داشته باشند نیز نتوانسته‌اند حضور تاثیرگذاری داشته باشند. در سال‌های اخیر تنها چند اتاق مشترک توانسته‌اند باعث ایجاد بهبود روابط تجاری دو کشور شوند. اتاق‌های مشترک باید به‌عنوان بازوهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران عمل کنند. برای این منظور باید همکاری بیشتری بین رایزن‌های اقتصادی ایران و اتاق‌های مشترک صورت گیرد تا بتوانند اطلاعات بازرگانی موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان را به اعضای خود ارائه دهند و موجب تسهیل فرآیندهای بازرگانی شوند.
تاریخچه تاسیس اتاق در دنیا
تاریخ تاسیس اتاق‌های بازرگانی به چند سده پیش باز‌می‌گردد. برخی به قرن شانزدهم، برخی نوزدهم و برخی به پس از جنگ‌جهانی اول. به هرحال اجتماع اعضای یک گروه برای همکاری در امری مشخص و دفاع از منافع مشترک؛ کاری است که سابقه تاریخی طولانی دارد، از جمله در تجارت. اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نهادی مهم در مجموعه بخش‌خصوصی در عمده کشورها نقشی قابل‌ملاحظه در اقتصاد دارند. در ایران تلاش برای ارائه توصیه‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی‌شده به دولت، انجام تحلیل‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و انتشار آنها به‌منظور تاثیرگذاری بر دیدگاه تصمیم‌سازان، همکاری با تشکل‌های صنفی، جمعآوری آمار، ایجاد سازوکار برای حل‌اختلافات میان اعضا، تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دیگر و انتشار کتاب و مقاله به‌عنوان برخی از فعالیت‌های اتاق عنوان‌شده است. اما بنابه عرف جهانی وظیفه اصلی یک اتاق بازرگانی دفاع صرف از منافع تجاری اعضا است و این کار را از طریق عضوگیری و تاسیس اتاق‌های بازرگانی در سراسر یک واحد جغرافیایی انجام می‌دهد. بخش‌خصوصی و به‌تبع آن اتاق‌های بازرگانی در ایران همواره از نقشی که برای آنها از سوی دولت در‌نظر گرفته می‌شود، ناراضی بوده‌اند، اما با همین ساختار نیز تمامی ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی فعال نشده است. از جمله یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، استفاده از شبکه‌ای مویرگی از اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها است که چنانچه خواهیم دید باید در خدمت یکی از اساسی‌ترین کارکردهای اتاق باشد. جز موانعی که ساختار بوروکراتیک و قوانین ایران برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی و به‌طور مشخص اتاق ایجاد می‌کند، مورد مذکور، یعنی فقدان جمعآوری اطلاعات دقیق از بازارهای اتاق‌های سراسر کشور، از جمله معضلاتی است که نمی‌توان آن را تنها به عوامل بیرونی نسبت داد. این کارکرد اتاق‌های سراسری در قیاس با دیگر وظایف مرسوم یک اتاق بازرگانی نظیر صدور کارت بازرگانی و حل دعاوی حقوقی تجارت دارای اهمیت بسیار زیادی است. شاید این ادعا بیراه نباشد که بدبینی به بخش‌خصوصی و به‌ویژه تجار در ایران ذهنیتی فراگیر است و بخشی از محدودیت‌های اتاق در عملکرد شاید مربوط به این مساله باشد. این ذهنیت تا چه اندازه صحیح است؟ نگاهی به تاریخ و خدمات‌دهی اتاق‌های بازرگانی با استناد به نمونه‌های جهانی شاید برای روشن‌شدن این موضوع کفایت کند.
حالا اما برگزاری دوره دهم انتخابات اتاق فرصتی است که نمایندگان بخش خصوصی از اتفاقات و عملکرد‌های دوره‌های قبل درس بگیرند و شرایط را برای فعالیت هر چه بهتر بخش خصوصی واقعی در کشور مهیا کنند و در عمل صدای فعالان اقتصادی از طریق بهبود کارایی اتاق باشند.
