سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش گفت: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چراکه طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند، اقدام شود.
وی یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا به گونه‌ای بود که براساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت. مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد که براساس یکی از بند‌های آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر چهار خودرو تولیدی شدند.
رفیعی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد، اما هنوز ۲- ۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۵/۱ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.
محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در این برنامه گفت: در این لایحه آمده است هرجا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود که مرجع این اخلال هم خود وزارت صمت است، اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذینفع است تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هر گونه که بخواهد آن را تفسیر می‌کند.
وی افزود: آیا واقعاً با رقم ۵/۱ درصد پیشنهادی، خودرو فرسوده‌ای پیدا می‌شود؟ و در نهایت هم مرجع تشخیص وزارت صمت، اگر اخلال هم به وجود آمد بازهم وزارت صمت.
در ادامه سمیه رفیعی نماینده تهران در مجلس به خطرات زیست‌محیطی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۶/۲ میلیارد دلار است که این رقم عملاً هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است! وزارت بهداشت این رقم را خوشبینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروساز‌ها داده می‌شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم مستقیماً از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ‌و میر حرف می‌زنیم.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کووید ۱۹ است. اما آلودگی هوا را، چون نمی‌بینیم از آن نمی‌ترسیم چراکه باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی ببینیم مثلاً در بخش درمان، اما متأسفانه گلوگاه را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم در عوض میلیارد‌ها صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.
وی تأکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده هم هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی‌شود چراکه برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: تازه این رقم نیز توسط خودرو ساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروساز‌ها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهد کرد. اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در ادامه به وضعیت اسقاط خودرو‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال ۹۸، ۷ هزارو ۷۰۰ دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰، ۳ هزار دستگاه اسقاط شدند. در حالی که در اوج بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط می‌شد یعنی در سال ۹۸ یک چهلم نقطه اوج شده است.
وی تأکید کرد: اگر لایحه پرداخت ۵/۱ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیافتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی‌اثر خصوصاً از سال آینده دانست و گفت: اساساً در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرآیند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.
وی افزود: در لایحه دولت، اختصاص ۲۰ درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروسازان به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است در حالی که همان شب وزیر محترم صمت در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کردند که محصولات سایپا که ارزان‌ترین خودروهای بازار را دارد دیگر قرعه کشی ندارد و ایران خودرو هم چهار خودرویش از قرعه‌کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از ابتدای سال آینده مشمول قرعه‌کشی نخواهد بود، بدین ترتیب عملاً مشوق پیشنهادی کاملاً بی‌اثر است.
رفیعی افزود: ذات این قانون برای قشر کم‌درآمد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده‌ای دارد که بعضاً با آن کسب درآمد هم می‌کند چرا باید ماشین خود را به مرکز اسقاط دهد؟ دولت باید یک جایی از این شهروند حمایت کند، اما متأسفانه می‌بینیم برعکس شده و حمایت از خودروساز انجام می‌شود.
در ادامه محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز گفت: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده در سال ۳۰ میلیون تومان بنزین بیشتر از خودرو نو مشابه مصرف می‌کند لذا پیشنهاد ما این است که یکسال ما‌به‌التفاوت مصرف بنزین خودرو نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگ‌ترین مشوق است.
