غلامرضا مصباحی مقدم
عضو تشخیص مصلحت نظام
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در راستای انحلال بانک‌های تورم‌زا تا شهریورماه با توجه به تجربه انحلال موسسات اعتباری امری اجتناب ناپذیر است، اما انحلال بانک‌ها متفاوت از موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است که فعالیت این موسسات مشکل آفرین شدند. در دنیا هم مرسوم است که اگر بانکی دچار ناترازی شد به گونه‌ای که با اخطار و تذکر اصلاح نشد، مسیر گریز و انحلال را طی می‌کنند. در این شرایط به بانک دیگر ماموریت داده می‌شود که مشتریان این بانک را دارای سپرده‌هایی هستند، متقبل شوند و مسئولیت این سپرده‌ها را بپذیرد و برای مشتریان این امکان ایجاد شود که با انحلال بانک قبلی و ادغام در بانک جدید هر زمانی به سپردههای خود دسترسی داشته باشند و برداشت کنند. البته وقتی انتقال سپرده به یک بانک معتبر صورت می‌گیرد برای بسیاری‌ها انگیزه‌ای برای برداشت سپرده هم ایجاد نمی‌شود. بانک مرکزی بعنوان بانکِ بانک‌ها و مسئولیت حفظ سپردههای مردم در نظام بانکی رسمی را به عهده می‌گیرد، بنابراین بین بانک‌های رسمی در بحث انحلال برای رفع مشکل ناترازی با انحلال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فرق وجود دارد . ازطرفی مساله مهم دیگر کشور وجود رمزارزهاست همواره اعلام کرده‌ام که رمز ارز را پول و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمی‌دانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند. درباره تعیین تکلیف موضوع مرزارزها و توافق برای تدوین قانون در این حوزه فعلا هیچ گونه تعیین تکلیف قانونی نشده‌است و از نظر قانون رمزارزها اعتبار ندارند. البته ظاهراً وزارت صمت مصوبه‌ای نسبت به تولید رمز ارزها دارد که رمزارزهایی که زیر نظر خود وزارت صمت تولید می‌شود و برای واردات کالاها استفاده می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرد اما این به معنای تعیین تکلیف قانونی رمزارزها نیست. موضوع رمز ارزها در سیاست‌های پولی و بانکی که در مجمع تشخیص مصلحت در دستور کار بوده موضوع مطرح شده‌ای است اما هنوز تبدیل به سیاست نشده است. رمز ارز پول مال نیست مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند. بخشی از مردم با رمز ارز کار می‌کنند شاید هم آن را مال بدانند اما یک نوع پذیرش عام عقلایی پیدا نکرده‌است.
