فردای اقتصاد: از فروردین پارسال تا فروردین امسال، سطح عمومی قیمتها در ایران ماهانه به طور متوسط ۳.۹۴ درصد بیشتر شده است. همزمان با این تورم «ماهانه» در ایران، تورم «سالانه»، به معنی افزایش سطح قیمتها طی یک سال، برای ۴۰ کشور دنیا کمتر از عدد ۳.۹۴ درصد بوده است. به بیان دیگر، تورمی که ما در ایران طی یک ماه تجربه میکنیم، در چهل کشور دنیا طی یک سال هم تجربه نمیشود. البته تورمی که از سوی مردم احساس میشود معمولاً بیشتر از این است.
تعدادی از کشورهای این لیست چهلتایی ممکن است تحت تأثیر شرایط بحرانی خاصی باشند و تورم پایینشان صرفاً نشانه رکود عمیق در اقتصاد است. شاید بتوان افغانستان و سودان جنوبی را از این دسته دانست. اما باقی کشورهای لیست را اقتصادهای مختلفی تشکیل میدهند. از بوتان و ارمنستان و تاجیکستان در جنوب و میانه آسیا تا بولیوی و اکوادور در قاره آمریکا، از اقتصاد پایینتر از متوسطی مثل ویتنام تا اقتصادهای پیشرفته اروپایی مثل سوئیس و لوکزامبورگ، از اقتصادهای نفتی حوزه خلیج فارس شامل عربستان، عمان، بحرین و کویت تا کره جنوبی، ژاپن، چین، تایلند و هنگکنگ در شرق آسیا؛ تمام این کشورها حدوداً طی یک سال گذشته کمتر از ۳.۹ درصد تورم سالانه داشتهاند. تورم سالانه تعدادی از این کشورها را نمودار بالا نمایش میدهد.
این در حالی است که تحت تأثیر برخی از محدودیتهای زنجیره تأمین جهانی پس از کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، تورم سالانه کشورهایی که بیشتر به اقتصاد جهانی متصل هستند، با افزایشهایی روبهرو بوده است. این باعث شده تورم سالانه بریتانیا دورقمی شود و تورم سالانه ایالات متحده هم همچنان بالای چهار درصد باشد. تعدادی از کشورهای نمودار بالا هم تحت تأثیر این موضوع دچار تورمی بالاتر از تورم بلندمدت خود هستند. اما این تورم هم در حد و حدود تورم ماهانه ایران و کمتر از آن است.
هدف از این نوع مقایسهها این است که مشخص شود وضعیت تورم در ایران چه شکاف بزرگی با کشورهای متفاوت دنیا دارد. اقتصاددانان معتقدند تورم از جمله معضلات اقتصادی است که راهکارهای مهار آن طی دهههای گذشته جهان کاملاً شناخته شده است؛ تصویر امروز تورم کشورها نشان میدهد اکثریت قاطع کشورهای جهان مشکلی مشابه تورم مزمن دورقمی ایران را ندارند.
این تورم که ریشه در کسری بودجه پایدار دولتها در ایران دارد، به گفته عدهای از صاحبنظران تحت تأثیر اقتصاد نفتی و اقتصادسیاسی تولید تورم پدید آمده است. همچنین عدهای عدم پذیرش راهکارهای علمی و مدرن در حکمرانی اقتصادی فعلی را عامل پررنگتری میدانند.