گروه صنعت و تجارت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز در دهه 90 نه تنها باعث رشد صادرات نشده بلکه برعکس نرخ رشد صادرات به شدت کاهش یافته است و در حالی که واردات کشور قاعدتا می‌بایست با افزاش نرخ حقیقی ارز به دلیل گران شدن محصولات خارجی کاهش یابد اما آمارها حکایت از افزایش واردات دارد. به گزارش «تجارت آنلاین»، دولت‌های بعد از تحریم‌ها همواره در رسانه‌ها از پیشرفت در وضعیت بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهند و این شرایط در دولت سیزدهم بیش از گذشته است به گونه‌ای که گاها بر خلاف آمارها مقامات اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی از پیشرفت وضعیت بازرگانی ایران در سطح بین‌الملل خبر می‌دهند. اما در نهایت علم اقتصاد با آمارها حرف می‌زند و داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و با وجود افزایش نرخ حقیقی ارز که در نتیجه آن می‌بایست صادرات افزایش و واردات کاهش یابد اما نه برعکس در اقتصاد ایران صادرات کاهش و واردات افزایش یافته است.
سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و تأثیر بر تجارت بین‌الملل
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی تاثیر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور بر بخش بازرگانی خارجی پرداخته و در این گزارش به این نکته اشاره شده که این سیاست و اهداف سیاست‌های ارزی با ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته و برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش و در رابطه با اثرگذاری سیاست ارزی بر گروه‌های کالایی، نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس به این صورت است که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی طی برنامه سوم تا ششم توسعه همواره ثابت مانده به طوری که در تمامی این برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل ورادات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه به خود اختصاص داده است. تحلیل داده‌های صادرات و واردات در بردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانت نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان از این دارد که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است.
میزان تغییر صادرات کشور در دهه 80 و 90
طبق این گزارش، در دهه 80 شمسی، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد تا در دهه 1380، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی 1381 - 1389 برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه به طور متوسط 23.18 درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه 1390 و اعمال تحریم‌ها، به طور میانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات در سال 1390 برابر با 27.37 درصد بوده اما این نرخ در سال 1399، منفی 15.84 درصد به ثبت رسیده است؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه 90. در این زمینه مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است. به طور کلی بنا بر ادبیات اقتصادی انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل توجهی نداشته است.
واردات ایران در دو دهه 80 و 90
داده‌های پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که روند واردات نیز در دهه 80 صعودی و در دهه 90 نیز روند نوسانی را طی کرده است. طی دهه 80 واردات کشور به طور متوسط 43.27 میلیارد دلار بوده و سالیانه 15.51 درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه 1380 را موجب شده است. از آغاز دهه 1390 اما روند واردات کشور با نوسانات همراه بوده است؛ به طوری که نرخ رشد آن بین منفی 20.73 تا 49.46 درصد متغیر بوده است. متوسط سالیانه واردات طی بازه زمانی 1390 تا 1399 حدود 47.71 میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن منفی 3.25 درصد بوده که این امر به وضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان می‌دهد. در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود، اما آمارهای ثبت‌شده در این خصوص نشان می‌دهد که هرچند رشد واردات کاهش یافته، ولی در دوره زمانی پس از تحریم تنها چهار گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبه‌رو شده‌اند و در مقابل، میزان واردات در 16 گروه باقیمانده افزایش یافته است. چنین نتیجه‌ای در بردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد، اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می‌شوند با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد. مقایسه دو دوره زمانی دهه 80 و 90 بر اساس بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم کاهش یافته و حتی در مقاطعی بهبود یافته است. تراز تجاری در سال‌های 1394، 1395 و 1397 یعنی دقیقا در دوران لغو تحریم‌ها مثبت بوده است. اگرچه در دهه 1390 و همزمان با عدم ثبات ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته، اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز حقیقی یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی برای کشورهای خارجی می‌شود و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و که این می‌بایست خود را در افزایش صادرات نشان دهد. برعکس همین روند افزایش نرخ حقیقی ارز می‌بایست باعث کاهش واردات شود چرا که محصولات کشورهای خارجی گران خواهند شد اما در اقتصاد ایران رویه‌ای کاملا برعکس اتفاق افتاده است. هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور به طور متوسط از 13.66 میلیارد دلار به 38.31 میلیارد دلار افزایش یافته، اما در همین مدت رشد صادرات کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و از متوسط رشد 23.18 درصدی در دهه 1380 به رشد 3.73 درصدی در دهه 1390 کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از 15.51 درصد در دوره اول به منفی 3.25 درصد در دوره دوم کاهش یافته است.
