علیرضا محجوب
نماینده پیشین مجلس
قانون برنامه توسعه یک نوع آینده نگاهی و آینده نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. قانون برنامه توسعه هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. ما اکنون نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و استنادات آن به آن مدل توسعه چیست؟ عجیب این است که مقامات مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند. اما گویا مدل مطرح شده در برنامه توسعه موجود جنبه محرمانگی دارد و گویی نباید افشا شود! بدون مدل توسعه نمی‌توان درباره برنامه قضاوت کرد. زمانی که برنامه سوم توسعه درحال طراحی بود، بنده نماینده مجلس بودم و به یاد دارم که اولین برنامه که در آن مدل خصوصی‌سازی مطرح شد، در آن برنامه بود. ما در آن جلسه گفتیم که مدل این برنامه چیست؟ در آن زمان همکاران اقتصاددان ما که برخی مرحوم شده و در نوع خود هرکدام مدل‌نویس بودند، تاکید کردند که سوال مطرح شده درباره مدل برنامه درست است و باید به آن جواب داد. در پاسخ به ما گفتند که مدل این برنامه از سایر برنامه‌های گذشته اخذ شده است. چیزی که از پاسخ‌شان آشکار شد این بود که هنوز درک نمی‌کنند مدل و برنامه چیست یا شاید ما منظورمان را نتوانستیم خوب توضیح دهیم. امروز نیز سوال ما همان است؛ کارشناسان و مسئولان دولت بیایند پاسخ بدهند مدل توسعه مندرج در این برنامه توسعه چیست؟ ما امیدواریم که برای اطلاع مجلس نیز حداقل پاسخ این سوال را بدهند. ما امیدواریم مجلس بدون دریافت مدل پایه‌ای برنامه، اقدام به بحث درباره محتوای برنامه نکرده و بررسی را شروع نکند. نظر ما درباره بخش اول و بحث نرخ رشد این است که اصلا نرخ رشد نباید در برنامه توسعه گنجانده شود، بلکه رشد اقتصادی باید محصول و برون‌داد برنامه توسعه هفتم باشد. نرخ رشد مفهوم توسعه‌ای ندارد، بلکه برنامه مفهوم توسعه‌ای دارد. درباره این برنامه که نرخ رشد ۸ درصد درآن هدفگذاری شده است، باید بگویم که نباید برنامه توسعه هدف‌اش نرخ رشد باشد. این یک نگاه غلط سرمایه‌داری است که در این برنامه وجود دارد. زیرا سرمایه‌داری همیشه به کمیت‌ها توجه می‌کند. سرمایه‌داری به کیفیت‌ها توجه نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم که فقر با کمیت اندازه‌گیری نمی‌شود. فرد فقیر یک نفر هم که باشد، برای یک جامعه زیاد است و اگر میلیون‌ها فقیر داشته باشیم و از فقر میلیون‌ها نفر جلوگیری کنیم، باز کم‌کاری کردیم. چون ممکن است فقر شدید در یک نقطه قابل ملاحظه باشد. فقر شدید در سال ۱۳۹۹ تا امروز نرخ فزاینده رشد داشته که حاصل یک نگاه سرمایه‌دارانه در این دولت و دولت قبل است. اگر دولت فعلی برنامه‌ای مبتنی بر مدل سرمایه‌داری نوشته باشد، باید بگوییم این مدل از ابتدا عقیم و نارسا است. خروجی و تولد ندارد و خروجی آن نیز نرخ رشد نخواهد بود. به این ترتیب ارز مورد نیاز فقرا حذف و اغنیا این ارز را جارو کرده و صرف خودرو‌های گران‌قیمت خود کردند. مالیات‌های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که تکیه گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا، روی دوش فقرا قرار داده شده است. اگر فقرا محور مالیات بودند، در برنامه هفتم توسعه قید می‌شد که کسانی با خودروی ۵ میلیارد و ۱۰ میلیارد تومانی و بیشتر به ازای ۲۰ درصد قیمت خودرو عوارض و مالیات بدهند تا هزینه تامین امنیت آن خودرو توسط پلیس و حرکت آن در جاده و گمرک و واردات و خروج ارز آن از کشور تامین شود؟ اگر ثروتمندی می‌گوید جاده و خیابان کشیده شده مناسب خودروی من نیست، باید پول بهسازی آن جاده و مسیر را از همان فرد گرفت تا جاده و آسفالت مناسب آن خودرو ایجاد شود! حتی اگر مدل سرمایه‌داری مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری برنامه دولت، مالیات محور است. مدل مالیاتی حداقل تظاهر می‌کند که از بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌کند، اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد. یک نمونه از این موارد در برنامه بحث خودرو است. حال که مجوز واردات صادر می‌فرمایند، حداقل نگویند که فردی با خودروی ۱۰ میلیارد تومانی مالیات ۵۰ هزارتومانی درباره عوارض خودرو بدهد. مالیات باید نسبتی با درآمد داشته باشد. باید به طور طبیعی اگر نرخ استهلاک خودرو ۱۰ سال است، باید ۱۰ درصد از قیمت هر ماشینی در سال مالیات داده شود که در قالب عوارض اخذ شود. ما که قرار نیست قیمت بنزین را افزایش دهیم، اما می‌توانیم عوارض خودرو را تغییر دهیم. سوال این است که چرا در این حوزه هم از فقرا شروع می‌کنید؟ ما می‌گوییم نمی‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهید! قیمت خودرو را برای اغنیا افزایش دهید تا هزینه یارانه بنزین از ۱۰ درصد قیمت هر خودرو دربیاید.
