گروه اقتصاد کلان: آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ توانسته است یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که با این آمار رتبه 79 در جهان و 4 خاورمیانه را از آن خود کرده و پشت سر بحرین کوچک قرار گرفته است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد ۵ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد. آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ توانسته است یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و این در حالیست که ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود. بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۱ نیز میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد ۶ درصدی مواجه شده بود. از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می کرد اما سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور دوباره رشد کرده است. ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار کاهش یافته بود. اما در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. از طرف دیگر گزارش آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته که این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار اعلام شده بود. بنابراین میزان سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای دیگر اگرچه از نظر ارزشی بسیار ناچیز است اما در مسیر رشد قرار گرفته است.
اختلاف آماری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منابع داخلی و خارجی
رشد ۵ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال ۱۳ درصد کاهش داشته و به ۱۲۹۴ میلیارد دلار رسیده است. ایران در میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته اند. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی آمریکا در این سال ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. طبق گزارش آنکتاد ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است. همچنین در کشورهای خاورمیانه نیز عربستان با جذب سرمایه ۷ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته و ایران حتی از بحرین کوچک نیز سرمایه کمتری جذب کرده است. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اختلاف آماری میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منابع داخلی و خارجی است. در حالی که آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را در سال 2022 حدود 1 میلیارد و 500 میلیون دلار و سال 2021 را 1 میلیارد و 425 میلیون دلار اعلام کرده که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رقم متفاوتی را به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعلام می‌کند. بر اساس آخرین گزارش سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تابستان سال 1400 تا فروردین سال 1402 یعنی در بازه زمانی تقریبا دو ساله با مدت مشابه دولت قبلی رشد 84 درصدی داشته و از مرز 6 میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین جزئیاتی از این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور منتشر شده که طبق آن بیشترین سرمایه‌گذاری مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات نفتی است که بیش از 50 درصد از کل سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که از کل 6 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده، بخش صنعت 32 درصد و بخش انرژی 11 درصد را از آن خود کرده است.
همچنین روسیه با بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بیشترین سرمایه را طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری در قالب 4 طرح به کشور آورده که البته تقریبا تمامی این سرمایه به بخش نفتی وارد شده است. امارات با بیش از 700 میلیون دلار جایگاه دوم و سپس افغانستان با 300 میلیون دلار سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و برنامه هفتم توسعه
آمار ده سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس منابع داخلی نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ و همزمان با اولین دور تحریم‌های غرب به یک باره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید و این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بوده است. یکی از محورهای اصلی کلان برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی است و طبیعتا رسیدن به این هدف دشوار الزام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد چرا که رسیدن به چنین رشد اقتصادی‌ای در شرایط تحریمی امکان‌پذیر نیست. در واقع رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی نیازمند جذب ترکیبی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری داخلی از جانب بخش خصوصی است که در این راستا دولت می‌بایست شرایط را برای جذب این سرمایه ایجاد کند. طی یکی دو سال اخیر اگرچه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در گزارشات داخلی صعودی بوده اما سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این رشد اقتصادی در حد صفر و یا بسیار ناچیز بوده و به همین دلیل بخش عمده رشد اقتصادی کشور سهم دولت و مصرف خصوصی بوده است. افزایش سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی الزام یک رشد پایدار به شمار می‌رود و استراتژی دولت می‌بایست در مسیری باشد که نه تنها شرایط افزایش سرمایه‌گذاری را در کشور مهیا کند بلکه از طرف دیگر و در گام دوم باید مسیر سرمایه را از بخش نفتی به سمت بخش‌های صنعتی از جمله معدن حرکت دهد. بخش معدن در مثلت «نفت – گاز – معدن» کاملا مغفول مانده و داده‌ها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری و سهم تولید این بخش از کشور با توجه به اینکه ایران یکی از قدرت‌های معدنی در جهان به شمار می‌رود بسیار ناچیز است و پتانسیل بسیار زیادی در این بخش وجود دارد. از طرف دیگر ایران با چانه‌زنی و رفع موانع جریان ورود سرمایه به کشور می‌تواند حتی در بخش‌های صنعتی با ارزش افزوده از جمله خودرو و لوازم خانگی نیز سرمایه جذب کند مانند سال‌های قبل از سال 1397 که شرکت‌هایی مانند پژو و رنو اقدام به ورود سرمایه به کشور کرده بودند. رسیدن به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و خروج از وضعیت انزوای اقتصادی و حضور قدرتمند در بازار رقابتی بین‌المللی است در غیر این صورت رشد اقتصادی عمدتا متکی بر تولید نفتی و غیرپایدار خواهد بود.
