گروه صنعت و تجارت: بازار واردات موبایل اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده به طوری که اواسط تیرماه ماه بود که خبر استعفای دسته‌جمعی انجمن واردکنندگان موبایل در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شد که ممنوعیت واردات آیفون 14 از جمله دلایل این استعفا می‌باشد. البته خبرهایی مبنی بر حمایت انحصاری برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برند سامسونگ توسط یکی از اعضای اصلی انجمن به عنوان دلیل استعفای چند نفر از اعضا نیز منتشر شده است اما این اخبار صرفا در حد گمانه‌زنی بود. مصوبه واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دو نفر از اعضای انجمن در ماه‌های اخیر گفتند که این رویه باعث شده است که گوشی های موبایل مدل 13 با قیمت بالایی به فروش برسند. اصولا واردکنندگانی که واردکننده گوشی تلفن همراه نیستند و صرفاً برای انجام تعهدات مبادله ای وارد این بازار شده اند، آن را با قیمت کمتری در بازارهای بین المللی خریداری و در بازار داخلی با قیمت بالاتری به فروش می رسانند. از طرف دیگر معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رئیس این سازمان اعلام کرد «رویه رانتی واردات» موبایل‌های بالای 600 دلار با «ارز حاصل از صادرات خود» شکست خورده است. در این نامه دو مشکل بزرگ مصوبه واردات با ارز حاصل از صادرات خود «هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا و ورود صادرکنندگان غیرمتخصص به حوزه واردات موبایل» اعلام شده است. اکنون در جدیدترین خبر مربوط به بازار موبایل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه جدیدی را در خصوص ارز واردات تلفن همراه برای موبایل‌های 600 دلار صادر کرد. آن گونه که «نرگس زمردی» مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: «تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود». بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با «ارز حاصل از صادرات خود» وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود. بانک مرکزی با این پیشنهاد انجمن موبایل موافقت کرد و قرار شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود اما با این حال هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. حال در جدیدترین بخشنامه که وزارت صمت منتشر کرده به دلیل مشکلاتی که در راستای واردات موبایل بالای 600 دلار ایجاد شده تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفته است. پیش از این، حسین روزبه، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داده بود. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند. بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. این خبر البته چندی پیش سر و صدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند. تجارت این موضوع را با «محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به بحث کشبده است.
واردات موبایل با «ارز حاصل از صادرات غیر» مطالبه واردکنندگان بود
محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره خبر تغییر ارز واردات موبایل از «صادرات خود» به «صادرات غیر» به خبرنگار «تجارت» گفت: «این اساسا مطالبه شرکت‌های واردکننده بود که از روز اول هم نظرشان این بود که چون ما صادرکننده نیستیم و تخصصمان صادرات نیست، دولت ارز حاصل از صادرات غیر را برای گوشیهای بالای 600 دلار لحاظ کند.» وی در ادامه بیان کرد: این مطالبه از همان ابتدا هم بوده و اگرچه دیر این اتفاق افتاد اما بالاخره افتاد. کمترین تاثیر این تصمیم این است که کسانی که فعالان تخصصی بازار موبایل هستند، وارد عرصه واردات گوشیهای بالای 600 دلار می‌شوند و این اتفاق مهمی است. از این جهت که زمانی که این قانون با ارز حاصل از صادرات خود بود، اصناف دیگری به واردات گوشیهای بالای 600 دلار وارد شده بودند، بدون اینکه هیچ تخصصی در این حوزه داشته باشند چه از نظر شناخت کالا و چه از نظر بازار و این آَشفتگی عجیبی در گوشیهای بالای 600 دلار ایجاد کرده بود. نتیجه اینکه هم از نظر قیمتی بازار متاثر شده بود و هم از نظر کیفیت؛ تا جایی که گوشیهای آیفون 13 رفرش و دست دوم را به جای نو در بازار عرضه می‌کردند و آسیب جدی هم به مصرف‌کننده زدند. وقتی که فعال متخصص این حوزه، کسی است که در حوزه موبایل شناسنامه‌دار است، ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.
ایراد اصلی تعرفه 15 درصدی گوشیهای زیر 100 دلار
عالیان در ادامه به بحث تولید گوشیهای زیر 100 دلار در کشور پرداخت و گفت: « درباره گوشیهای زیر 100 دلار اما چونکه قرار بود برای گوشیهای داخلی و شرکت‌های تولیدکننده گوشی حمایت تعرفه‌ای انجام دهند، موضوع گوشیهای زیر100 دلار را مطرح کردند. درواقع هدف‌گذاری هم کردند با این رویکرد که بتوانند در یک سال یک میلیون گوشی زیر 100 دلار در کشور تولید کنند. درباره گوشیهای فیچرفون و معمولی این هدف تاکنون محقق شده اما درباره اسمارت‌فون‌ها هنوز به این مطلوبیت نرسیدند که بتوانند هدف یک میلیون دستگاه را محقق کنند». وی در ادامه عنوان کرد: « ایرادی هم که از روز اول به این تغییر تعرفه تا 15 درصدی گوشیهای زیر 100 دلار وارد بود، این بود که ما گفتیم اگر قرار است این تعرفه حمایتی را برای گوشی‌ها در نظر بگیرید لازم است که قبل از آن، به هدف تولید یک میلیونی برسید یا حداقل به آن نزدیک شود و بعد این حمایت تعرفه‌ای را از تولیدکنندگان کنیم؛ اما این اتفاق نیفتاده است».
مشکل تأمین ارز برای واردات گوشیهای زیر 600 دلار
این مقام صنفی در ادامه به وضعیت تأمین ارز گوشیهای زیر 600 دلار پرداخت و بیان داشت: « گوشیهای زیر 600 دلار مصرف مشخصی در کشور دارند و فکر نمی‌کنم که مشکل ارزی داشته باشند. چون همه گوشیهای زیر 600 دلار، ارزشان از بازار دوم تامین می‌شود. هرچند نکته مهمی که وجود دارد این است که در چند ماه اخیر شرکت‌ها به شدت با مشکل تامین ارز مواجه شدند؛ ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود، تخصیص‌ها را دریافت می‌کنند اما زمانی که به بانک متصل می‌شوند برای اینکه تامین ارز شوند دچار مشکل هستند و بسیاری از تخصیص‌هایشان منقضی می‌شود. در حالی‌که مدت زمانی که باید بین تخصیص و تامین ارز باشد، 30 روز است و باید در این مدت بازرگان بتواند ارز را تامین کند اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد و خیلی‌ها تخصیص‌هایشان منقضی می‌شود».
موافق ممنوعیت واردات برای تولید داخل نیستیم
عالیان در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار تجارت مبنی بر احتمال ممنوعیت واردات برای تولید داخل گفت: « من با اینکه دولت بخواهد از تولید حمایت کند که در ازایش بخواهد جلوی واردات را بگیرد موافق نیستم، خود دولت هم چنین رویکردی ندارد؛ یا در لایه‌هایی این رویکرد را دارند که ما بی‌اطلاع هستیم اما آن چیزی که بحث اصلی ماست؛ اینکه ما در یک سطحی بتوانیم نیازهای خودمان را رفع کنیم. این سطح با هدف‌گذاری قیمتی و زمانی پیش می‌رود. مثلا امسال گفتند که گوشیهای زیر 100 دلار را هدف‌گذاری کنیم که نیاز کشور را رفع کنیم؛ اینکه مصرف‌کننده چه اقبالی نشان دهد به گوشی‌ای که در کشور تولید می‌شود یک بحث است؛ اینکه ما بتوانیم این نیاز را برطرف کنیم یا خیر یک بحث دیگر است».
وی در ادامه عنوان کرد: « ما هم مخالف تولید نیستسم و تلاش‌های زیادی می‌کنیم که به یک سطح مناسب از تولید برسیم، که باعث می‌شود دید ما نسبت به تولیدات های‌تک دید بازتری باشد؛ نه فقط در حوزه موبایل؛ که در حوزه‌های دیگری هم دید پیدا خواهیم کرد. اما واقعیت این است که باید با واقعیت‌ها هم مواجه شویم. حمایت دولت از تولید نباید به سمت ممنوعیت برود، باید به سمت ایجاد زیرساخت برای تولیدکننده برود؛ باید فرصت‌هایی ایجاد کند که تولیدکننده بتواند
زیرساخت را توسعه دهد، نه اینکه تولیدکننده هر چیزی که می‌خواهد را تولید کنند و از آن سو واردات را ممنوع کند؛ چنین چیزی حمایت نیست و ایجاد انحصار است». این مقام صنفی در پایان به زمان‌بندی احتمالی تولید گوشی 100 دلاری نیز اشاره کرد و گفت: « هرچن که برآیند گفت‌وگو با حاکمیت هم این است که رویکردشان ممنوعیت نیست، بلکه این است که به یک سطح ایده‌آل از تولید برسیم.
تولید گوشی 100 دلاری هم شاید امسال محقق شود یا سال آینده؛ اما هر زمان که محقق شود، ما برآوری از توانمان در تولید موبایل خواهیم داشت».
