تجارت آنلاین-گويي هيچ وقت
نبايد انتظار داشت كه فساد و رانت از كشورمان رخت بربندد و هراز چند گاهي اخبار
جديدي از وجود فساد يا رانتهاي ميلياردي در كشورمان به گوش میرسد.
طی روزهای گذشته ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس از رانت 7000 میلیاردی سه صرافی با همکاری بانک مرکزی در دولت قبل
پرده برداشت این در حالی است که هنوز به طور کامل پرونده های فساد 3000 میلیاردی و
بابک زنجانی بسته نشده است.
با نگاهی به فسادهای رخ داده در كشورمان به
راحتی می توان دریافت که بانکها از اصلی ترین سر منشاء هايی هستند كه ظهور پديده فساد ارتباطي
تنگاتنگ با آن دارد از طرفی با توجه به اینکه کشور ما به شدت تحت تاثیر درآمدهای
نفتی است این مقوله نیز تا به حال در تیررس فسادهای صورت گرفته در کشور قرار گرفته
است.
آمارها نشان می دهد کشورهایی که در شرایط
توسعه اقتصادی به سر می برند امکان به وجود آمدن فساد نیز در درونشان بیشتر است چه
بسا با بررسی پرونده افرادی که در قوه قضاییه وجود دارد یا آنهایی که
حتی با مفاسدشان برخورد نشده به راحتی درمییابیم که همه این افراد از
مجموعهای از خلاءهای قانونی،تخلفهای آشکاری نظیر ارتشا،جعل سند،ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانتهای خاص استفاده کردهاند.
پس در ابتدا باید توجه ویژهای به
قوانین موجود داشت تا راهکارهای ظهور فسادی که بر مبنای خلاءهای قانونی رخ میدهد مورد
بررسی قرار گیرد.
نکته دیگری که در بروز فساد باید مورد توجه
قرار گیرد به کارگیری نیروهایی است که بدون تبعیت از اصول خاصی بر مسند کار
قرار میگیرند چرا که حضور این افراد که بر مبنای ضابطه نه رابطه در راس قرار
گرفتهاند خود عامل موثری در شکلگیری فساد است حال آنکه تا
به حال نیز سیستم اقتصادی کشور کم از این افراد ضربه نخورده است.
نکته بعدی شفاف سازی در سیستم های اقتصادی
کشور است که در اکثر موارد پیچیدگی های موجود در بخش اطلاعاتی سازمان ها سبب می
شود تا تصویری مبهم از وضعیت های مالی آنها ارائه شود و این خود راه را برای
دور زدن قوانین و بروز فساد فراهم میسازد.
اما نکته دیگری که قابل تامل است تقویت
دستگاههای نظارتی بر عملکرد سازمان ها است. آنچه که امروزه اقتصاد کشورما
از آن رنج می برد ضعف دستگاههای نظارتی است که این امر خود از عوامل مهم به وجود آمدن فساد در
سازمانهاست.
هر چند طی سالهای اخیر اقدامات مثبتی در بحث
نظارتی صورت گرفته است که خود مبین فاش شدن بسیاری از فسادها است؛اما اگر این
نظارت ها به طور دقیق و جدی تر طی سالهای گذشته صورت می گرفت شاید امروز اینگونه شاهد رشد قارچ گونه فساد
در کشور نبودیم.
مسئولین باید به جد دریابند حال که اقتصاد
کشورمان پس از سالها روند روبه رشدی را آغاز کرده است نظارت و مبارزه با فساد و
رانت بازی در کشور از اولویتهای اساسي به شمار آید تا حداقل من بعد شاهد بروز چنین پدیدهای در
کشور نباشیم.
انتهای پیام/