گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اشتغال زایی یکی از مهمترین وظایف دولت در همه کشورهای جهان به شمار می آید و در این راستا دولت ها برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدتی در این زمینه انجام می دهند که البته دستیابی به آن بدون تعامل با دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است و درعین حال دستیابی به آن تاثیر غیرقابل انکاری در بهبود شاخص های رشد اقتصادی دارد. اعلام خبر تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از سوی دولت در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان از آن می توان به عنوان خبردرمانی در حوزه اشتغالزایی یاد کرد تا درمان واقعی معضل بیکاری! یکی از مهمترین مسائل ایران در سالهای گذشته، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بر همین اساس، یکی از مهمترین اهداف برنامه‌های توسعه در 2 دهه گذشته رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه با همین استدلال، اهداف کمی یک میلیون اشتغال در سال را هدفگذاری کرده و در ماده ۶ این لایحه سعی شده است تا سمت تقاضای بازار کار تحریک شود.
پارادوکس رشد 8 درصدی و سهم فراموش شده اشتغالزایی
به گزارش «تجارت» یکی از مهمترین مسائل ایران در سالهای گذشته، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بر همین اساس، یکی از مهمترین اهداف برنامه‌های توسعه در 2 دهه گذشته رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه با همین استدلال، اهداف کمی یک میلیون اشتغال در سال را هدفگذاری کرده و در ماده ۶ این لایحه سعی شده است تا سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغالزایی و تامین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیردولتی با هماهنگی وزارت کار و با تاکید بر پرداخت منابع ارزان‌نرخ است که با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ناسازگار است. همچنین، باتوجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه‌ای آن و بی‌توجهی به رفع چالش‌های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیررسمی، عدم‌توازن منطقه‌ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم‌توازن جنسیتی، عدم‌تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان، ارائه پیشنهاد الحاقی در این موارد، می‌تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال موثر باشد. سهم اشتغال در افزایش نرخ رشد و تولید و در نهایت رشد اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست، تعیین هدف رشد 8 درصدی برای اقتصاد در برنامه هفتم توسعه در حالی اعلام شده است که هیچ راهکاری برای در برنامه توسعه هفتم پیش بینی نشده است. لایحه برنامه هفتم توسعه در دو بخش اهداف کمی و احکام صریح و ضمنی پیشنهادی به موضوع اشتغال پرداخته است، اما قطعاً هر کدام از بخش های اقتصادی کشور نقش موثری در رشد اشتغالزایی و اقتصادی کشور برعهده دارند در حقیقت نمی توان به مقوله اشتغالزایی بدون در نظر گرفتن هر کدام از فصول لایحه مانند؛ امنیت غذایی، زنان، اقتصاد دریامحور، فناوری و پژوهشی، تامین اجتماعی، صنعتی و ... و سهمی که در توسعه دارند بررسی کرد و به زیرساخت های آن توجهی نکرد.
یک میلیون شغل سند پشتیبان در برنامه توسعه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه معتقد است هدف کمی مرتب با اشتغال در این برنامه رشد 3.5 درصدی (یک میلیون نفر در سال) اشتغال است اما به دلیل عدم ارائه سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسط دولت، اطلاعی از نحوه هدف گذاری مذکور یا جزئیات بیشتر در خصوص جامعه هدف مورد نظر وجود ندارد و در نتیجه سازگاری این هدف با رشد اقتصادی 8 درصدی محل ابهام است. ضمن اینکه بررسی سابقه افزایش اشتغال در کشور طی دهه اخیر نشان می دهد که بدون پیش بینی تحولاتی خاص در بخش تقاضای بازار کار، امکان تحقق اشتغال یک میلیون نفری در سال و ایجاد اشتغال پایدار دشوار خواهد بود. این درحالی است که نرخ رشد متغیرهای بازار کار در اکثر نقاط جهان به دنبال پاندمی کرونا کاهشی بوده و این امر شامل ایران نیز می شود، در نتیجه چنانچه در صورت بهبود نسبی این متغیرها و ایجاد شغل پایدار برای حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در سال می توانیم امیدوار باشیم که اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم محقق شود. این در حالی است که اقدام جدی نه تاکنون و نه در برنامه هفتم توسعه برای تقویت بازار کار از سوی دولت ارائه نشده است.
عدم انسجام و تفکیک سهم گروه های هدف در رشد اشتغالزایی
وعده تحقق یک میلیون شغل در سال از سوی در حالی اعلام شده است که مبنای محاسبه هدف کمی آن نیز مشخص نیست، در حقیقت اگر مبنای این محاسبات بر پایه مفروضات مشخصی صورت گرفته باشد، باید سهم زنان، جوانان و قشر تحصیلکرده مشخص شده باشد، درحالی که در لایحه، متناسب با گروهها و جامعه هدف خاص مثل زنان، جوانان، مناطق مختلف و قشر تحصیل کرده هدفگذاری خاصی ارائه نشده است. البته در ماده 80 لایحه به افزایش نرخ مشارکت زنان به طور ضمنی و بدون پیش بینی راهکار مشخصی پرداخته شده و در بند «ض» ماده 29 نیز بخشی از عنوان درآمدی مالیات اجتماعی را برای اشتغال جوانان در نظر گرفته است. در بند «الف» ماده 60 لایحه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال مناطق جنوب کشور اختصاص دهد و در ماده 96 نیز به طور تلویحی ارتباط بین صنعت و دانشگاه آمده است، اما غالب موضوع این ماده تأمین مالی کمک هزینه تحصیل است. بر پایه این گزارش، برنامه هفتم توسعه فاقد انسجام در بخش اشتغالزایی فی مابین برنامه های اعلام شده و همچنین رشد 8 درصدی به عنوان یکی از اهداف اعلام شده می باشد که در نتیجه نمی توان به تحقق هر دو با توجه به موارد اشاره شده امیدی داشت. به عبارتی به نظر می رسد انسجام بین محتوای احکام پیشنهادی یا دسته بندی مشخصی از احکام در متن لایحه وجود ندارد. به طور کلی به نظر می رسد احکام مذکور برای رفع چالش های بازار کار ناکافی و نیازمند تکمیل است. در احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه نیز اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش های مهم سیاست های رونق تولید و اشتغال دیده نمی شود و اینگونه به نظر می رسد که نظام تصمیم گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد و طبعاً این در برنامه هفتم توسعه دور از انتظار است. مستندات و مبنای محاسبه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل در طی سال های برنامه مشخص نیست. ضمن اینکه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل با پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از اشتغال مورد نیاز طی سالهای برنامه (به طور متوسط یک میلیون و سیصد هزار نفر) فاصله دارد.
اعداد و ارقام برنامه هفتم آرمان‌گرایانه است
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان همچنین معتقدند برنامه هفتم توسعه بدون جامع نگری و عوامل تاثیرگذار در بازار کار نگاشته شده است و حکایت از شتابزدگی برای نگاشتن هر چه سریعتر آن دارد که گویی هیچ انگیزه ای برای تدوین آن نداشته اند، از این رو بر این باور هستند که نمی توان از برنامه هفتم توسعه در مقایسه با شش برنامه توسعه دیگر که البته آن ها نیز موفقیتی در بر نداشتند، انتظاری داشت. اما صاحبنظران معتقدند که برنامه هفتم چند مبحث اساسی دارد که کاملا متفاوت با تجربه‌ای است که در طول چند برنامه گذشته و مخصوصا برنامه ششم اتفاق افتاده است. رشد اقتصادی ۸ درصد، که یک سوم آن مبتنی بر بهره‌وری است و ایجاد یک میلیون شغل در سال با رشد ۹.۳ درصدی سالانه، و کاهش نرخ تورم به صورت متوسط به کمتر از ۲۰ درصد و در پایان برنامه ۵.۹ درصد؛ اعداد و ارقامی است که کاملا نشان می‌دهد که ما یک آرامان‌گرایی را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم و فاصله زیادی با واقع‌گرایی با شرایط اقتصادی کشور، امکانات کشور و ابزار و امکانات دارد.
تعارضات برنامه هفتم توسعه با قانون کار
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره می گوید: در عین حال بخش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که کاملا علیه نیروی کار استفاده شده، با وجود اینکه تجربه‌های پیشین در این زمینه در گذشته با شکست مواجه شده و کمکی به توسعه بازار کار کشور نکرده است. اگر مشخصا به بخش نیروی کار در برنامه هفتم اشاره کنم، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود. خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود. متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند. به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته و این شرایط نشان می‌دهد که کاملا برنامه‌ای منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد. این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است. این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها کاملا آرمانی و غیرواقعی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود. من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
