گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: عدم انطباق نرخ تورم با درآمد و توان خرید مردم، مساله ای که همواره در دولت های مختلف وجود داشته است، اما این چالش به ویژه طی سالیان اخیر به شدت افزایش یافته است و در این راستا به تدریج به جز کالاهای غیراساسی، اقلام اساسی و مهم نیز از سفره مردم جدا می شوند. افزایش نرخ تورم در سال گذشته و جای حدود 45 تا 60 درصد اعلام شده است، در حالی که افزایش میزان دستمزد و حقوق های طی دو سال اخیر حدود 18 تا 20 درصد بوده که به هیچ وجه با میزان حقوق و دستمزدها تناسبی ندارد و به این ترتیب فشارهای اقتصادی بیش از بیش از به دهک های آسیب پذیر جامعه افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند؛ از آنجایی که میزان افزایش دستمزدها همواره بسیار کمتر از افزایش تورم و قیمت هاست، پیش بینی می شود؛ برای حفظ قدرت خرید مردم حدود 80 درصد درآمدها افزایش یابد تا بتواند با میزان تورم و گرانی ها تناسب ایجاد شود.
معمای مدیریت معاش با گرانی های فزاینده
به گزارش «تجارت»، در تعیین نرخ تورم، شاخص های بسیاری تاثیرگذار است که به تناسب آن باید میزان افزایش حقوق ها نیز متناسب با آن بررسی و انجام شود. یکی از مهمترین آن ها قیمت اقلام مختلف اساسی است که خرید آن ها برای گروه های آسیب پذیر جامعه به راستی دشوار است و هر روز نیز در حال افزایش است، در حالی که دولت بر خلاف تصور عامه مردم اعتقادی به افزایش حقوق پلکانی ندارد و این امر فاصله بسیاری بین توان خرید مردم و گرانی های بی پایان انداخته است که تنها راه جبران آن افزایش حقوقی خیلی بیشتر از 20 درصد کنونی است. صاحبنظران بر این باور هستند؛ افزایش قیمت اقلام اساسی کالاهایی مانند؛ گوشت با نرخی حدود 1 میلیون تومان، مرغ کلیویی 100 هزار تومان و یا تخم مرغ با حدود هر عدد 5 هزار تومان هیچ تناسبی با حقوق و دستمزدهای کنونی ندارد، در حقیقت مدیریت معاش خانواده ها نه تنها برای حقوق بگیران و دهک های پایین دشوار است، بلکه برای دهک های متوسط و حتی بالاتر که البته هر روز بیشتر از روز گذشته به دایره طبقه آسیب پذیر می پیوندند، نیز سخت و غیرممکن شده است. در حقیقت دغدغه مردم در این روزها تامین حداقل ها برای زندگی روزمره است و مطالبه همگانی مردم، تناسب افزایش حقوق ها با گرانی هاست. این در حالی است که بر اساس آمار اعلامی دولت نرخ تورم هر روز در حال کمتر شدن و رسیدن به مرز ثبات اقتصادی هستیم . اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران این آمارها هیچ سنخیتی با کاهش سطح اشتغال در جامعه و روند نزولی قدرت خرید مردم ندارد، ولی دولت همچنان تاکید بر سقف افزایش حقوق حدود 18 تا 20 درصد برای سال آینده دارد.
تفاوت فرمول افزایش حقوق كارمندان و كارگران
هادی ابوی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در ســال ۱۴۰۳ گفت: افزایش دســتمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود بر اســاس اشــل و واحدهای اندازه گیری که ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشــور ارائه داده عدد ۱۸ درصد را در نظر گرفته؛ البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند اما این نمی تواند خیلی مالک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد. وی افزود: تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررســی مســائل در شــورای عالی کار بوده، در نتیجه درصد افزایش متفاوت است. وی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص ها مانند نرخ تورم است علاوه بر اینکه باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد. این عضو شورای عالی کار درباره عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: این عدد قابل پیش بینی نیست؛ اما به طور جدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هر چند طی این سال ها فاصله زیادی افتاده و نتوانسته ایم این گپ را پر کنیم. تلاش می کنیم اتفاق های خوبی رقم بخورد.
ضرورت رسیدگی به حقوق بازنشستگان و كارگران
ابوی درباره متناسب سازی حقوق و عملیاتی شدن آن برای اقشار حداقل بگیر، گفت: این موضوع درباره حقوق بازنشســتگان و اعضای صندوق بازنشســتگی مطرح است. بحث متناسب سازی دستمزد بازنشستگان هم مؤلفه های مختلف دارد. به عنوان مثال، فردی در دوره ای با ۳ تا ۵ برابر حداقل مزد همان سال، بازنشسته شده است این عدد و رقم طی سنواتی که بازنشستگی می گرفته خیلی افزایش نیافته است. وی اضافه کرد: اصل متناســب ســازی برای بازنشسته ها است که اگر کسی ۳ برابر حداقل دستمزد در زمان به دلیل ساعت کار، نوع فعالیت و.... امسال هم باید حقوق وی ۳ برابر دستمزد قانونی حداقل بگیران باشد.این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: در حوزه حقوق کارگران هم به هر حال باید برای پر کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود.
تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم
این گزارش حاکی است، اصلی ترین توصیه مقام معظم رهبری در آغاز سال جاری مبنی بر کنترل و مهار تورم در سال جاری بود که بر اساس شواهد این امر محقق نشده و یکی از مطالبات اصلی در حوزه کار و کارگری است، چرا که بیشترین فشار در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی بر این گروه وارد می شود. اما در این بین هر روز سفره مردم به ویژه گروه های حقوق بگیر کوچک تر شده و فشار بر این قشر از مردم بیشتر می شود. کارشناسان معتقدند حتی اگر افزایش حقوق ها در حال حاضر حتی به 80 درصد هم برسد بازهم پاسخگوی تورم کنونی نیست و باعث افزایش قدرت مطلوب برابر مردم نخواهد شد. به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می دانند برای اینکه کارگاه ها، کارخانه ها و تولیدی ها ورشکست نشوند نگاه حمایت گر داشته باشد و مساعدت می کنند و از این رو بودجه آن ها دو برابر شده است اما هیچ کمکی به عنصر انسانی دخیل در این امر نشده است و به حق قانونی در ماده 41 و تناسب حقوق کارگر و دستمزدها توجهی نشده است. این گزارش می افزاید؛ افزایش گپ حقوق و دستمزدها و گرانی ها معضلی است که هر ساله باعث اعتراضات بسیار در این خصوص می شود و فقط به فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن پولدارها می انجامد، و دولت نیز در این میان تاکید دارد که افزایش بیشتر حقوق ها و دستمزدها به گرانی ها و تورم بیشتر کمک می کند، اما مخالفان معتقدند اگر نظارت بییشتری برای انجام نشدن اختلاس ها و فسادهای مالی صورت گیرد حتماً شرایط برای افزایش حقوق و دستمزدها و افزایش قدرت خرید مردم ایجاد خواهد شد.
