گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزاد پور: کسری بودجه به یکی از ارکان جدانشدنی لایحه بودجه سالانه تبدیل شده است که البته یکی از منابع تامین و جبران آن به عنوان یک ماده واحده ثابت، «برداشت از محل صندوق توسعه ملی» در نظر گرفته شده است و البته یکی دیگر از محل هایی که برای چانه زنی بیشتر برای تراز شدن منابع درآمد دولت درنظر گرفته می شود، چانه زنی های پایان سال برای افزایش نرخ حقوق و دستمزدهاست.
کنش و واکنش های مجلس و دولت برای هزینه ها و دستمزدها
به گزارش «تجارت»، امسال هم دولت در این زمینه اختلاف نظرهایی را با مجلس و فعالان بازار کار داشت و در پایان سازمان برنامه و بودجه طی اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تأیید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند. از جمله مصوبات نمایندگان در تلفیق که بار مالی دارد، این است که رشد 18 درصدی پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان، در کمیسیون تلفیق به 20 درصد افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت». از سوی دیگر رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز در پاسخ به این اطلاعیه، تغییر در برخی از احکام را حق مجلس دانسته و بر این باور است که تامین معیشت مردم متناسب با نرخ تورم از جمله وظایف اصلی دولت است، اما رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با دو درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود. اما گویا افزایش حقوق و دستمزدها از 18 به 20 درصد دولت را برآشفته کرده و آن را بحرانی در خصوص تامین بودجه مورد نیاز اعلام کرده است.
که البته به گفته سخنگوی مجلس بهترین راهکار برای مقابله با کسری بودجه مورد نظر دولت، سازمان برنامه و بودجه در فکر مقداری صرفه‌جویی در حیطه فعالیت خود باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد! چراکه برای مجلس پذیرفتنی نیست که مشکلات در برخی امور را دیده و چشم بر آن ببندد
جایگزینی کسری بودجه با مالیات
این گزارش حاکی است، هر چند بحث کمبود بودجه به توجه به شرایط حاکم بر جامعه در سال 1403 قدری دشوارتر از سال های قبل است، اما با استناد به گزارش های دولت مبنی بر افزایش حدود 50 درصدی منابع مالیاتی و جداشدن از درآمدهای نفتی قدری شرایط واقع بینانه تری را برای کشور فراهم ساخته است که البته به گفته کارشناسان سهم مردم و بنگاه های خرد و کلان را در آن افزایش یافته است.
صاحبنظران معتقدند، فروش اموال مازاد دولت در حوزه های مختلف، نظارت جدی بر عملکرد دستگاه های مختلف، به کارگیری مدیران کارآمد و ... خواهد توانست از هزینه های بسیاری در حیطه فعالیت دولت بکاهد . از سوی دیگر بررسی مجدد معافیت های مالیالتی از سوی سازمان هایی با درآمدهای کلان بدون هیچ توجیه منطقی در بخش های مختلف، یکی دیگر از بخش هایی است که در صورت تجدیدنظر عادلانه راه بازگشت منابع مختلفی برای دولت را باز می کند. قطعاً آن بخشی از هزینه‌های دولت‌ها شامل مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها، دفاع، یارانه، مستمری و سایر مواردی است که به سلامت اقتصاد کمک می‌کند، جزو بخش های ثابتی است که نمی توان تغییر یا کم و کاستی در خصوص آن اعمال کرد.
ردیف بودجه های نامعلوم در هزینه ها
اما در عین حال تعیین ردیف بودجه برای برخی از موارد به صورت کلی و غیرشفاف که همواره مورد اعتراض صاحبنظران و افراد آگاه نیز قرار دارد، هرساله حجم زیادی از هزینه های دولت را شامل می شود. اعتبارات هزینه ای است اما معمولا رابطه عملکرد دستگاه ها نسبت به بودجه دریافتی شان مشخص نیست. بنابراین وقتی مجلس می خواهد به لایحه بودجه رسیدگی کند شاخص قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا بر مبنای آن تصمیم گیری و بودجه را مشخص کند. کارشناسان بر این باور هستند؛ برای حل این آسیب باید اعتبارات قابل اجتناب دستگاه ها از اعتبارات غیرقابل اجتناب تفکیک شود و رویکرد برنامه محور در بودجه دنبال شود. به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه باید همراه با اولویت بندی به دستگاه ها اختصاص پیدا کند. برنامه های تحولی باید پشتیبان داشته باشد تا خروجی این برنامه ها با اهداف دستگاه ها تطبیق داده شود. برای افزایش کارایی دستگاه ها و مخارج غیرقابل برنامه ریزی آن ها باید یکسری شاخص ها در راستای عمل به وظایف ذاتی وجود داشته باشد تا عملکرد آن ها را در برابر بودجه دریافتی شان ارزیابی شوند.
تکرار سریال کسری بودجه و راه های جبران
بر اساس این گزارش؛ کسری بودجه، شاخصه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، امری که به واسطه عدم توجه به اصلاحات ساختاری و تداوم ناترازی‌ها در نظام بانکی، تامین اجتماعی و بازنشستگی و شرکت‌های دولتی رخ داده و نتیجه آن تنها کوچک‌تر شدن سفره مردم به دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن مولفه‌های اقتصادی نظیر تورم بوده است. هرساله با نزدیک‌شدن به زمان ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس، بحث‌های بودجه‌ای بار دیگر مطرح می‌شود و درنهایت اشتباهات گذشته بار دیگر تکرار می‌شود، میزان فروش نفت، بودجه عمرانی، افزایش حقوق، درآمدهای مالیاتی و... از جمله مسائلی است که شاهد اظهارنظرهای گوناگون درخصوص آن هستیم. اما در این بین موضوع کسری همیشگی بودجه کشور نادیده گرفته می‌شود، در‌حالی اگر به شکل صحیح منابع درآمدی و هزینه‌ها شناخته شود، شاهد کسری بودجه نخواهیم بود، تجربه دهه 90 کشور نشان می‌دهد که کسری بودجه، دولت‌ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک‌ها و به عباراتی رشد نقدینگی هدایت می‌کنند، نقدینگی که درنهایت روی پایه‌های تورمی کشور اثرگذار بوده و سبب رشد این مولفه اقتصادی می‌شود.
کمک اموال مولد به کاهش کسری بودجه
یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت به‌منظور تأمین منابع درآمدی قرار است بخشی از اموال مازاد خود را به فروش برساند، امری که در دولت دوازدهم هم در جریان بود اما موفقیت چندانی به دست نیاورد. اما در دولت دوازدهم فروش اموال مازاد دولت با کندی زیادی پیش رفت و ماحصل آن، تحقق فقط 8 درصدی منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای این بخش بوده است. حالا این انتقاد به رئیس‌جمهور سابق و تیم اقتصادی وی وارد است که چرا نسبت به این امر مهم بی‌تفاوت بوده است. در واقع اموالی که برای دولت عایدی خاصی نداشته و تنها سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد، مطابق قانون باید واگذار شود، البته اموال مازاد فقط مختص به دولت نبوده و در قوای دیگر نیز چنین اموالی وجود دارد و مشخص نیست چگونه باید اموال مازاد مجلس و قوه‌قضائیه شناسایی و واگذار شوند. لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه و ادامه روند فعلی، به سبب اتمام اموال مازاد، دولت دیگر قادر به تأمین کسری بودجه با بهره‌گیری از شیوه فوق نبوده و درنهایت بار دیگر استقراض از بانک مرکزی در کشور مشاهده خواهد شد.
عیا‌ل‌واری دولت عامل کسری بودجه
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز پیرامون موضوع کسری بودجه گفت: هنگامی که بهره‌وری کارکنان در تمامی بخش‌ها پایین باشد، وظایف محوله به‌درستی صورت نمی‌گیرد، درنتیجه شاهد بزرگ‌تر شدن آن ارگان خواهیم بود، به بیان دیگر نان‌خور اضافی بر بودجه تحمیل می‌شود. چون دولت قادر به حذف این نان‌خورهای اضافی نیست، درنتیجه باید از طریق افزایش فروش نفت، استقراض یا فروش اموال، کسری بودجه خود را پوشش دهد، بنابراین در آینده نیز با چنین رویه‌ای کسری بودجه خواهیم داشت.» وی گفت که بودجه یک مساله اساسی برای کشور است، مساله فراجناحی که تدوین دقیق آن بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع می‌سازد، با وجود این عملکرد غیرشفاف برخی نهادهای دولتی و عمومی بازدهی پایین دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه، عدم تحقق میزان فروش نفت، پرداخت حقوق به شیوه فعلی و عدم درنظرگرفتن کارایی افراد، عدم تحقق بودجه عمرانی و... از مسائل بسیار مهمی هستند که بی‌توجهی به آنها خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند.
راهکار برون رفت
براساس این گزارش؛ دولت برای کاهش هزینه ها و حل کسری بودجه‌ی امسال، به یک راه‌حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه حل های بالا، مثلاً افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی، افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض از بانک مرکزی و یا کاهش بخشی از هزینه ها و فروش دارایی های سرمایه ای را انتخاب خواهد کرد.
