گروه اقتصاد کلان: یکی از اصلی ترین گلوگاه های اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته مسیله کم رشدی و یا بی رشدی در اقتصاد بوده است. در دهه 1390 متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و در سه سال اخیری هم که از دولت سیزدهم گذشته، اگرچه به رشد های 3 تا 4 درصدی دست یافتیم اما همچنان از هدفگذاری های برنامه هفتم توسعه دچار جاماندگی زیادی بوده ایم.
به گزارش «تجارت آنلاین»، رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از سلامت اقتصاد آن اقتصاد شناخته می شود. به طور کلی، تولید ناخالی داخلی بیانگر کل تولید و یا درآمد موجود در یک جامعه است. در صورتی که میزان تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی یک کشور در یک دوره زمانی نسبت به دوره گذشته افزایش یافته باشد، در آن صورت می توان گفت که آن جامعه دارای رشد اقتصادی بوده است. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۳ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در این سال به رقم ۳۷.۵ درصد برسد. در شرایط تورم دو رقمی و نبود رشد اقتصادی کافی، طبیعتا باید در انتظار رکود تورمی بود. اتفاقی که البته از سال گذشته در اقتصاد کشور تعمیق یافته است. عمق این رکود تا جایی پیش رفته است که حتی میزان استهلاک سرمایه از میزان جذب سرمایه پیشی گرفته است. طبیعتا اولین عامل برای ایجاد رشد اقتصادی سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. اتفاقی که به دلیل موانع خارجی مثل تحریم ها و موانع دخلی مثل شرایط نامساعد کسب و کار به طور موثر انجام نشده است. این در شرایطی است که کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور از در چند سال اخیر توانستند سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را در جهان کسب کنند. اقتصاد‌های نوظهوری مانند چین و هند با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش نیروی کار ارزان قیمت در آن‌ها و همچنین با اصلاحات اقتصادی انجام گرفته تا حد زیادی توانستند خود را در جمع کشور‌های قدرتمند جهان قرار دهند و سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را داشته باشند. افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روند تجارت جهانی در این کشور‌ها از جمله دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی آن‌ها است. به طوری که کشور‌های در حال توسعه در ۱۳ سال گذشته به طور متوسط دارای نرخ رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی و نرخ رشد درآمد سرانه ۵.۰۷ درصدی بوده است. در واقع در سال‌هایی که میزان نرخ رشد اقتصادی بالاتر بوده است، میزان درآمد سرانه نیز افزایش یافته است.
تصویری از وضعیت اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در چند سال اخیر درگیر تورم‌های دو رقمی بوده و شدت تحریم‌ها نیز در این سال‌ها بیشتر شده است. این دو عامل خود از عواملی هستند که منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است. از طرف دیگر، ایران دارای دولت بزرگ است و میزان بالایی از هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد را به کارکنان دولتی خود پرداخت می‌کند که این امر باعث می‌شود تا فرصتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و از رشد اقتصادی بالا محروم شود. در واقع در سال های گذشته دولت فرصت های لازم را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های توسعه ای که می توانست منجر به رشد اقتصادی بالا شود را عملا از دست داده است. حالا دولت جدید در شرایطی وارد عرصه اداره کشور می شود که مسیله کم رشدی همچنان یکی از دغدغه های جدی اقتصاد ایران است. کارشناسان معتقدند اگر فضای بین المللی در بخش تحریم ها نسبت به ایران بهبود پیدا کند و گشایش های نسبی در مبادلات مالی - تجاری میان ایران و دنیا برقرار شود می توان انتظار داشت که در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار به اقتصاد بازگردد. از سوی دیگر این اتفاق باید همزمان با اصلاحات اقتصادی در داخلی و رفع موانع اصلی کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی توامان بشود.
تجارب جهانی
تجربه کشور‌های توسعه یافته و کشور‌های در حال توسعه مانند چین و هند که رشد‌های سریع اقتصادی را در چند سال اخیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که افزایش تعداد نیروی کار ماهر و متخصص و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در واقع کشور‌های در حال توسعه با امیزان بالای جمعیت خود توانسته‌اند تعداد زیادی نیروی انسانی را وارد بازار کار نمایند که به سرعت رشد اقتصادی منجر شده است. از سوی دیگر، فروش میزان منابع طبیعی مانند نفت و گاز می‌تواند تا حد زیادی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته فروش نفت خام در ایران موجب وابستگی زیاد اقتصاد به آن شده که با توجه به شرایط تحریمی کشور مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. اما بکارگیری منابع طبیعی در صنعت و ورود تکنولوژی به کشور می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان آورد. از نگاه تحلیلگران IMF، اقتصاد جهانی به‌رغم افزایش معنادار نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، به طور شگفت‌آوری از خود تاب‌آوری نشان داده است. در این گزارش به شرایط اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی اشاره شده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول آن است که رشد اقتصادی در این منطقه از ۲درصد در سال۲۰۲۳ به ۲.۸درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۲درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند. تعدیل ۰.۱ پیش‌بینی IMF نسبت به گزارش ماه ژانویه این نهاد برای رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری به‌دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران ناشی از فعالیت اقتصادی کمتر از انتظار در بخش‌های غیرنفتی و تعدیل برآورد درآمدهای نفتی این کشور بوده است.
