گروه اقتصاد کلان: ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی کشورها در دنیایی با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی امروزی در سطح ملی و بین‌المللی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی یک ضرورت است. در این مسیر بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اهداف، زمینه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مهیا می‌شود و در بسیاری از موارد علاقه مندی به گسترش همکاری‌ها وجود دارد؛ اما استفاده مؤثر از آنها و ورود به زنجیره ارزش جهانی، پیش زمینه‌هایی مطلبد که لازم است دولت و حاکمیت به طور جدی به آن ورود کرده و موانع پیش‌رو را از میان بردارد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در حال حاضر کشورها بر اساس منافع ملی خود و با از بین بردن موانع، رانت‌های متداول، بهبود تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت فراگیر در سطوح مختلف، وارد عرصه جهانی شده‌اند. چنانچه به کشورهایی با رشد اقتصادی خوب در چند دهه گذشته نگاه کنیم، درمیابیم که مدیران آنها با اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات، زمینه رشد تولید و تجارت را ایجاد و با کاهش تصدی‌گری‌های دولتی که مخل اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیر است، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده‌اند. اما یکی از مهم‌ترین عواملی که در بلندمدت رشد اقتصادی را نتیجه می‌دهد و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند حجم سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد است، چیزی که همواره مورد توجه الگوهای رشد در تاریخ علم اقتصاد بوده است.
سرمایه‌گذاری متغیری است که به شدت به عوامل غیراقتصادی مرتبط است، طبیعی است هرگونه نااطمینانی و نوسان در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری را به عقب خواهد راند، اهمیت این موضوع در دنیای امروز به طریق بهتر و بیشتری درک می‌شود چرا که در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی بین کشورها وجود دارد و اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه اقتصادی هر روز بیش از پیش برای کشورها روشن می‌شود. طبیعی است که ثبات‌بخشی به اقتصاد خواسته هر دولت و اساسا جزو وظایف نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است.
چیزی که در این ثبات اختلال ایجاد می‌کند می‌تواند شوک‌های خارجی یا نوسانات تحت تاثیر عوامل داخلی باشد، این دو نوع اختلال طبیعتا در هر اقتصادی کم و بیش وجود دارد ولی آنچه که تفاوت بین کشورها را از این نظر تعیین می‌کند توانایی ضربه‌گیری و خنثی کردن نوسانات در هر اقتصادی است. این توانایی مقابله با تکانه‌ها و نوسانات است که می‌تواند یک نکته کلیدی مهم برای یک اقتصاد محسوب شود. همواره نمی‌توان وجود نوسانات را کتمان یا به‌طور کامل از بروز آن جلوگیری کرد، ولی یک اقتصاد باید توانایی آن را داشته باشد که تکانه را در خود جذب و حل کند و مانع سرایت آن به بخش‌های دیگر شود.
مقررات داخلی برای پیش بینی پذیری اقتصاد
براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند برای شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌های گروهی اطلاع‌‌‌رسانی کنند. تبصره این ماده نیز می‌‌‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌‌‌وگو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره آمده است مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست. وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌‌‌های بی‌‌‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌‌‌های غیر‌بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیت‌زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌‌شوند که با اجرایی شدن ماده ۲۴ قرار است از بین رفته یا محدودتر شوند.
با این حال، تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده با همه مزیت‌‌‌هایی که برای بخش خصوصی دارد، نه در دو سال پایانی دولت دهم تدوین شد و نه در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم؛ تا بخش خصوصی شاهد عملیاتی شدن ظرفیت‌‌‌های ماده ۲۴ در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اما با پیگیری اتاق ایران، در دولت سیزدهم، قفل اجرای این ماده باز شد و دولت بالاخره آیین‌‌‌نامه آن را با عنوان آیین‌‌‌نامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌‌‌رسانی به هنگام مقررات» به تصویب رساند.
در ایران هم طی سال‌های اخیر سعی شده با تصویب و اجرای قوانینی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود که بدون شک شروع خوبی است؛ اما کافی نیست. اینکه بسیاری از این قوانین در اجرا با کندی، تأخیر و نقص همراه است، یک مانع جدی در برابر ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت اقتصادی است.
حال با عنایت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت چهاردهم در آینده نزدیک و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان که در دیدار با همه ارکان نظام، نویدبخش یک همدلی و همراهی در سطوح مختلف و به دور از دعواهای جناحی است، کارشناس امیدوارند که شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم و زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیر برای بخش خصوصی فراهم شود.
دولت چهاردهم با تغییر نگرش روی سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف متمرکز شود و امور غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی بسپارد و با ثبات اقتصادی، زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. برای بخش خصوصی ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است و اولین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد، این است که با همراهی همه بخش ها، آرامش به اقتصاد ایران بازگردد و با رفع موانع تولید و عدم صدور بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه راه را برای تصمیم‌گیری‌های اصولی و بلندمدت بخش خصوصی فراهم شود.
