به گزارش بورس‌نیوز، پس از برگزاری جلسه شورای عالی بورس و مطرح شدن بحث حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه، این موضوع طی روزهای اخیر در اخبار بورسی بسیار پررنگ شده است؛ در این خصوص و درباره خواسته‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک مرکزی جهت رونق بازار سرمایه، نظرات کارشناسان بازار سرمایه را دریافت کرده و از این طریق میزان بر حق و اثرگذار بودن این حمایت را سنجیده‌ایم.
نوید سالک، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: اعتقاد دارم این عبارت، معیار کلی است که در تمام بازه‌های زمانی و در هر شرایطی می‌تواند راه صحیح مطالبه گری در بازار سرمایه را نشان دهد: سیاست‌هایی به نفع بازار سرمایه‌اند که در مجموع به نفع صنایع، شرکت‌ها و اقتصاد کشور باشند.
نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که رسالت اصلی خود را کنار گذاشته و به رشد بازار سرمایه بیاندیشد/ انتظار حمایت را باید از سازمان بورس داشت
وی عنوان کرد: بانک مرکزی، و به طور کلی حکمرانی اقتصادی باید به دنبال سیاست‌هایی باشند که بهبود شاخص‌های کلی اقتصادی را رقم زده و در وضعیت اقتصادی ثبات ایجاد کند، تا شرکت‌ها بتوانند در ثبات اقتصادی ایجاد شده فعالیت کرده و سودآور باشند و در نتیجه بازار سرمایه نیز بتواند در بلند مدت رشد کند.
سالک یادآور شد: اگر با این معیار به مطالبه گری در بازار سرمایه نگاه شود، سیاست‌های بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی کشور با بازار سرمایه همسو خواهند بود؛ اما اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به‌صورت سطحی به بازار سرمایه نگاه کنیم، هر سیاستی که نقدینگی را افزایش دهد و تورم مقطعی را در کشور ایجاد کند، ارزش اسمی همه دارایی‌ها را در کوتاه مدت افزایش خواهد داد که یکی از این دارایی‌ها سهم و در واقع ارزش اسمی سهام ناشی از این شرکت‌ها است. در این صورت و با چنین مطالبه گری اشتباه، تناقضی مابین خواسته بازار سرمایه و سیاست کلی بانک مرکزی ایجاد می‌گردد.
وی افزود: نمی‌توان خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت؛ بانک مرکزی در همه کشور‌ها و در همه زمان‌ها یک وظیفه مشخص دارد و آن هم تنظیم سیاست‌های پولی کشور به نحوی است که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کرده و رشد اقتصادی را ایجاد کند؛ بنابراین نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که سیاست کلی خود را کنار گذاشته و به رشد بازار سرمایه بیاندیشد. بخشی که موظف است به فکر بازار سرمایه باشد، متولی و نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه است و بنابراین انتظار حمایت را باید از سازمان بورس داشت.
سالک اشاره کرد: سازمان بورس باید هدف گذاری خود را مشخص کند. اگر هدف سازمان بورس سودآوری شرکت‌ها و رشد اقتصادی باشد و موضوعات را از دید کوتاه مدت نگاه نکند، در آن زمان می‌تواند اولویت خود را حمایت از صنایع، مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تک نرخی شدن ارز و اصلاح قوانین و مقررات به نفع تجارت خارجی و تسهیل تجارت صنایع قرار دهد؛ در این صورت بازار سرمایه رشد پایدار، مستمر و واقعی خواهد یافت.
وی ادامه داد: البته می‌توان به حمایت کوتاه مدت بانک مرکزی از بازار سرمایه و ایجاد یک رشد مقطعی خوشبین بود، اما این امر، وظیفه بانک مرکزی و هدف تشکیل آن در ایران و هیچ کشور دیگری نیست و همچنین نتیجه مثبتی برای بازار سرمایه نیز نخواهد داشت.
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرکت‌هایی که سهام آن‌ها به فروش می‌رسد سودآور باشند بالطبع سهام آن‌ها نیز ارزشمند می‌شوند، در این حالت پس انداز‌ها نیز به سوی بازار حرکت خواهد کرد و نیازی به تزریق منابع از محلی دیگر وجود نخواهد داشت.
سالک با تأکید بر اینکه باید سهام را ارزشمند کرد، افزود: ارزشمند کردن سهام به این صورت است که باید آن را سود آور ساخت؛ به این معنا که فعالیت اقتصادی و شرکت‌ها باید سودآور و جذاب باشند. منطق علم اقتصاد مرسوم به این صورت است که نباید هیچ بخشی را جهت سرمایه گذاری در قسمت خاصی مجبور کرد بلکه باید شرایطی مهیا شود که سرمایه گذار بر اساس نظام بازار به سوی سرمایه گذاری و تقاضای آن دارایی حرکت کند؛ برای مثال اگر ارائه تسهیلات تکلیفی که ممکن است بازگشتی نداشته باشند یا حمایت دستوری از یک صنعت یا بازار سرمایه به بانک‌ها ابلاغ شود و مواردی از این دست، منجر به این خواهد شد که تخصیص بهینه در اقتصاد اتفاق نیفتد و در مجموع کل سیستم، اقتصاد را دچار ضرر و زیان می‌کند؛ در واقع منابع در محلی صرف شده‌اند که کارا نبوده اند و این مسئله سبب ایجاد مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست‌هایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک مرکزی صورت گرفته است (تجهیز منابع صندوق توسعه بازار سرمایه، تلاش در جهت کاهش رانت بین تفاوت دلار نیما و آزاد و در حوزه نرخ بهره و انتشار نرخ دولتی) گفت: اقدام یکسان شدن نرخ ارز آزاد و نیما، به نفع بازار سرمایه، صنایع و شرکت‌ها و اقتصاد کشور است. چند نرخی بودن هر کالایی زمینه ایجاد فرصت‌های رانتی و عدم تخصیص بهینه منابع را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین این اقدام می‌تواند به تمام مجموعه اقتصاد به خصوص بازار سرمایه و وضعیت شرکت‌ها کمک کند.
سالک بیان کرد: صندوق توسعه نیز مانند سایر صندوق‌ها باید بر اساس منافع خود تصمیم بگیرد که منابعی که بین نسلی است، و از فروش نفت و ذخایر کشور به دست آمده و برای نسل‌های آینده است را در کدام محل و به چه نحوی سرمایه گذاری کند که بیشترین بازده را داشته باشد؛ بنابراین اگر جذابیت در بازار سرمایه ایجاد شود طبیعتا نیازی نیز به اجبار صندوق توسعه ملی برای اختصاص منابع خود به بازار سرمایه وجود نخواهد داشت؛ لذا جذاب کردن بازار جهت سرمایه گذاری، تصمیمی بهتر از ایجاد تکلیف به نهاد‌ها برای سرمایه گذاری خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: نرخ بهره، متغیر بسیار مهمی در اقتصاد و تعیین کننده اصلی سیاست‌های کلی اقتصادی است؛ بنابراین تصمیم تغییر نرخ بهره با در نظرگرفتن همه اولویت‌های اقتصادی بر اساس سیاست‌های پولی و توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود؛ لذا اصلی‌ترین هدف نرخ بهره باید حفظ ارزش پول ملی باشد و این در بلند مدت به نفع کلیت اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه خواهد بود.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم به‌صورت سطحی نگاه کنیم و برای مثال به تشخیص بازار سرمایه نرخ بهره را به صورت موقت کاهش دهیم تا بازار به صورت مقطعی رشد کند، ممکن است در بلند مدت تورمی ایجاد شود که تمام رشد بازار سرمایه را از لحاظ حقیقی به هیچ بدل کرده و رشد منفی نیز اتفاق بیفتد؛ بنابراین هدفگذاری نرخ بهره در همه اقتصاد‌ها به بانک مرکزی بازمی‌گردد و سیاست گذار پولی بر اساس متغیر‌های اصلی و عمده اقتصادی باید تصمیم بگیرد؛ این تصمیم می‌تواند بازار‌های دارایی‌های متخلف را در کوتاه مدت متأثر سازد، اما در بلندمدت باید به نحوی باشد که ارزش پول ملی را حفظ کند.
سالک خاطرنشان کرد: به‌طور کلی به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار سرمایه به نسبت ارزنده است؛ به شرطی که دیدگاه مطرح شده در سخنرانی‌های تیم اقتصادی دولت جدید در عمل نیز اتفاق بیفتد و اقداماتی از جنس حمایت از آزادی اقتصادی، تضمین حق مالکیت بر سرمایه و رفع موانع تولید از صنایع و کارخانه‌ها صورت پذیرد تا این اقدامات بر بازار سرمایه نیز تاثیرات مثبت بگذارد.
دو بال نظام بانکی و بازار سرمایه، در عرصه اقتصاد کشور به منظور تأمین مالی صنعت، تولید و بنگاه‌های اقتصادی در کنار هم کار می‌کنند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل سبدگردان نیکان مطرح کرد: دو بال نظام بانکی و بازار سرمایه، در عرصه اقتصاد کشور به منظور تأمین مالی صنعت، تولید و بنگاه‌های اقتصادی در کنار هم کار می‌کنند، اما اگر بنا را بر این بگذاریم که به اقتضای شرایط و در مواجهه با نملایمات در بازار سرمایه، از طریق تزریق منابع از نظام بانکی بازار سرمایه تقویت شود، این مسئله مستلزم برخی مقدمات است و به شرایط اولیه‌ای نیاز دارد.
وی افزود: یکی از این شرایط، درک منافع کلان اقتصادی به هنگام اخذ تصمیمات اثرگذار است؛ زمانی که نرخ بهره توسط نظام بانکی افزایش می‌باید و در ظاهر صحبت از حمایت از بازار سرمایه به میان می‌آید، با توجه به اینکه نرخ بهره رابطه معکوسی با نسبت قیمت به درآمد و شرایط عمومی بازار سرمایه دارد، این موضوع به این معناست که مقدمه و شرط اولیه رعایت نشده است.
آقابزرگی ادامه داد: در حال حاضر تمام بانک‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی به دلیل فشار‌هایی که از طریق دولت و بانک مرکزی به آن‌ها وارد می‌شود و همچنین سهم خواهی اغلب سهامداران عمده بانک‌ها، ناتراز هستند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: جایگاه نظام بانکی برای ارائه تسهیلات در عرصه اقتصاد کشور طبق تعاریف آکادمیک و شرح وظیفه‌ای که نظام بانکی و بانک‌ها دارند بازه کوتاه مدتی کمتر از یک سال است و بازار سرمایه باید بیش از یک سال را تامین کند، اما این جایگاه تغییر کرده و برعکس شده است؛ نظام بانکی درگیر ارائه تسهیلات بلند مدت شده و یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها همین موضوع است؛ بنابراین به جرأت و صراحت می‌توان گفت جلسه درخصوص تامین مالی منابع برای احیای وضعیت بازار سرمایه جوابگو و قابل اجرا نیست و اساسا پوششی بر نوع عملکرد حکمرانان در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی حکمرانان در حوزه اقتصاد، تصمیمات غیرکارشناسی و ذی نفعانه (برای مثال درخصوص نرخ بهره، قیمت گذاری دستوری یا سایر تعرفه و عوارضی که بر فروش محصولات و تعیین نرخ خوراک مواد اولیه شرکت‌ها گذاشته می‌شود) اتخاذ می‌گردد. اینکه منابع را از محلی که قدرت و قابلیت تامین منابع مالی را ندارند اخذ کرده تا بر واکنش حقیقی و متناسب بازار سرمایه سرپوش بگذاریم، منطقی نیست. اگر سود شرکت افت کند طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که قیمت سهم نیز کاهش یابد. دولت یا حکمران اقتصادی با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و ذی نفعانه سود را کاهش می‌دهد و اینکه برای جلوگیری از کاهش قیمت بخواهیم منابع را از محلی دیگر تزریق کنیم که آن محل منابعی را هم موجود ندارد سودمند نیست. بانک‌ها اغلب جزو طلبکاران منابع مالی از خود دولت هستند و به همین مناسبت حجم نقدینگی با رشد فزاینده به آستانه ۸ هزار و ۳۰۰ همت رسیده است.
آقابزرگی عنوان کرد: صندوق توسعه بازار، صندوق تثبیت یا هر نهادی که آن را متولی کنترل قیمت‌ها و شاخص در بورس قرار دهیم سبب می‌شود از اصلاح قیمتی که به صورت تئوریک ارتباط مستقیم با نوع تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت دارد، جلوگیری کنیم. رئیس کل بانک مرکزی یکی از اعضای بسیار موثر و تصمیم ساز در شورای عالی بورس است. اگر قرار بر این باشد که نرخ بهره اصلاح گردد و نرخ دلار نیما نیز به همین ترتیب اصلاح و فاصله کوتاه‌تر شود، این امر در نهایت موجب ایجاد شفافیت در وضعیت عملکرد اغلب صنایع و شرکت‌ها خواهد شد، اما پیش از آنکه قیمت‌ها به شدت افت کنند یا در مقام مقایسه طی بازه زمانی حدودا ۴ ساله کمترین بازدهی را نسبت به سایر بازار‌ها داشته باشیم، این تصمیم نباید قابلیت اجرا پیدا می‌کرد.
وی افزود: نرخ بهره افزایش یافته و همچنین با انتشار اوراق، یک اوراق بهادار به عنوان رقیب سهام توسط دولت و بانک مرکزی در بازار سرمایه عرضه شده که با نرخ بازدهی ۳۴ یا ۳۶ درصد و بعضا در مقاطعی با نرخ ۴۰ درصد مواجه شده‌ایم. این تصمیمات در شورای عالی بورس شکل می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین اعضای آن این اقدام را انجام می‌دهد؛ بنابراین هرچند در تئوریک کاهش فاصله نرخ نیما و آزاد و کاهش نرخ بهره جزو خواسته‌های فعالان بازار سرمایه است، اما با تزریق منابع به صندوق توسعه و تثبیت یا سایر نهاد‌های متولی نمی‌توان از یک نوع سیاست گذاری در عرصه اقتصاد جلوگیری کرد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: حکمرانی در سطح اقتصاد ما برای تامین خواسته‌های یکی از بازیگران بزرگ سرمایه که دولت باشد، صورت می‌پذیرد. بیش از ۷۵ درصد از سهام شرکت‌های بورس و فرابورس به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت اداره می‌شود؛ بنابراین نوع تصمیمات به ترتیبی است که به قید اولویت مانند در نظر گرفتن یک سهام ممتاز، دولت از فضای اقتصادی به خصوص بازار سرمایه بهره وری کند. به همین دلیل هرازگاهی که مسائل با شدت بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند، چنین نشست‌هایی که از گذشته متداول بوده اند شکل می‌یابند، اما متاسفانه با پاک کردن صورت اصلی مسئله نمی‌توان مشکل را به صورت اساسی حل کرد.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: متغیر‌های کلان اقتصادی ما جزو عوامل اصلی شکل گیری این سطح از بی اعتمادی در بازار سرمایه است. سطح ارزندگی بورس نسبت به بازار مسکن و خودرو که چندبرابری است و سایر حوزه‌های سرمایه گذاری که نمی‌توانند مزایای نقدشوندگی و نوع ریسک سرمایه گذاری را داشته باشند، با فاصله بالاتر است، اما در عین سطح ارزندگی مورد بی توجهی و سواستفاده قرار گرفته که موجب بیشتر شدن سطح بی اعتمادی در بازار سرمایه شده است.
حمایت ۱۰ همتی با توجه به ارزش معاملات بازار سرمایه، مبلغ چشمگیری نیست
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه و مدیر واحد تحلیل کارگزاری دنیای نوین، مطرح کرد: دلایل مخالفت با حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه مورد سوال است؛ نمونه‌های مشابه این موضوع به وفور در جهان وجود دارد و دولت‌ها در مواقع پنیک و ایجاد افت، برای بازار سرمایه مشوق در نظر می‌گیرند.
وی ادامه داد: برای مثال در دوره کرونا در آمریکا، مبلغ هزار و ۲۰۰ ملیارد دلار به بازار سهام تزریق شده است و اگر بخواهیم اقتصاد کشور را با شرایط سایر کشور‌ها قابل مقایسه ندانیم، این امر مصداق تفسیر بر اساس منافع فردی است؛ چراکه در دیگر شرایط از عملکرد سایر کشور‌های جهان مثال می‌آوریم.
حق‌شناس عنوان کرد: بازار سهام در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و ارزش دلاری بازار به زیر سقف سال ۱۳۹۲ رسیده است؛ در چنین مواقعی، دولت موظف به حمایت از بازار سرمایه است.
وی اشاره کرد: یک هفته است که بازار در انتظار یک حمایت ۱۰ همتی نگه داشته شده است که با توجه به ارزش معاملات بازار مبلغ چشمگیری نیست و می‌تواند خوراک یک هفته بازار شناخته شود. یکی از ایرادات قابل ذکر صدور واحد صرفا در صندوق توسعه بازار سرمایه است و این امر می‌تواند به صورت یک خط اعتباری دو ساله برای بانک‌ها جهت ارائه به کارگزاری‌ها تعریف شود تا به دست مردم برسد. اینکه هرگونه حمایت از بازار به صندوق توسعه تزریق می‌شود، سبب شده که خود این صندوق به یک نوسان گیر در بازار تبدیل شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: حمایت ۱۰ همتی از بازار زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که ۱۰ همت تزریق شده و خط اعتباری برای بانک‌ها ایجاد شود که حتی اگر ملزم به پرداخت به کارگزاری‌ها نیز نباشند، اما توسط خودشان برای خریداری دو ساله سهام تصمیم گرفته شود؛ چراکه صندوق توسعه به اندازه‌ای مهم شمرده شده که بزرگترین نوسان گیر بازار سرمایه شناخته می‌شود.
وی افزود: گاهی از یک ابراز، خلاف واقع استفاده می‌شود و خود آن به ضد بازار تبدیل می‌گردد. از صندوق توسعه صرفا باید برای مواجهه با شرایط پنیک استفاده شود _مانند واقعه ترور آقای هنیه که در مدت اخیر اتفاق افتاد_ و نباید به‌طور روزانه سهام خرید و فروش کند؛ در هیچ محلی از جهان نیز این مورد اتفاق نمی‌افتد، زیرا به عامل نوسان گیری در بازار تبدیل می‌شود. این حمایت زمانی موثر است که اعتبار کارگزاری‌ها افزایش یابد.
حق‌شناس بیان کرد: نمی‌توان از یک سو کارگزاری‌ها را جهت کاهش اعتبار و تسویه تسهیلات، از سوی نظام بانکی تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر ۱۰ همت را به صندوق توسعه تزریق نمود.
وی اظهار داشت: هزاران هزار میلیارد اعتبار به نور چشمی‌ها پرداخت می‌شود که به بانک‌ها بازنگشته و سبب ناترازی آن‌ها می‌گردد؛ اما بازار سرمایه مطمئن‌ترین محل است و همیشه نیز بدهی خود را پرداخت کرده است. تسهیلات کارگزاری‌ها یکی از مطمئن‌ترین و بهترین درآمد‌های بانک‌ها شمرده می‌شود و همیشه با اصل سود خود تسویه شده است، بنابراین حمایت از بازار سرمایه را نمی‌توان عامل ناترازی بانک‌ها شناخت.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: درخواست‌های سازمان بورس مبنی بر تلاش در جهت کاهش رانت بین تفاوت دلار نیما و آزاد و همچنین در حوزه نرخ بهره و انتشار نرخ دولتی از بانک مرکزی درخواست‌های کاملا به جایی است که لازم است مورد پیگیری قرار بگیرد. تک نرخی شدن ارز یکی از عواملی است که می‌تواند روند بازار را به شدت صعودی سازد و همین یک مورد به تنهایی می‌تواند بازار را حداقل تا شاخص ۳ و نیم میلیون رشد دهد. از صنایعی که با دشواری‌های بسیار در شرایط تحریم جهت تامین مواد اولیه، به روز آوری تجهیزات و صادرات تولیدات (که سبب ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌شود) تلاش می‌کنند، دلار به زیر قیمت بازار و به اسم کمک به سفره افراد جامعه دریافت می‌شود، اما در این میان به دست عده‌ای رانت خوار می‌رسد؛ بنابراین طبیعی است که حذف تفاوت نرخ دلار آزاد و نیما به نفع بازار سرمایه است، همچنین به‌طور کلی در اقتصاد کشور حق طبیعی تولیدکننده شناخته می‌شود و برای صادرکننده نیز انگیزه‌ای خواهد بود که به کشور دلار وارد کند.
وی افزود: همچنین در هر نقطه از جهان که نرخ بهره افزایش یابد، فارغ از درست یا غلط بودن آن برای مهار تورم، بازار سرمایه دچار افت می‌شود و این یک امر طبیعی است.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: بازار پول و سرمایه همیشه رقیب هستند، اما ساز و کار‌های سیاسی ما به گونه‌ای تعریف شده که بازار پول _که متولی آن بانک مرکزی است_ قدرت بیشتری از بازار سرمایه دارد. درصورتی که اختیارات رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد را مقایسه کنیم، متوجه قدرت بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه در کشور می‌شویم و این مسئله کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بازار پول توسط قدرت خود نه تنها دغدغه‌های بازار سرمایه را در نظر نمی‌گیرد بلکه به چشم منبع تامین مالی به آن نگاه می‌کند که این مسئله سبب افزایش مشکلات بازار سرمایه شده است.
