عبرت‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که یک کشور در وضعیت شبه‌جنگی قرار می‌گیرد، اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری در معرض تنش‌های ساختاری و روانی قرار دارد.به گزارش تجارت، تجربه بحران‌های اخیر در منطقه نشان می‌دهد که برخورداری از رویکردی سنجیده، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت می‌تواند نقش مؤثری در حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ایفا کند. در این میان، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نوسانات، ایجاد حس امنیت روانی در جامعه و تضمین پایداری زنجیره تأمین، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری جلوه‌گر می‌شود. در وضعیت بحرانی، رفتار مردم نسبت به گذشته بیشتر تحت تأثیر هیجانات، شایعات و ادراک‌های غیرواقعی قرار می‌گیرد. حتی شایعه کمبود کالاهایی مانند نان، برنج یا تخم‌مرغ می‌تواند موجی از هراس و هجوم به بازار را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیریت صحیح انتظارات و فضای روانی جامعه، از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و مستمر باید در دستور کار قرار گیرد. به بیان دیگر، ثبات روانی پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که اطلاع‌رسانی منظم، خودداری از اقدامات شتاب‌زده و حفظ آرامش در رفتارهای دولتی، مؤثرتر از هرگونه دخالت مستقیم می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند. یکی از خطاهای متداول در چنین مقاطعی، اعمال ناگهانی محدودیت‌ها یا بستن بازارها بدون توضیح شفاف است. چنین اقداماتی بیش از آنکه اثر کنترلی داشته باشند، به تشدید ترس و دامن زدن به ناآرامی‌های روانی منجر می‌شوند. یکی از محورهای کلیدی در دوران بحران، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع هوشمندانه کالاهای اساسی است. شکل‌گیری «ضربه‌گیرهای روانی» مانند فروشگاه‌های مشخص برای توزیع کالا در مواقع بحران، می‌تواند از بروز صف‌های طولانی و اختلال در زنجیره توزیع جلوگیری کند. چنین مراکزی علاوه بر ایفای نقش عملیاتی، نوعی پیام روانی مثبت به جامعه مخابره می‌کنند: این‌که «وضعیت تحت کنترل است». فعال‌سازی این فروشگاه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری در عرضه و نظارت مستمر بر نقاط بحرانی توزیع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در دوران قبل از بحران است. دولت‌ها نباید منتظر وقوع تنش باشند تا برنامه‌ریزی را آغاز کنند، بلکه باید از قبل سناریوهای مختلف را طراحی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز را فراهم کرده باشند. یکی از نقاط قوت مدیریت بحران اخیر، عملکرد بانک مرکزی در حفظ ثبات نسبی بازار ارز بود. این نهاد بدون هیاهوی رسانه‌ای و با اتکا به ابزارهای غیرمستقیم، موفق شد مانع از جهش‌های شدید نرخ ارز شود. هرچند نوساناتی در بازار مشاهده شد، اما در مقایسه با بحران‌های مشابه در گذشته، روند مدیریت بسیار منطقی‌تر و کنترل‌شده‌تر دنبال شد. قابل تأمل آنکه نرخ ارز حتی در دوران عادی نیز گاهی به مرزهایی بالاتر از دوره بحران رسیده بود. این مسئله نشان می‌دهد که رفتار بازار صرفاً تابعی از نرخ نیست، بلکه نحوه مدیریت انتظارات و تسلط بانک مرکزی بر جریان نقدینگی و تراکنش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش بازار دارد. در فضای بحران، حتی تأخیرهای کوتاه در فرآیند ترخیص کالا می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد داشته باشد. تجربه بحران‌های گذشته، از جمله جنگ عراق، نشان داده که نباید اجازه داد گمرکات به گلوگاه بحران تبدیل شوند. در بحران اخیر، تداوم جریان ترخیص کالا با نظم و دقت مناسب، به یکی از عوامل کلیدی در حفظ جریان تأمین و جلوگیری از التهاب بازار تبدیل شد. دولت‌ها باید از تجربه‌های جهانی در شرایط مشابه بهره بگیرند و با طراحی سیستم‌های «ترخیص اضطراری» یا «مسیرهای سبز بحرانی»، از توقف‌های غیرضروری جلوگیری کنند. همچنین ارتباط مداوم با واردکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین، عنصری کلیدی در جلوگیری از شوک‌های زنجیره‌ای خواهد بود. هرچند تمرکز اولیه در دوران بحران معمولاً بر واردات و تأمین کالاهای فوری قرار دارد، اما تقویت تولید داخلی باید همزمان در دستور کار باقی بماند. تولید زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی معنا پیدا کند. به عبارت دیگر، تولید داخلی نباید در خلأ عمل کند؛ بلکه نیازمند پشتیبانی در قالب تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و تسهیل روندهای گمرکی است. بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اولویت‌دار، چرخه تولید را زنده نگه دارد. در تجربه اخیر، چنین سیاست‌هایی به خوبی اجرا شد و نتیجه آن، عدم احساس کمبود در سطح جامعه بود؛ امری که بدون مدیریت هوشمندانه ممکن نبود. نکته‌ای که شاید در میان همه سیاست‌ها و برنامه‌ها بیش از همه جلب توجه می‌کند، واکنش جامعه به شرایط بحرانی اخیر است. برخلاف برخی بحران‌های گذشته که با کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش،مردم به سمت خریدهای هیجانی و برداشت‌های گسترده از بانک‌ها روی می‌آوردند، در این مورد رفتار مردم عقلانی‌تر، منطقی‌تر و آرام‌تر بود. این تغییر، به روشنی گویای آن است که اعتماد عمومی در حال احیاست. مردم وقتی احساس کنند که دولت برنامه دارد، بازار رها نشده، و اطلاع‌رسانی‌ها صادقانه و دقیق است، رفتارهای هیجانی خود را کنار می‌گذارند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که باید حفظ و تقویت شود، چرا که بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به شکست می‌انجامند. وضعیت شبه‌جنگی، آزمونی برای کارآمدی دولت، تاب‌آوری اقتصاد و پختگی جامعه است. سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین فضایی، باید فراتر از اعداد و نمودارها عمل کنند؛ آنان مسؤول مدیریت احساسات، انتظارات و افکار عمومی هستند. تنها با پیوند زدن هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی، تدبیرهای روانی و همکاری مردم، می‌توان از دل بحران، فرصت ساخت. آنچه بحران اخیر به ما آموخت، این بود که مدیریت آرام، مؤثرتر از دخالت پرهیاهوست، و اعتماد عمومی، سنگ‌بنای تاب‌آوری اقتصادی است.
ضرورت واکنش سریع سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط جنگی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگویی پیرامون شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ اظهار کرد: با قرار گرفتن کشور در وضعیت شبه‌جنگی، اقتصاد ملی در موقعیتی قرار می‌گیرد که نیازمند واکنش‌های دقیق، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت است. این اقتصاددان توضیح داد: در چنین فضایی، مهم‌ترین مسؤولیت سیاست‌گذاران اقتصادی، نه فقط حفظ ثبات بازارها، بلکه ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه است؛ چراکه در شرایط بحرانی، تصمیم‌ها و رفتارهای مردم بیش از همیشه تحت تاثیر عوامل روانی قرار دارد. وی افزود : در شرایط بحرانی، کمبود یا حتی شایعه کمبود برخی کالاهای اساسی مانند نان، برنج، شیر، تخم‌مرغ یا گوشت سفید، می‌تواند باعث ایجاد هراس عمومی و در نهایت، هجوم به بازارها شود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع منظم کالاهای اساسی باید با دقت از پیش برنامه‌ریزی شود. بغزیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، فعال‌سازی فروشگاه‌های مشخص برای عرضه کالاهای ضروری در شرایط بحران است. این مراکز می‌توانند نقش «ضربه‌گیر روانی» برای مردم را ایفا کنند و اطمینان خاطر ایجاد کند که زنجیره تامین مختل نشده است. این اقتصاددان اضافه کرد: در شرایط بحرانی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و منظم، یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت فضای روانی جامعه است. گاهی بهترین سیاست، پرهیز از مداخله شتاب‌زده و افراطی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که باز بودن فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی، خود پیام روشنی به جامعه داد که وضعیت تحت کنترل است. وی متذکر شد: در مقابل، اقداماتی مانند بستن ناگهانی بازارها، کنترل‌های شدید قیمتی یا محدودیت‌های سراسری، اگر بدون زمینه‌سازی و توضیح انجام گیرد، می‌تواند ترس را در جامعه تشدید کند. بهتر است تمرکز دولت بر حفظ جریان عرضه و پایش قیمت‌ها باشد، نه کنترل مستقیم بازار که اغلب نتیجه معکوس دارد. بغزیان در ادامه پیرامون عملکرد بانک مرکزی در طول جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این نهاد در چنین شرایطی، نقش کلیدی را ایفا کرد. در بحران اخیر، این نهاد بدون جنجال رسانه‌ای، اقدامات موثری برای حفظ ثبات بازار ارز انجام داد. هرچند نرخ ارز در برخی مقاطع با رشد مواجه شد اما با کنترل دقیق تراکنش‌ها، مدیریت عرضه ارز در صرافی‌ها و پایش مداوم بازار، از جهش‌های شدید جلوگیری به عمل آمد. این اقتصاددان افزود: نکته قابل توجه آن است که نرخ ارز حتی در شرایط عادی و بدون بحران، در دوره‌هایی از مرز ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده بود. بنابراین، توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار در دوران پرتنش، نشانه‌ای از اثربخشی اقدامات پشت صحنه و هوشمندی در استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی است. وی همچنین درباره فرایند گمرکی در طول جنگ ۱۲ روزه گفت: در مواقع بحرانی، توقف در فرآیند ترخیص کالا از گمرک می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به زنجیره تامین وارد کند. تجربه جنگ عراق و شرایط مشابه در دهه‌های گذشته نشان داده که حتی در وضعیت درگیری نظامی، باید ترخیص کالا با نظم و دقت ادامه یابد که این امر در طی چند روز گذشته به وضوح محقق شد. این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره بحرانی همچون جنگ، دپوی هوشمندانه کالاهای اساسی و تعامل مستمر با تامین‌کنندگان خارجی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این اقدام باعث شد شبکه توزیع دچار شوک نشود. بغزیان همچنین درباره شرایط تولید در دوران جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاوم در شرایط بحرانی، تقویت تولید داخلی است. اما تولید زمانی اثربخش است که با سیاست‌های وارداتی هماهنگ باشد. برنامه‌ریزی برای تولید باید همزمان با تسهیل واردات کالاهای ضروری انجام شود. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل و تسریع در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، سرعت تامین را افزایش دهد. تجربه روزهای اخیر نشان داد که با سیاست‌گذاری دقیق، بدون نیاز به سر و صدای تبلیغاتی یا مداخلات مستقیم، می‌توان بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که مردم حتی احساس کمبود نکنند. وی همچنین تاکید کرد: نکته بسیار امیدبخش در بحران اخیر، واکنش منطقی و آرام مردم بود. برخلاف تجربیات قبلی که با کوچک‌ترین تنش، هجوم به فروشگاه‌ها یا برداشت‌های گسترده از بانک‌ها آغاز می‌شد، این بار جامعه با بلوغ بیشتری رفتار کرد. این تحول نشان می‌دهد که اعتماد عمومی، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بحران اخیر نشان داد که در شرایط حساس و شبه‌جنگی، موفقیت دولت‌ها در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی نه به مداخلات شتاب‌زده، بلکه به مدیریت هوشمندانه، اطلاع‌رسانی شفاف و ایجاد حس امنیت روانی در جامعه وابسته است. وقتی مردم باور کنند که دولت بر اوضاع مسلط است، سیاست‌ها سنجیده‌اند و زنجیره تأمین تحت کنترل باقی مانده، از واکنش‌های هیجانی فاصله می‌گیرند و نقش خود را در حفظ آرامش ایفا می‌کنند. این تجربه ثابت کرد که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد عمومی، ارزشمندترین پشتوانه دولت در مواجهه با بحران‌هاست؛ سرمایه‌ای که باید با تدبیر، ثبات در رفتار و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها تقویت شود. تنها در چنین بستری است که می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از دل بحران، مسیر تاب‌آوری و توسعه را ترسیم نمود.
