توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد ایران
امین شاکری
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مزمن مواجه بوده است؛ از جمله نوسانات مکرر نرخ ارز، مشکلات در تأمین مالی، توزیع نامتوازن اعتبارات در سطح منطقه‌ای، و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی این عوامل در کنار تحریم‌های بین‌المللی و ضعف حکمرانی مالی، ضربه‌های شدیدی به بخش‌های تولیدی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، در مسیر بازتعریف نقش خود و بهره‌گیری از ابزارها و رویکردهای نوین، تلاش کرده تا فضای کلان اقتصادی را سامان دهد. بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست‌های جدید، در پی آن است تا ضمن مهار تورم، ثبات نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی و شفاف‌سازی جریان‌های مالی، زمینه‌ای برای رشد پایدار و عادلانه اقتصاد فراهم کند. به‌نظر می‌رسد در صورت هم‌افزایی این اقدامات با سیاست‌های مالی، صنعتی و تجاری کشور، نتایج قابل توجهی در سطح اقتصاد ملی حاصل خواهد شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تمرکز بر مدیریت استانی منابع و تسهیلات بوده است. این رویکرد، با هدف توزیع عادلانه منابع مالی در سطح جغرافیایی کشور و رفع عدم‌توازن‌های منطقه‌ای در تخصیص اعتبارات طراحی شده است. با توجه به ظرفیت‌های متنوع و بالقوه در استان‌های مختلف کشور، اجرای چنین سیاستی می‌تواند موجب رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار شود. در واقع، تمرکز زدایی منابع مالی و پرهیز از تمرکز اعتبارات در کلان‌شهرها، یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی و محرومیت‌زدایی است. تجربه نشان داده که بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌های محروم، در صورت تأمین مالی مناسب، می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. در کنار سیاست‌های توزیعی، بانک مرکزی اقداماتی اساسی در راستای تقویت شفافیت و انضباط مالی انجام داده است. حذف حساب‌های بانکی فاقد هویت معتبر، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت غیرمجاز و محدودسازی فعالیت صرافی‌های متخلف، از جمله این اقدامات است. این سیاست‌ها که در چارچوب مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی پولی اجرا می‌شود، به بهبود حکمرانی مالی کشور کمک می‌کند. ایجاد بسترهای نظارتی هوشمند، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مالی و افزایش همکاری میان نهادهای نظارتی و قضایی، از جمله نیازهای فوری برای استمرار این روند هستند. تقویت انضباط مالی، نه تنها به سلامت نظام پولی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سطح اعتماد عمومی به نهادهای مالی را نیز ارتقاء دهد. در دنیای امروز، رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی مطرح هستند. اگرچه این ابزارها ظرفیت بالایی برای تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و حتی بی‌اثرکردن بخشی از تحریم‌ها دارند، اما در صورت نبود چارچوب قانونی مناسب، می‌توانند به ابزاری برای پولشویی، خروج سرمایه و تقویت بازارهای سفته‌بازانه تبدیل شوند. بر همین اساس، ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی تحت نظارت بانک مرکزی و تدوین مقررات هوشمند در این حوزه، از ضرورت‌های جدی اقتصاد ایران است. اگر از این ظرفیت نوظهور به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، دور زدن تحریم‌ها و افزایش ارزش افزوده اقتصادی ایفا کند. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، ذخایر طلا به‌عنوان یک پشتوانه مطمئن برای حفظ ارزش پول ملی تلقی می‌شوند.
