برنامه هفتم مرهم زخم‌های نظام بانکی
گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم توسعه ایران، گامی بزرگ و بی‌سابقه در زمینه اصلاحات بانکی و کنترل تورم به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، برخلاف اسناد بالادستی پیشین که عمدتاً کلی‌گویی و چارچوب‌های کلی را مدنظر داشتند، این برنامه با رویکردی کاملاً کمی و شفاف، همراه با ضمانت‌های اجرایی مشخص، وارد عرصه‌ای شده است که سال‌ها دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی و جامعه بوده است: مهار نقدینگی، کنترل تورم، و اصلاح ساختاری نظام بانکی. فصل دوم این برنامه، فراتر از یک سند قانونی معمول، در واقع یک بیانیه تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور است. این تغییر نه با توصیه و شعار بلکه با تعیین اهداف کمّی، زمان‌بندی دقیق و الزام‌های قانونی سخت‌گیرانه تعیین شده است. به طور مشخص، کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی دیگر اهداف کیفی و آرمانی نیستند، بلکه به اهداف کمی الزام‌آور تبدیل شده‌اند که اجرای آن‌ها باید زیر نظر و با گزارش‌دهی دقیق انجام شود. از این منظر، سیاست‌گذار مالی و پولی ایران قصد دارد نظام بانکی را نه یک مجموعه نسبتاً مستقل، بلکه به عنوان بازوی اجرایی اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور معرفی کند؛ بازویی که باید کاملاً شفاف و پاسخگو باشد و همه اقدامات آن به طور دقیق قابل رصد باشد. برای مثال، حذف اعتبار بدون وثیقه و مسدود کردن مسیر اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز از ابزارهای این فصل هستند که در متن قانون جای گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم، تعیین اهداف کمّی شفاف و مشخص است: رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد برسد و نرخ تورم در پایان برنامه به ۹.۵ درصد کاهش یابد. این ارقام با الزام گزارش‌دهی سالانه بانک مرکزی به مجلس همراه شده‌اند، که این امر عملاً امکان تفسیر سلیقه‌ای از عملکرد سیاست‌گذاران پولی و بانکی را به حداقل می‌رساند. این رویکرد نه تنها یک سد محکم در برابر بی‌انضباطی پولی ایجاد می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران را ملزم می‌کند که با دقت و جدیت اهداف را دنبال کنند. با این حال، باید توجه داشت که فشار برای رسیدن به این اهداف ممکن است منجر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید شود که خطر ورود به رکود اقتصادی کوتاه‌مدت را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه و زمان‌بندی دقیق در اجرای این سیاست‌ها بسیار حیاتی است.
تاکید برنامه هفتم بر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بازگرداندن انضباط
یکی از دغدغه‌های همیشگی نظام بانکی ایران، ضعف ساختار مالی بانک‌ها و ناترازی ترازنامه‌ها است. برنامه هفتم با تعیین کفایت سرمایه حداقلی ۸ درصد، الزام کرده است که بانک‌ها در صورت عدم رعایت این کفایت، حداکثر ظرف دو ماه باید برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه دهند. در صورت تعلل، بانک مرکزی به طور مستقیم وارد عمل شده و با استفاده از ابزارهایی مانند سلب حق تقدم سهامداران یا افزایش سرمایه از طریق بورس، اصلاح ساختار را به اجبار انجام خواهد داد. در بانک‌های دولتی نیز مسیر افزایش سرمایه به صورت سخت‌گیرانه‌تر دنبال می‌شود و فقط از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته امکان‌پذیر است. نکته مهم این است که انتقال دارایی به سایر نهادها تا زمانی که کفایت سرمایه محقق نشود، ممنوع شده است. این محدودیت مانع از تخلیه منابع بانک‌ها و ایجاد بحران نقدینگی می‌شود. علاوه بر این برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به شفافیت در حوزه دارایی‌های بانکی دارد. ایجاد سامانه‌های جامع ثبت املاک و مستغلات و همچنین سهامداری شبکه بانکی، به معنای ثبت و رهگیری تمامی دارایی‌های بانک‌ها، چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های وابسته، در یک چارچوب واحد است. برای جلوگیری از کتمان یا ثبت خلاف واقع، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است که شامل انفصال سه‌ساله مدیران خاطی می‌شود. این امر پیامی روشن برای پایان دوران پنهان‌کاری و رانت‌های پنهان در نظام بانکی دارد. با این وجود، حجم بالای دارایی‌های مازاد، خصوصاً املاک و سهام اضافی، و پیچیدگی‌های فروش آن‌ها، ممکن است روند پاکسازی ترازنامه‌ها را کند کند. بنابراین، سرعت عمل در این حوزه و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط اهمیت زیادی دارد. مضاف بر این موارد یکی از نقاط ضعف جدی نظام بانکی، تمرکز سهامداری در دست تعداد اندکی سهامدار عمده است که باعث بروز مشکلات حاکمیت شرکتی و نفوذ بیش از حد این سهامداران در تصمیمات بانک‌ها می‌شود. برنامه هفتم با وضع مقرراتی برای محدود کردن مالکیت «مالک واحد» در بانک‌ها، تلاش می‌کند این انحصار را بشکند. بر اساس این مقررات، سهامی که بالاتر از سقف مجاز باشد، حق رأی نخواهد داشت و منافع آن نیز تا زمان فروش به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. این اقدام، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث واکنش منفی سهامداران عمده و افت ارزش سهام شود، اما در بلندمدت به تنوع‌بخشی مالکیت و ارتقاء استانداردهای حاکمیت شرکتی کمک خواهد کرد. اهمیت برنامه هفتم توسعه بر تقویت حمایت از سپرده‌گذارانحمایت از سپرده‌گذاران از دیگر محورهای مهم برنامه هفتم است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف شده است که به محض اعلام وضعیت بحرانی توسط هیأت عالی بانک مرکزی، نسبت به تضمین سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌های بحران‌زده اقدام کند. همچنین، سقف ضمانت سپرده‌ها باید حداقل هر دو سال یک‌بار بازنگری و با تغییرات تورمی تعدیل شود تا از کاهش قدرت پوشش حمایتی جلوگیری گردد. این الزام، اعتماد روانی بازار را افزایش می‌دهد، ولی بار مالی سنگینی بر صندوق تحمیل می‌کند که تأمین مالی پایدار آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منابع مالی کافی است. علاوه بر این نکته یکی از مسائل جدی نظام بانکی ایران، اعطای تسهیلات بدون وثیقه و اعتبار آسان به بانک‌ها است که ریسک بالایی برای نظام مالی ایجاد می‌کند. برنامه هفتم با ممنوعیت تسهیلات بدون وثیقه به بانک‌ها، تلاش دارد این چرخه معیوب را متوقف کند. دولت نیز موظف شده است بدهی‌های خود را به بانک‌ها از طریق اوراق مالی اسلامی پنج‌ساله تسویه کند، که تنها میان بانک‌ها و بانک مرکزی قابل معامله است. این اقدام، به شفافیت و ثبات بدهی‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این، بانک‌ها باید برای هر تسهیلات شناسه یکتایی از سیستم سمات صادر کنند و قراردادهای فاقد شناسه مشمول هزینه مالیاتی می‌شوند. این اقدام می‌تواند حلقه‌های پنهان تسهیلات کلان بدون شفافیت را از بین ببرد. در حوزه سیاست‌های ارزی هم برنامه هفتم با هدف تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم به تک‌رقمی، وظایف مشخصی را برای بانک مرکزی تعیین کرده است. همه صادرکنندگان و فعالان ارزی موظف شده‌اند اطلاعات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند. تبلیغ خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی جرم‌انگاری شده است. اگر این مکانیزم‌ها به طور کامل اجرا شود، امکان کنترل دقیق جریان ارز و کاهش نوسانات ارزی فراهم می‌شود. با این حال، وجود بازار غیررسمی گسترده و پیچیدگی‌های فنی ثبت داده‌ها می‌تواند تحقق این اهداف را با چالش‌هایی مواجه کند.
فصل دوم برنامه هفتم نقطه عطفی در نظام بانکی
فصل دوم برنامه هفتم توسعه نقطه چرخش جدی در سیاست‌گذاری نظام بانکی است. اگر این برنامه به طور کامل اجرا شود، انتظار می‌رود که در وهلهه اول تورم مزمن کنترل شده و در مسیر کاهش قرار گیرد. علاوه بر این کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یافته و منابع به سمت تولید هدایت شود. در گام سوم شفافیت در عملکرد بانکی به سطح بی‌سابقه‌ای می‌رسد. انحصار سهامداری شکسته شده و حاکمیت شرکتی تقویت گردد و در نهایت اعتماد سپرده‌گذاران از طریق حمایت‌های تقویت شده بازیابی شود. با این حال، اجرای این برنامه بدون چالش نیست. فشارهای سیاسی، مقاومت سهامداران ذی‌نفوذ و مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها می‌تواند روند اصلاحات را کند یا دچار تغییر کند. همچنین، سیاست‌های انضباطی سخت‌گیرانه ممکن است در کوتاه‌مدت نقدینگی را تحت فشار قرار داده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد. بنابراین، موفقیت برنامه مستلزم مدیریت هوشمندانه، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و حمایت بلندمدت از نظام بانکی است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که برنامه هفتم توسعه ایران، گام مهمی در اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم است که با اهداف کمّی و ضمانت‌های اجرایی مشخص، به مقابله با مشکلات مزمن نقدینگی و تورم پرداخته است. این برنامه با تعیین سقف رشد نقدینگی (۱۳.۸ درصد) و هدف کاهش نرخ تورم به ۹.۵ درصد، سیاست‌های مالی و پولی را شفاف و قابل ارزیابی کرده است. اصلاح ساختار مالی بانک‌ها از طریق افزایش کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد، همراه با ابزارهای کنترلی قوی بانک مرکزی و ممنوعیت انتقال دارایی تا تحقق این کفایت، یکی از محورهای اصلی است. همچنین برنامه بر شفافیت دارایی‌ها و محدود کردن مالکیت سهامداران عمده تاکید دارد تا حاکمیت شرکتی تقویت شود. حمایت از سپرده‌گذاران با تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها و الزام بازنگری دوره‌ای سقف پوشش، همچنین ممنوعیت تسهیلات بدون وثیقه، بخش مهمی از برنامه است. در حوزه ارزی نیز ثبت اطلاعات تمامی فعالان و جرم‌انگاری معاملات غیررسمی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات را هدف گرفته است. با وجود این، چالش‌هایی مانند مقاومت سیاسی و سهامداران بزرگ و خطر رکود کوتاه‌مدت به دلیل سیاست‌های انقباضی، وجود دارد که نیازمند مدیریت هوشمندانه و هماهنگی کامل سیاست‌هاست. اجرای موفق این برنامه می‌تواند به شفافیت، انضباط مالی و رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
