رکود فرسایشی بخش صنعت
گروه صنعت و تجارت: وضعیت صنعت در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به نقطه‌ای نگران‌کننده رسیده که بسیاری از کارشناسان آن را «رکود مزمن» توصیف می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ)، عدد ثبت‌شده برای بخش صنعت در تیرماه ۴۷.۷ بوده که برای ششمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار دارد؛ این یعنی تولید صنعتی نه‌تنها در رکود است، بلکه روند نزولی آن ادامه‌دار شده است
به گزارش «تجارت»، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش سفارش‌های جدید، افت موجودی مواد اولیه و اختلال در تأمین انرژی مواجه‌اند. بحران برق و گاز در تابستان و زمستان، به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر، به توقف خطوط تولید و کاهش بهره‌وری منجر شده است. همزمان، تنگنای مالی و سخت‌گیری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و به ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدها روی آورند.در کنار این عوامل، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، فضای برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و تولیدکنندگان را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. واردات مواد اولیه و قطعات با دشواری انجام می‌شود و هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، تغییرات مکرر در مقررات مالیاتی، گمرکی و تجاری، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده است. گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نیز عدد ۵.۹۵ را برای تابستان ۱۴۰۴ ثبت کرده که گرچه اندکی بهتر از زمستان گذشته است، اما همچنان نشان‌دهنده فضای نامساعد برای فعالیت اقتصادی است. در چنین شرایطی، صنایع کوچک و متوسط که نقش کلیدی در اشتغال و تولید دارند، بیشترین آسیب را دیده‌اند و احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد موج جدیدی از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم بود.
گره‌های اصلی صنعت
طبق بررسی‌های گزارش شامخ، کارشناسان و فعالان صنعتی چند عامل را به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی معرفی می‌کنند که نخستین آنها بحران انرژی است چراکه محدودیت شدید برق و گاز در تابستان و زمستان، باعث توقف مکرر خطوط تولید شده و نبود یک سیاست پایدار انرژی، سرمایه‌گذاری صنعتی را پرریسک کرده است. همچنین تنگنای مالی و نقدینگی چالش دیگر بخش تولید است؛ افزایش نرخ بهره بانکی و سخت‌گیری بانک‌ها در تأمین مالی، توان بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده است. بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل نبود منابع ارزی و ریالی، حتی برای خرید مواد اولیه داخلی هم مشکل دارند. نوسانات ارزی و تورم را نیز باید از دیگر چالش‌های حوزه تولید کشور عنوان کرد زیرا تغییرات سریع نرخ ارز، باعث برهم خوردن برنامه‌ریزی تولیدکنندگان شده است. متأسفانه مواد اولیه و قطعات وارداتی هر روز با قیمت جدیدی عرضه می‌شوند و ثباتی برای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد. از دیگر مشکلات بخش تولید باید به بی‌ثباتی مقررات اشاره کرد چراکه تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری، و نبود شفافیت در سیاست‌های صنعتی، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی گرفته است. پیامدهای رکود صنعت در ایرانرکود صنعتی در ایران عمیق‌تر شده و کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی، چرخه‌ای معیوب در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که مسیر رشد را پیچیده‌تر می‌کند. در واقع، رکود صنعت پیامدهایی فراتر از کاهش تولید دارد. با افزایش بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی تشدید می‌شود. کاهش صادرات صنعتی نیز به افت ارزآوری و افزایش وابستگی به واردات منجر خواهد شد. در بلندمدت، این رکود می‌تواند به کاهش نوآوری، افت بهره‌وری، و تضعیف امنیت اقتصادی کشور بینجامد. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت فوری و مؤثر اصلاح نشوند، چشم‌انداز توسعه صنعتی ایران مبهم‌تر از همیشه خواهد بود و فاصله با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی بیشتر خواهد شد. همچنین، در ادبیات اقتصادی، ادامه چنین روندی در یک بخش کلیدی مثل صنعت، می‌تواند پیامدهایی جدی مانند کاهش تولید واقعی و افت ظرفیت فعال کارخانجات، افزایش بیکاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، کاهش تقاضا برای مواد اولیه و واسطه‌ای، رکود زنجیره بالادستی و تضعیف صادرات صنعتی و کاهش ارزآوری را به دنبال داشته باشد. اگر به اجزای شامخ نگاه کنیم، مشخص می‌شود که تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه همگی پایین‌تر از سطح خنثی قرار دارند؛ یعنی نه‌تنها تولید کاهش یافته، بلکه حتی سفارش‌های جدیدی هم در راه نیست؛ این وضعیت نشانه ورود به یک «رکود عمیق‌تر» است. طبق تاکید کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، صنایع کوچک و متوسط با فشار قابل توجهی مواجه خواهند شد و رکود صنعتی عمق بیشتری خواهد یافت. کاهش تولید در این بخش‌ها نه تنها بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه توان رقابت صادراتی کشور در بازارهای منطقه‌ای را نیز محدود می‌کند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف کاهش یافته و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت‌فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف کاهش یافته و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت. همزمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و محدود شدن تولید، فشار تورمی را تشدید می‌کند و امکان کنترل قیمت‌ها را برای دولت دشوارتر می‌سازد.این روند در بلندمدت می‌تواند یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که کاهش تولید در صنایع مختلف، موجب کاهش درآمد و اشتغال افراد شده و به نوبه خود افزایش بیکاری را به همراه دارد. همزمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و خدمات، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و توان خرید خانوارها و قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه، کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی یکدیگر را تقویت کرده و مسیر رشد اقتصادی کشور را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازند، به‌طوری که بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی بدون اقدامات اصلاحی هدفمند، به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
دلایل رکود صنعت در ایران
در بررسی وضعیت رکود صنعت در ایران، شناسایی دلایل اصلی این بحران نقش کلیدی در تحلیل ساختار اقتصادی کشور دارد. رکود فعلی نه‌تنها حاصل عوامل کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و شرایط بیرونی است که در ادامه به‌صورت منسجم به آنها پرداخته می‌شود: رکود صنعت در ایران از چند محور اصلی تغذیه می‌شود. نخست، بحران انرژی به‌ویژه در حوزه برق و گاز، موجب اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی شده است. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند که نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه هزینه‌های تولید را نیز بالا برده است. دوم، تنگنای مالی و محدودیت شدید در تأمین سرمایه در گردش، به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه تهیه کنند یا سفارش‌های جدید بگیرند. نظام بانکی به‌دلیل ضعف در اعتبارسنجی و ریسک بالا، تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارد و این موضوع به کاهش ظرفیت تولید منجر شده است.عامل سوم، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم مزمن است که فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را بی‌ثبات کرده. تولیدکنندگان نمی‌توانند برای خرید مواد اولیه، واردات قطعات یا فروش محصولات برنامه‌ریزی کنند. این بی‌ثباتی موجب شده بسیاری از واحدها فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند. چهارم، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، دسترسی به فناوری، ماشین‌آلات، قطعات و بازارهای صادراتی را مختل کرده‌اند. این موضوع به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی انجامیده و ارزآوری صنعت را کاهش داده است.پنجم، بی‌ثباتی مقررات و سیاست‌گذاری‌های متناقض در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و محیط زیست، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده. تولیدکنندگان با تغییرات ناگهانی در قوانین مواجه‌اند که نه‌تنها هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز سلب کرده است. در کنار این موارد، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک، و فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان موانع جانبی اما مؤثر در رکود صنعتی شناخته می‌شوند. در مجموع، رکود صنعت در ایران حاصل هم‌افزایی عوامل درونی و بیرونی است که بدون اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های پایدار و حمایت هدفمند، چشم‌انداز خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود. این بخش از گزارش می‌تواند مبنایی برای تحلیل راهکارهای پیشنهادی در ادامه باشد
راه حل خروج صنعت از رکود
خروج صنعت ایران از رکود مزمن نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، هدفمند و ساختاری است که هم در سطح سیاست‌گذاری کلان و هم در سطح اجرایی باید پیاده‌سازی شوند. این راه‌حل‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن رفع موانع فعلی، زمینه‌ساز پایداری و رشد بلندمدت تولید صنعتی باشند. اصلاح سیاست‌های انرژی و تضمین دسترسی پایدار صنایع به برق و گاز، از اولویت‌های حیاتی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف می‌تواند از تکرار بحران‌های فصلی جلوگیری کند. همچنین، بازنگری در نظام تأمین مالی صنعت ضروری است. بانک‌ها باید با حمایت دولت، تسهیلات هدفمند و کم‌بهره برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فراهم کنند. همچنین ایجاد صندوق‌های تخصصی حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند نقش مؤثری در احیای این بخش ایفا کند.در سطحی دیگر، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را قابل پیش‌بینی‌تر خواهد کرد. این امر به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، با کاهش تعرفه‌ها و حذف بروکراسی‌های زائد، می‌تواند زنجیره تأمین را احیا کند. در کنار آن، حمایت از تولید داخلی قطعات و مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، اصلاح مقررات و ثبات‌بخشی به قوانین مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای، از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار است. تدوین قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و پایدار، اعتماد فعالان صنعتی را افزایش داده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری جدید را فراهم می‌کند. ششم، توسعه صادرات صنعتی از طریق دیپلماسی اقتصادی، توافقات تجاری منطقه‌ای، و حمایت از برندهای ایرانی در بازارهای جهانی، می‌تواند ارزآوری صنعت را افزایش دهد و ظرفیت تولید را گسترش دهد.
