کد خبر: ۲۶۱۳
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه سال 89 تا کنون همواره یکی از انتقادهایی که به این قانون مطرح بوده درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه بوده است که این زمینه آسیب های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. در دولت گذشته پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه موجب شد تا دولت مبالغ قابل توجهی را از بانک مرکزی استقراض کرده و در مواردی نیز از خزانه به صورت علی الحساب برداشت داشته باشد که این موضوع در نهایت به افزایش حجم نقدینگی موجود در جامعه منجر و نرخ تورم را افزایش داد. اما با روی کار آمادن دولت یازدهم مسئولان دولتی همواره بر اصلاح نحوه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرده اند و برای همین موضوع نیز در ابتدای سال جاری از متقاضیان دریافت یارانه نقدی ثبت نام مجدد به عمل آمد که در نهایت 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و مسئولان دولتی نیز از شناسایی افراد ثروتمند به منظور حذف یارانه نقدی خبر دادند. اما هم اکنون که 7 ماه از سال جاری سپری می شود اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و دولت یازدهم نیز همانند دولت دهم به تمام متقاضیان، یارانه نقدی پرداخت می کند که این موضوع به سود اقتصاد کشور نیست. علی رغم این که مسئولان دولتی بارها اعلام کرده اند که به دنبال اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه نقدی هستند اما به نظر می رسد اراده ای برای عملیاتی شدن این موضوع وجود ندارد. باید به این نکته توجه داشت که شناسایی افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند کار چندان سختی برای دولت نیست و همین موضوع باعث می شود تا افکار عمومی به این سمت برود که دولت اراده ای برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که دولت یازدهم در پرداخت یارانه نقدی به مردم ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده و منابع مالی را در این زمینه تامین کرده است که این اقدام قابل توجهی است. اما اگر یارانه ها به افراد نیازمند پرداخت می شد دولت می توانست از تولید و صنایع کشور حمایت کند که این اتفاق رخ نداده است. در صورتی که دولت اراده جدی برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان داشته باشد به راحتی و از طریق پایگاه های اطلاعاتی همچون مرکز آمار و سازمان امور مالیاتی می تواند میزان دارایی افراد را شناسایی کرده و با برنامه ای مدون تنها به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت کند. هم اکنون اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلساتی به دنبال بررسی دقیق قانون هدفمندی یارانه ها است و با بررسی گزارش عملکرد دولت یازدهم در این زمینه در حال تهیه راهکاری مناسب برای آینده این قانون است. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اکنون گزارش مقدماتی درباره قانون هدفمندی یارانه ها را آماده کرده اند و با توجه به گستردگی موضوع به نظر می رسد تا یک ماه آینده این گزارش نهایی شده و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.امیدوار هستیم دولت یازدهم که در زمینه کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور عملکرد قابل توجهی داشته است در زمینه حذف یارانه ثروتمندان نیز اراده جدی داشته باشد و هرچه سریع تر این اتفاق که در نهایت به حمایت از تولید منجر می شود عملیاتی شود.
* جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار