مطالبات صنفی فعالان اینترنتی از دولت

اخذ مالیات برای اداره کشور،اصلی قاعده مند به شمار می رود که کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا مرسوم است،اما گاهی عدم سنخیت ساز و کار دریافت مالیات با درآمد برخی از اصناف باعث گلایه و اعتراضاتی می شود که این بار ظاهرا قرعه به نام فعالان فضای مجازی افتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش اداره مالیات طی نامه ای به فعالان دنیای مجازی که دارنده نماد اعتماد الکترونیکی هستند تاکید کرد که باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی اصناف خویش مبادرت ورزند،طبق این ابلاغیه مبنای محاسبه این مالیات،از زمان ارائه نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می شود،اما ابلاغیه مذکور با اعتراضاتی از سوی فعالان این صنف همراه شد و عمده انتقادات نیز بر مالیات بر ارزش افزوده متمرکز بود.
کسب و کار اینترنتی،در کشور ایران، فعالیتی نوپا است که در چندین سال اخیر ظهور و بروز پیدا کرد و بطور طبیعی هر صنف نوظهوری برای پاگرفتن و انسجام فعالیتی خود در ابتدای امر نیازمند حمایت و پشتیبانی‌هایی است که بخشی از این حمایت‌ها مشمول نحوه احتساب مالیات و معافیت‌های مالیاتی می شود.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با اشاره به مطلب فوق می گوید دریافت مالیات از اصنافی که بصورت شرکتی فعالیت می کنند بلا اشکال است اما اخذ مالیات و افزایش آن از برخی اصناف نوظهور و خُرد که فعالیت آنها از حجم و گستردگی چندانی برخوردار نیست منطقی به نظر نمی رسد. وی از ارسال نامه ای از سوی انجمن به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر می دهد تا از طریق این مجموعه، مذاکرات و رایزنی‌های لازم برای تجدید نظر و بازبینی در شیوه و ساز وکار محاسبه و اخذ مالیات فعالان اینترنتی خُرد را مدنظر قرار دهند.
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به عدم شناخت  اداره مالیات نسبت به فعالیت‌های اینترنتی می افزاید:کسب و کار اینترنتی به معنای تامین کننده یا تولید کننده اجناس فروخته شده نیست و به واقع بیشتر در قامت کارگزارانی هستند که در این عرصه فعالیت می کنند.
به عبارت دیگر می توان گفت بیشتر کسب و کارهای اینترنتی،فرد یا افرادی هستندکه فعالان اینترنتی صرفا رابطین میان عرضه کننده‌ها و متقاضیان محسوب می شوند،مانند سایتی که رزرواسیون رستوران‌ها را انجام می دهد و مجاب به پرداخت مالیات ۹ درصدی شده،در صورتی که نقش سایت تنها معرفی رستوران و امر رزرو است و نه مالک رستوران به شمار می رود است و نه در تهیه غذا نقشی دارد. برخی از فعالان صنفی این عرصه اعتقاد دارند اداره مالیات باید نسبت به چنین مشاغلی با تحقیق و مطالعه بیشتر میان فعالیت‌های اینچنینی و فعالیت‌های یدی و فیزیکال،تفکیک و تمایز قائل شود.
احمد رضا سوری، یکی از فعالان عرصه مجازی که در معرفی کالاهای تولیدی و خرید اینترنتی آن فعال است،معتقد است در شرایطی که اشتغال و بیکاری یکی از جدی ترین دغدغه‌ها و معضلات کشور به شمار می رود، وجود چنین فعالیت‌هایی حتی بصورت مقطعی می تواند راهگشای رفع بیکاری بسیاری از جوانان،نوجوانان و افرادی است که در حین تحصیل بخشی از نیازهای معیشتی خویش را تامین می کنند.
وی می افزاید:بطور طبیعی هدف از پرداختن به هر صنف،کسب وکار و اشتغالی در کنار انگیزه‌های معنوی،مسائل مادی و درآمدی است و زیان دهی و ناهمخوانی در دریافتی و پرداختی می تواند بستر ساز رها کردن چنین مشاغلی شود و آنها را به تدریج با اضمحلالی روبرو می سازد که خسران و ضرر و زیان آن بیش از منافع موجود در آن خواهد بود.
بدون شک محدودیت‌های اعتبارتی،فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولیِ متکی به نفت،هزینه‌هایی را نیز در بر دارد که باید با همیاری،تلاش و سعه صدر و پشت سر گذاشتن دوران سخت به مزایا و ثمرات اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده نائل شد. اما نباید فراموش کرد که باید ساز و کاری اتخاذ شود که علاوه بر تامین الزامات و نیازهای دولت برای اداره کشور در شرایط موجود حافظ و تامین کننده منافع فعالان صنفی نیز باشد.
این یک قاعده است که در زمان رکود باید مالیات‌ها کاهش یابد و افزایش مالیات در شرایط رکود بر بار مشکلات می افزاید. بی تردید شرایط بازار بر درآمد فعالان دنیای مجازی که از این راه ارتزاق و تامین درآمد می کنند نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا رونق چنین فعالیت‌هایی به شرایط اقتصادی حاکم بازار گره خورده است. می طلبد مسئولان ذیربط نسبت به بازبینی در شیوه محاسبه اخذ مالیات،اقدامات لازم را عملیاتی کنند و با تدبیر، شرایط را برای رونق همه جانبه در چارچوب‌های منطقی و قانونمند برای اصناف و کشور فراهم کنند تا معضل بیکاری کمرنگ و کمرنگ تر شود،در غیر اینصورت به تدریج در فضای رکود،امر اشتغال  با مخاطرات بیشتری همراه خواهد شد.