بیمه را باید یکی از پویاترین ابزارهای اقتصادی در ارتباط با جامعه دانست و
با توجه به این موضوع باید تمام طرحهای بیمهای با توجه به نیازهای جامعه
طراحی و تدوین شوند.
با وجود اینکه همواره از بیمه به عنوان ابزاری کارآمد
جهت مدیریت ریسک نام برده شده است، اما باید توجه داشت که بیمه به خودی
خود نمیتواند تاثیر زیادی برای رفع یک تهدید و ریسک داشته باشد و در کنار
دیگر ابزارها و راهکارها است که بیمه میتواند نقش خود را در تامین منافع
یک جامعه نشان دهد. با توجه به این امر، نیاز به یکپارچگی در استفاده از
ابزارهای مختلف یک اصل است و یکی از مهمترین عوامل موفقیت برای هر کشوری
شناسایی ریسکهای اصلی هر جامعه و اولویتبندی آنها و سپس استفاده از
راهکارهای مختلف برای کاهش اثر آن ریسک و تهدید بر سطح جامعه است.
در
ایران در سالهای گذشته و در بحث حوادث طبیعی همواره این خطر زلزله بوده
است که تمام توجهات را در بین خطرات طبیعی به خود اختصاص داده است و سایر
خطرات مورد توجه کافی قرار نگرفتهاند. حال آنکه در شرایط عادی با توجه به
وقوع مکرر سیل در کل پهنه کشور و ایجاد گرد و غبار و وجود ذرات معلق در
نوار غربی کشور و تحتتاثیر قرار گرفتن جمعیت چند ده میلیون نفری در این
پهنه از ایرانیان انتظار وجود دارد تا مسوولان در حوزههای مدیریتی، شهری،
اقتصادی و اجتماعی ابتدا با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله بیمه
راهکاری برای کاهش ریسک زندگی این جمعیت انبوه ارائه دهند و کمرنگ بودن
این معضل در پایتخت، دلیل بر نادیده گرفتن آن نشود و سپس به ریسک بالقوهای
همچون زلزله بپردازند که صرفا در سطح پایتخت از اهمیت ویژهای برخوردار
است.
برای سطح اهمیت خطرات سیل و ریزگردها کافی است دهه سوم اولین ماه
سال 1395 در استانهای غربی کشور به خصوص خوزستان را مورد مطالعه قرار
دهیم. در همین مدت کوتاه و در روزهای پی در پی این بلایای طبیعی امنیت را
در وسعت استان خوزستان برای زندگی مختل کرده است.
ریزگرد ابتدای سال، در
حالی رخ داد که در بودجه سال 95 هیچ اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است
و با این حساب نباید هیچ امیدی به بهبود روند مقابله و مدیریت وقوع
ریزگردها داشت. در کنار ریزگردها، بارشهای سیلآسای 25 تا 27 فروردین 1395
منجر به طغیان رودخانه دز گردید و این رودخانه دبی 8 هزار مترمکعب بر
ثانیه را تجربه کرد که منجر به ایجاد سیلاب در سطح منطقه و سرریز شدن سد دز
گردید و خسارتهای فراوان جانی و مالی را در منطقه باعث شد که به علت در
نظر نگرفتن این خطرات در اولویتهای خطرات طبیعی کشور، کمترین پوشش بیمهای
و اقدامات ایمنی برای آنها اتخاذ نشده بود.
تا زمانی که شناسایی
ریسکها و اولویتبندی آنها در سطح تصمیمگیری صنایع مختلف کشور از جمله
صنعت بیمه همانند سطح دریافت محیطی جامعه از آن خطرات نباشد، استقبال از آن
وجود نخواهد داشت، مردم به لزوم آن پوشش بیمهای پی نخواهند برد و آن طرح
محکوم به شکست خواهد بود. بنابراین میتوان گفت تمامی طرحهای بیمه زلزله
در ابعاد مختلف اختیاری و اجباری، دولتی و خصوصی، تبعی و مستقل به دلیل عدم
استقبال از آن کارا نخواهند بود؛ مگر آنکه ابتدا برای ریسکهایی که داری
فرکانس بالای وقوع هستشند برنامههایی تدوین و اجرا شود و با توجه به
موفقیت آن برنامهها، جامعه علاقه به خرید پوشش بیمهای برای ریسکهای با
شدت بالا از قبیل زلزله پیدا کند.