از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون، مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 به خوبی پیش رفته و بر اساس توافقات صورت گرفته 4.2 میلیارد دلار در مرحله نخست و 1.9 میلیارد دلار نیز در مرحله دوم توافقات از محل دارایی های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است. در حالی هفته گذشته 500 میلیون دلار از بدهیهای هند به ایران بر اساس توافقات هسته ای صورت گرفته در تابستان سال جاری به حساب بانک مرکزی واریز شده است که این روزها قیمت نفت در بازارهای جهانی تا مرز 80 دلار کاهش یافته و این میزان دارایی آزاد شده می تواند تا حدود زیادی از آسیب های احتمالی که افت قیمت نفت برای اقتصاد به همراه دارد جلوگیری کند. با توجه به این که قیمت نفت در بودجه سال 93 کل کشور 100 دلار تعیین شده است نفت 80 دلاری موجب می شود تا توان واردات کالا کاهش یابد و اقتصاد کشور را با کسری بودجه مواجه کند اما در صورتی که ذخایر ارزی کشور به اندازه کافی باشد دولت می تواند با یک برنامه ریزی دقیق قدرت واردات کالا را افزایش دهد. همچنین در صورتی که افت قیمت نفت ادامه داشته باشد و در پی کاهش درآمدهای نفتی خطر کسری بودجه جدی تر از گذشته احساس شود دولت می تواند از طریق فروش ارزهای آزاد شده و تبدیل آن به ریال با کسری بودجه مقابله کند. اما باید به این نکته توجه داشت که بخش های تولیدی کشور در سال هایاخیر و به واسطه اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلات فراوانی مواجه شده اند و بسیاری از واحدهای تولیدی تا مرز تعطیلی پیش رفته اند و دولت باید حمایت ویژه ای را از واحد های تولیدی داشته باشد و بر همین اساس منطقی ترین راه برای هزینه دارایی های آزاد شده حاصل از توافقات هسته ای حمایت از تولید است. دولت باید با برنامه ریزی دقیق به سمتی برود که با هزینه دارایی های نفتی آزاد شده نرخ بیکاری کاهش یابد و افت نرخ تورم که از یکسال گذشته آغاز شده و یکی از دلایل اصلی آن نیز آزاد شدن دارایی های بلوکه شده است ادامه داشته باشد. علاوه بر مسائل کلان اقتصاد دولت باید توجه ویژه ای نیز به بازارهای مالی داشته باشد و با توجه به این که قیمت ارز در سال های اخیر افزایش 3 برابری را تجربه کرده است برنامه ریزی دقیق نحوه هزینه کرد دارایی های آزاد شده می تواند آرامش کامل را به بازارهای مالی بازگردانده و قیمت ارز را در مسیر نزول قرار دهد. اما باید به این موضوع توجه داشت که دارایی های بلوکه شده ایران در شرایطی در حال آزاد شدن است که قیمت نفت در بازارهای جهانی در مسیر نزول قرار دارد و این میزان دارایی آزاد شده تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار می گیرد. امیدوار هستیم بازارهای جهانی نفت به شرایط عادی باز گردند و قیمت نفت افزایش یابد تا سیاست های معقول دولت یازدهم در حوزه اقتصاد که تا کنون نیز نتایج قابل قبولی را به همراه داشته است ادامه داشته باشد و دولت بتواند علاوه بر کنترل شاخص های کلان اقتصاد، در بازارهای مالی نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
* مهدي تقوي- اقتصاددان