اقدامات مجلس در روزهاي پاياني کار خود چه آنچه اصرار داشت تصويب کند و چه
آنچه اصرار برتصويب نکردن آن داشت را به نوعي مي‌توان گروگان گرفتن دولت
توسط مجلس قلمداد کرد.مجلس در روزهاي آخر کاري خود براي تصويب موضوعاتي
تلاش کرد که تعهدات و بار سنگنين ساختاري بلند مدتي براي دولت ايجاد کند
مثل اصلاح قانون جديد بانکداري اسلامي.
مجلس با مصوبات عجولانه خود تعهداتي براي دولت ايجاد کرده که در نتيجه اجراي آن کارآمدي دولت کاهش يافته و هزينه‌هاي بالايي بر جامعه تحميل خواهد شد. مثلا در حالي قانون حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را تصويب کرد که به خوبي مي‌دانست دولت امکانات فني چنين اقداماتي را نداشته و مجبور است با هر روشي اين قانون را اجرا کند و با تنش‌هاي اجتماعي زيادي مواجه شود که در اين صورت متهم به قانون گريزي خواهد شد.
نگاهي به عملکرد مجلس در چهار سال گذشته نشان مي‌دهد که مواردي را در روزهاي آخر کاري خود مصوب کرد که چندان در سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار نداده بود به ويژه اين موضوع در بحث يارانه‌ها قابل پيگيري است.
همچنانکه ديديم مجلس در دو سال گذشته از پذيرش مسئوليت دربرابر حذف گروه‌هاي غير مستحق فرار کرده ولي در دو ماه آخر که بسياري از نمايندگان مي‌دانستند در دور بعدي مجلس حضور نخواهند داشت، طرح حذف 24 ميليوني يارانه‌بگيران را تصويب کردند.
به نظر من يکي از مهم‌ترين مشکلات موجود اين است که براي کنترل رفتار مجلس ابزار نظارتي وجود ندارد. افرادي که نمايندگان را در حوزه انتخابيه خود انتخاب کرده‌اند ابزارها را نداشته و نهادهاي نظارتي لازم هم وجود ندارد. البته در مجلس نهم سازکارهايي براي نظارت بر رفتار مجلس در نظر گرفته شد ولي فاقد کارايي لازم بود.
در نتيجه نبودن هيچ نوع نظارت کارايي بر مجلس اين شد که در يک دوره‌ي بلند مدت نمايندگاني با گرايشات و ترجيحات کاملا منطقه‌اي و گروهي هزينه‌هايي را به ملت تحميل کردند که هزينه‌هاي آن در دوره‌اي طولاني‌تر از دوره‌ي نمايندگي آن‌ها بر مردم تحميل مي‌شود.
اگر بر اساس رفتاري که در اين مجلس صورت گرفت و خروجي، مصوبات و راه حل‌هايي که نمايندگان اين مجلس براي حل و فصل مسائل ارايه کردند بخواهيم قضاوت کنيم، حتي اگر بپذيريم دانش اقتصادي در برخي از نمايندگان وجود داشت ولي اقدام مثبت و موثري براي حل مشکلات اقتصادي کشور انجام نشد. ضمن اينکه عمر اين مجلس تقريبا با عمر چهار ساله وضعيت رکودي تورمي‌در اقتصاد کشور ما منطبق است ولي مجلس جز مواردي که در قالب لايحه از سوي دولت ارايه شد، خروجي جدي ديگري براي کمک به خروج از رکود تورمي‌نداشت.
و همچنين سکوت در برابر رفتار اقتصادي زيان‌بار دولت نهم و جزئي‌نگري‌هاي غير منطقي مجلس نهم با دولت يازدهم نشان مي‌دهد که جهت‌گيري‌هاي سياسي بسيار بر رفتار اين مجلس تاثيرگذار بود و همانطور که گفتم چنين رفتاري نتايجي در بر خواهد داشت که بعضا تا سال‌ها هزينه‌هاي آن بر مردم تحميل خواهد شد.
مجلس با مصوبات عجولانه خود تعهداتي براي دولت ايجاد کرده که در نتيجه اجراي آن کارآمدي دولت کاهش يافته و هزينه‌هاي بالايي بر جامعه تحميل خواهد شد. مثلا در حالي قانون حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را تصويب کرد که به خوبي مي‌دانست دولت امکانات فني چنين اقداماتي را نداشته و مجبور است با هر روشي اين قانون را اجرا کند و با تنش‌هاي اجتماعي زيادي مواجه شود که در اين صورت متهم به قانون گريزي خواهد شد.
نگاهي به عملکرد مجلس در چهار سال گذشته نشان مي‌دهد که مواردي را در روزهاي آخر کاري خود مصوب کرد که چندان در سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار نداده بود به ويژه اين موضوع در بحث يارانه‌ها قابل پيگيري است.
همچنانکه ديديم مجلس در دو سال گذشته از پذيرش مسئوليت دربرابر حذف گروه‌هاي غير مستحق فرار کرده ولي در دو ماه آخر که بسياري از نمايندگان مي‌دانستند در دور بعدي مجلس حضور نخواهند داشت، طرح حذف 24 ميليوني يارانه‌بگيران را تصويب کردند.
به نظر من يکي از مهم‌ترين مشکلات موجود اين است که براي کنترل رفتار مجلس ابزار نظارتي وجود ندارد. افرادي که نمايندگان را در حوزه انتخابيه خود انتخاب کرده‌اند ابزارها را نداشته و نهادهاي نظارتي لازم هم وجود ندارد. البته در مجلس نهم سازکارهايي براي نظارت بر رفتار مجلس در نظر گرفته شد ولي فاقد کارايي لازم بود.
در نتيجه نبودن هيچ نوع نظارت کارايي بر مجلس اين شد که در يک دوره‌ي بلند مدت نمايندگاني با گرايشات و ترجيحات کاملا منطقه‌اي و گروهي هزينه‌هايي را به ملت تحميل کردند که هزينه‌هاي آن در دوره‌اي طولاني‌تر از دوره‌ي نمايندگي آن‌ها بر مردم تحميل مي‌شود.
اگر بر اساس رفتاري که در اين مجلس صورت گرفت و خروجي، مصوبات و راه حل‌هايي که نمايندگان اين مجلس براي حل و فصل مسائل ارايه کردند بخواهيم قضاوت کنيم، حتي اگر بپذيريم دانش اقتصادي در برخي از نمايندگان وجود داشت ولي اقدام مثبت و موثري براي حل مشکلات اقتصادي کشور انجام نشد. ضمن اينکه عمر اين مجلس تقريبا با عمر چهار ساله وضعيت رکودي تورمي‌در اقتصاد کشور ما منطبق است ولي مجلس جز مواردي که در قالب لايحه از سوي دولت ارايه شد، خروجي جدي ديگري براي کمک به خروج از رکود تورمي‌نداشت.
و همچنين سکوت در برابر رفتار اقتصادي زيان‌بار دولت نهم و جزئي‌نگري‌هاي غير منطقي مجلس نهم با دولت يازدهم نشان مي‌دهد که جهت‌گيري‌هاي سياسي بسيار بر رفتار اين مجلس تاثيرگذار بود و همانطور که گفتم چنين رفتاري نتايجي در بر خواهد داشت که بعضا تا سال‌ها هزينه‌هاي آن بر مردم تحميل خواهد شد.
آخرین اخبار