معاون سابق حقوقی بانک مرکزی مصوبه اخیر نحوه انتصاب رییس بانک مرکزی را بازگشت به چند گام و چند دهه قبل دانسته و معتقد است که اگر روند فعلی در ساختار بانک مرکزی تغییر نکند اقتصاد با معضلاتی روبه رو خواهد شد.
به گزارش تجارت آنلاين، حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که استقلال بانک مرکزی به مفهوم جدایی از دولت و حکومت نیست، بلکه به معنای نظم‌بخشیدن و توسعه انضباط مالی است، اظهار کرد: اگر بانک مرکزی اهداف و وظیفه اصلی خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و نقدینگی را در مسیری مستقل و به درستی انجام دهد بسیاری از معضلات حوزه اقتصادی به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به مصوبه‌ی اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه‌ی انتصاب رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به این‌که 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن بوده و درآمد‌های نفتی بخش اعظمی از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد اینگونه به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص در حالی که می‌توانست بانک مرکزی را به سمت استقلال سوق دهد با در نظر گرفتن شرایط موجود آن را در بسته سیاستی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد قرار داد.
بانک مرکزی دولتی تر می شود
این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که مصوبه فعلی، بانک مرکزی را به سمت دولتی شدن پیش می‌برد بیان کرد: در این حالت اگر دولت با شرایط خاصی مواجه شود قدرت دستوردهی به بانک مرکزی را داشته و در تنظیم سیاستهای پولی و نهادی که وابسته به آن است اعمال نظر خواهد کرد.
سه گامی که بانک مرکزی را از استقلال دور کرد
وی با اعتقاد به این‌که نشانه‌ای از مستقل شدن بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: همان زمانی که قرار شد دو نفر از کارشناسان و متخصصین با پیشنهاد رییس کل و صدور حکم رییس جمهور برای شورای پول و اعتبار معرفی شوند، رییس دفتر رییس جمهور و رییس صندوق توسعه ملی یعنی دو شخصی که کاملا دولتی بودند معرفی و تایید شدند که شورا را دولتی‌تر کرد.
مستخدمین حسینی افزود: این در حالی است که در همان زمان هم اعلام کردیم که انتخاب دو متخصص اقتصادی دولتی برای شورای پول و اعتبار می‌تواند اقدامی باشد که در گام‌های بعدی نیز حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی را کمرنگ‌تر کند که البته امروز شاهد نتایج آن هستیم.
وی گفت: در صورت اجرایی شدن مصوبه می توان پیش بینی کرد حتی به سمتی پیش برویم که در گام سوم ریاست شورای پول و اعتبار نیز در اختیار وزیر اقتصادقرار گیرد و این اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، چرا که در نهایت کاملا مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیاستهای پولی را نیز تحت کنترل خود قرار می دهد.
معاون سابق حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تعیین سیاستهای پولی به عنوان یکی از مسئوولیت‌های بانک مرکزی گفت: به‌طور معمول در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا سیاستهای پولی حکم تعدیل کننده سایر سیاستهای اقتصادی را دارد و مجلس و دولت در هنگام تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی اگر با تعادل در اقتصاد مواجه نشوند، سیاستهای پولی این تعادل را از طریق سازوکارهایی اجرایی خواهد کرد که البته این عامل اگر نتواند نقش هدایتی را ایفا کند اقتصاد به شدت آسیب می بیند.
وی با بیان این‌که پیش از این نیز سیاست خروج بانک مرکزی از حوزه وزیر اقتصاد مطرح بوده و در برنامه چهارم هم مورد توجه قرارگرفت، بیان کرد: قرار و انتظار براین بود تا این طرح کامل‌تر و جامع‌تر شود و انتخاب رییس کل از مجاری فراقوه‌ای صورت گیرد، به‌طوری که هر سه قوه در این مورد نقش داشته باشند، اما اکنون می‌بینیم که با این مصوبه مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی نخواهد داشت و به مانند گذشته وزیر اقتصاد است که می‌تواند به برخی از ابهامات و سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
دوره ریاست هفت ساله باشد
مستخدمین حسینی همچنین در رابطه با دوره زمانی تعیین شده برای ریاست کل بانک مرکزی عنوان کرد: بی‌تردید تعیین دوره زمانی یکی از مسائل مهم در استقلال بانک مرکزی است و به اندازه نحوه‌ی انتخاب و عزل قابل اهمیت خواهد بود، چرا که اگر قرار است اقتصاد در بلند‌مدت دارای ثبات باشد باید تصدی‌گری رییس کل بر این بانک بیش از پنج سال و در دوره‌ای هفت ساله باشد، چرا که هیچ ارتباطی با جابه جایی دولت ها نخواهد داشت.
وی یادآور شد: وقتی که دوره دولت‌ها چهار سال است اگر پنج سال برای ریاست بانک مرکزی تعیین شود رییس جمهور بعدی می‌تواند در یکسال مانده به پایان این دوره رییس کل را عزل کند، اما اگر قرار باشد که چنین اتفاقی پیش نیاید باید این دوره افزایش یابد که هفت سال می تواند کمک موثری برای تثبیت پایه های اصلی اقتصاد باشد.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد ، تایید هیات دولت و در نهایت حکم رییس‌جمهور انتخاب می‌شود.
همچنین مدت زمان دوره ریاست رییس کل بانک مرکزی به مدت پنج سال تعیین شد.
این درحالی است که مطابق این مصوبه چنانچه با روی کار آمدن دولت جدید بیشتر از یک سال به زمان پایان دوره ریاست رییس کل بانک مرکزی باقی مانده باشد، رییس‌جمهور جدید می‌تواند نسبت به تغییر وی اقدام کند.
وی با اشاره به مصوبه‌ی اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه‌ی انتصاب رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به این‌که 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن بوده و درآمد‌های نفتی بخش اعظمی از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد اینگونه به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص در حالی که می‌توانست بانک مرکزی را به سمت استقلال سوق دهد با در نظر گرفتن شرایط موجود آن را در بسته سیاستی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد قرار داد.
بانک مرکزی دولتی تر می شود
این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که مصوبه فعلی، بانک مرکزی را به سمت دولتی شدن پیش می‌برد بیان کرد: در این حالت اگر دولت با شرایط خاصی مواجه شود قدرت دستوردهی به بانک مرکزی را داشته و در تنظیم سیاستهای پولی و نهادی که وابسته به آن است اعمال نظر خواهد کرد.
سه گامی که بانک مرکزی را از استقلال دور کرد
وی با اعتقاد به این‌که نشانه‌ای از مستقل شدن بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: همان زمانی که قرار شد دو نفر از کارشناسان و متخصصین با پیشنهاد رییس کل و صدور حکم رییس جمهور برای شورای پول و اعتبار معرفی شوند، رییس دفتر رییس جمهور و رییس صندوق توسعه ملی یعنی دو شخصی که کاملا دولتی بودند معرفی و تایید شدند که شورا را دولتی‌تر کرد.
مستخدمین حسینی افزود: این در حالی است که در همان زمان هم اعلام کردیم که انتخاب دو متخصص اقتصادی دولتی برای شورای پول و اعتبار می‌تواند اقدامی باشد که در گام‌های بعدی نیز حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی را کمرنگ‌تر کند که البته امروز شاهد نتایج آن هستیم.
وی گفت: در صورت اجرایی شدن مصوبه می توان پیش بینی کرد حتی به سمتی پیش برویم که در گام سوم ریاست شورای پول و اعتبار نیز در اختیار وزیر اقتصادقرار گیرد و این اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، چرا که در نهایت کاملا مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیاستهای پولی را نیز تحت کنترل خود قرار می دهد.
معاون سابق حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تعیین سیاستهای پولی به عنوان یکی از مسئوولیت‌های بانک مرکزی گفت: به‌طور معمول در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا سیاستهای پولی حکم تعدیل کننده سایر سیاستهای اقتصادی را دارد و مجلس و دولت در هنگام تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی اگر با تعادل در اقتصاد مواجه نشوند، سیاستهای پولی این تعادل را از طریق سازوکارهایی اجرایی خواهد کرد که البته این عامل اگر نتواند نقش هدایتی را ایفا کند اقتصاد به شدت آسیب می بیند.
وی با بیان این‌که پیش از این نیز سیاست خروج بانک مرکزی از حوزه وزیر اقتصاد مطرح بوده و در برنامه چهارم هم مورد توجه قرارگرفت، بیان کرد: قرار و انتظار براین بود تا این طرح کامل‌تر و جامع‌تر شود و انتخاب رییس کل از مجاری فراقوه‌ای صورت گیرد، به‌طوری که هر سه قوه در این مورد نقش داشته باشند، اما اکنون می‌بینیم که با این مصوبه مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی نخواهد داشت و به مانند گذشته وزیر اقتصاد است که می‌تواند به برخی از ابهامات و سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
دوره ریاست هفت ساله باشد
مستخدمین حسینی همچنین در رابطه با دوره زمانی تعیین شده برای ریاست کل بانک مرکزی عنوان کرد: بی‌تردید تعیین دوره زمانی یکی از مسائل مهم در استقلال بانک مرکزی است و به اندازه نحوه‌ی انتخاب و عزل قابل اهمیت خواهد بود، چرا که اگر قرار است اقتصاد در بلند‌مدت دارای ثبات باشد باید تصدی‌گری رییس کل بر این بانک بیش از پنج سال و در دوره‌ای هفت ساله باشد، چرا که هیچ ارتباطی با جابه جایی دولت ها نخواهد داشت.
وی یادآور شد: وقتی که دوره دولت‌ها چهار سال است اگر پنج سال برای ریاست بانک مرکزی تعیین شود رییس جمهور بعدی می‌تواند در یکسال مانده به پایان این دوره رییس کل را عزل کند، اما اگر قرار باشد که چنین اتفاقی پیش نیاید باید این دوره افزایش یابد که هفت سال می تواند کمک موثری برای تثبیت پایه های اصلی اقتصاد باشد.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد ، تایید هیات دولت و در نهایت حکم رییس‌جمهور انتخاب می‌شود.
همچنین مدت زمان دوره ریاست رییس کل بانک مرکزی به مدت پنج سال تعیین شد.
این درحالی است که مطابق این مصوبه چنانچه با روی کار آمدن دولت جدید بیشتر از یک سال به زمان پایان دوره ریاست رییس کل بانک مرکزی باقی مانده باشد، رییس‌جمهور جدید می‌تواند نسبت به تغییر وی اقدام کند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار