این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز پیش از این و در جریان تصویب بودجه 95 در صحن علنی مخالفت دولت با تصمیم مجلس را اعلام کرده بود. او از یک طرف توضیح داد که حتی براساس همین مکانیسم طراحی شده مجلس، تعداد حذف شدگان از دریافت یارانه به عدد 24 میلیون نفر نمی‌رسد و از سویی دیگر تأکید کرد که حذف این میزان از یارانه بگیران ممکن است برای قشرهایی که واقعاً نیازمند آن هستند، نگرانی ایجاد کند. او همچنین وعده داد که در تدوین آیین‌نامه اجرایی، به نحوی عمل خواهد شد که هیچ فرد نیازمندی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود.نوبخت تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف یکسری از یارانه‌بگیران اگرچه برای هدایت منابع حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به سمت تولید و اشتغال است اما قابلیت اجرایی ندارد.
در همین رابطه محمدرضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95در گفت و گو با ایسکانیوز با اشاره به مخالفت دولت با حذف یارانه 24 میلیون نفر و اینکه دولت می تواند لایحه جدیدی در باره حذف یارنه بگیران کمتری به مجلس دهم بدهد گفت: تا زمانی که دولت لایحه ای نیاورده ، قانون قبلی به قوت خودش باقی است و دولت مکلف است مرّ قانون را اجرا کند اما هر زمانی که لایحه ای تقدیم و مجلس نیز آن را تصویب کرد، آنگاه متناسب با تصویب آن لایحه صحبت کرده و با دولت به توافق می رسیم.وی ادامه داد: دولت می تواند لایحه پیشنهادی بیاورد واین امکان وجود دارد که لایحه بیاورد و قانون قبلی را اصلاح کند اما در حال حاضر باید از زمان ابلاغ، طبق قانون عمل کند.
همچنین محمدحسین فرهنگی ، نماینده تبریز در مجلس دهم می گوید:در مجلس نهم،اصرار دولت این بود که پردرآمدها را حذف کنید و مشخص شود که این پردرآمدها چه کسانی هستند؛ در وهله اول گفته خط کش گذاشته و تعدادی از آن ها را حذف کردند در حالی که بعضی از این افراد درآمدی نداشتند.این عضو هیئت رئیسه مجلس نهم خاطرنشان کرد: اما در ادامه با وجود اصرار و مخالفت دولت، مجلس ضابطه تعیین کرد. به طوری که خانواده هایی که حقوق ماهانه سرپرست آن ها سه میلیون بیشتر است از دریافت یارانه محروم شوند اما اگر دولت به این جمع بندی رسید که این تعداد به 24 میلیون نفر نمی رسد، مجاز نیست حذف کند، لذا تکلیف دولت در این زمینه روشن است و حتی برگرداندن کسانی که یارانه آن ها به ناحق قطع شده است نیز جز تکالیف دولت است و اگر برای دولت ابهامی در این قانون وجود دارد می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند یا استفساریه بدهد.
