تورم يک رقمي‌ حاصل برنامه ريزي منطقي

 
كنترل تورم و ايجاد رونق اقتصادي دو سياست اصلي دولت حسن روحاني از روزاول بود که با اتخاذ سياست‌هاي درست و منطقي بلافاصله ترمز افزايش قيمت‌ها كشيده شد . اين روند تا جايي ادامه يافت كه سرانجام اين غول اقتصادي و در زماني که کمتر از يک سال به پايان کار دولت يازدهم مانده، به زانو دربيايد تا نرخ تورم در دولت يازدهم به زير 10 درصد برسد.
ديروزدرحالي مديران اقتصادي دولت از خبرغيرمنتظره تورم تك رقمي‌كه ايران كمتر به خود ديده است، رونمايي کردند که در 25 سال گذشته هيچ يک از فعلان اقتصادي چنين وضعيتي را به خاطر نمي‌آورند . هر چقدر شنيدن خبر كاهش شتاب رشد قيمت‌ها در سال‌هاي 92-95 خوشحال‌كننده بود اما اين روزها احساس اين افت نرخ، به دليل برخي از جنجال‌هاي جناحي و رسانه در کام مردم تلخ شده است. دولت تدبير و اميد درحالي موفق شد که سريع‌ترين کاهش نرخ تورم در تاريخ مکتوب ايران را رقم زند که اگر به انضباط مالي و پولي دولت نگاه کنيم مي‌بينيم که عنصر اصلي کاهش شديد نرخ تورم همين سياست‌ها بوده است. با اين حال ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي در کنار پيگيري رويکردهاي انضباط مالي توسط دولت‌‌، زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
البته به تازگي عده‌اي مطرح کرده‌اند که کاهش 31درصدي نرخ تورم در دوران فعاليت دولت يازدهم به دليل کاهش عرضه پول و پرداخت نکردن بدهي‌هاي به جا مانده از دولت پيشين بوده که با در پيش گرفتن چنين سياستي رکود اقتصادي نيز حادث شده است. اما براي اينکه بتوان تحليل درستي از علل کاهش تورم طي اين دوره داشت نبايد تنها به حدس و گمان‌هاي ذهني بسنده کرد، بلکه بايد متکي بر آمار و ارقام و يافته‌ها سخن گفت.
حال رکود حاکم بر بازار شايد عمده‌ترين مسئله ايست که مهار تورم 40 درصدي سال‌هاي بين 90 تا 92 را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد.بايد در نظر داشت سياست‌هاي غلط اقتصادي که منجر به تغيير ساختار اقتصادي در کشور شد باعث پيش آمدن دست اندازهاي جدي در اقتصاد کشورشد، به طوري که مشاوران اقتصادي دولت چندين بار به مين‌هاي کار گذاشته شده توسط دولت قبل اشاره کرده بودند.البته نبايد استفاده نابه جا از در آمد نجومي‌نفت در سال‌هاي دولت قبل و زماني در کشور وفور درآمد نفتي بود و نفت 147 دلار فروخته مي‌شد فراموش شود.فرصتي که به گفته ي بسياري از کارشناسان به راحتي از دست رفت و امروز بايد چشم به رونق اقتصاد بدون درآمد عجيب نفتي دوخت. در اين شرايط سخت، دولت يازدهم توانست تورم را تا حدود زيادي مهار کند و سياست رشد اقتصادي را در پيش بگيرد؛ سياستي که به گفته ي برخي کارشناسان با تحقق تورم تک رقمي‌امکان پذير است.
در اين بين آنچه که بايد به عنوان دستاورد دولت در اقتصاد از آن ياد کرد مهار تورم و کند کردن روند افزايشي قيمت‌هاست، اگرچه مردم تصور مي‌کنند کاهش تورم به معناي کاهش قيمت‌هاست اما واقعيت اين است که تبديل تورم 40 درصد به 10 در صد به معناي افزايش 10 درصدي به جاي صعود 40 درصدي قيمت‌هاست.
اميد است که در ماه‌هاي باقي مانده برخي از جناح‌هاي اقليت سياسي که رسانه‌هاي پر نفوذي در اختيار دارند دست از گسترش جو منفي بر اقتصاد بردارند تا در اين ماه‌ها مردم هم بتوانند از برخي از دستاورد‌هاي دولت در زندگي روزمره خود بهره ببرند.