خطر در کمين کاهش عرضه مسکن

شخصا اعتقادي به کاهش ساخت و ساز در کشور ندارم، اما اگر بر فرضاين که ساختوساز در کشور کاهش داشته باشد، بايد بگويم که ساختوساز تعريف دارد. اگر صدور پروانههاي ساختماني کاهش يابد، قطعاً روند ساختوساز دراينده کمتر خواهد شد.اگر منظور از کاهش ساخت و ساز، کاهش صدور پروانه ساختماني است، بايد بگويم که خروجي صدور پروانه ساختماني 2 سال ديگر خود را نشان ميدهد.يعني خروجي پروانههاي ساختماني 2 سال پيش در حال حاضر خود را با عرضه واحدهاي مسکوني نشان ميدهد، چون که فرآيند توليد مسکن 12 ماه تا 24 ماه و حتي بيشتر از 4 سال زمان ميبرد.پس پروژهاي که در حال حاضر در بازار به صورت پيش فروش و يا کامل شده عرضه ميشود، صدور پروانه ساخت آن به 2 سال قبل باز ميگردد.پس اگر براين فرض گرفته شود که امروز صدور پروانههاي ساختماني کاهش پيدا کرده است، قاعدتاً اثرگذاري آن در بازار مسکن 2 سالاينده ظاهر ميشود.در حال حاضر به طور محسوس در بازار مسکن اثرگذاري خاصي بر آمار صدور پروانههاي ساختماني ندارد، اما در مجموع توازن بين عرضه و تقاضا برقرار نيست.اگر آمار صدور پروانههاي ساختماني 2 سال پيش و امسال را در نظر بگيريم، ميبينيم که نسبت به آن ميزان واحد مسکوني که مورد نياز است، مسکن کمتري احداث ميشود. عقبايي با اگر صدور پروانههاي ساختماني نيز کاهش يابد، قطعاً روند ساختوساز دراينده کمتر خواهد شد و خطرساز و در برقراري توازن بين عرضه و تقاضا اثرگذار ميشود و تقاضا بالاتر رفته و موجب کاهش عرضه مسکن ميشود.کاهش عرضه مسکن معمولاً اثرات تورميدر بازارايجاد ميکند و خروجي کاهش عرضه مسکنايجاد تورم در بازار مسکن است.قاعدتاًاين موضوع کاهش صدور پروانه ساختماني يک وضعيت خوبي براي بخش مسکن ارزيابي نميشود و توصيهاي که به دولت و بخش خصوصي ميکنم،اين است که نظارت دقيقتري به سياستهاي پولي کشور داشته باشند و بر بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري کنترل بيشتري صورت گيرد، تا بانکها پولها را به انبوهسازان و توليد کنندگان مسکن تزريق کنند، تا انگيزه ساختوساز را براياين قشر بالا ببرند.وقتي انگيزه براي توليدکننده بالا برود، آن کاهش احتمالي ساختوساز جبران ميشود.رکود بخش مسکن باعث شده تا بسياري از توليدکننده و انبوهسازان نتوانند واحدهاي ساخته شده را به فروش برسانند و وقتي آنها نتوانند واحدهاي خود را به فروش برسانند، نميتوانند اقدام به ساختوساز جديد کنند و وقتياين اتفاق رخ ميدهد قاعدتاً آمار صدور پروانههاي ساختماني کاهش مييابد.به هر حال بايد به سرچشمه کار يعني مديريت اقتصادي کشور و نظارت بر بانکها و نقاطي که محرک بازار مسکن نه در جهت افزايش قيمت باشند، توجه ويژهاي شود.حجم خريد و فروش مسکن در مهر ماه نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است، ولياين آمار به معناي رونق نيست، بلکه به معنياين است که سال قبل وضعيت خريد و فروش بد بوده است.
* حسام عقبايي-  دبير اتحاديه املاك استان تهران