کد خبر: ۳۳۱۳۵
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۳
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قفل شدن منابع بانکی در قالب مطالبات معوق، گفت: به وجودآمدن مطالبات معوق نه تحت تاثیر رکود بلکه تحت تاثیر داد و ستد‌های پولی و مالی براساس نفوذ و ارتباطات شکل گرفته است.

 هوشنگ شجری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که علت کاهش داوطلبانه نرخ سود بانکی از سوی مدیران بانک‌ها چه بوده است، اظهار داشت: اینکه بانک‌ها دراین اقدام پیش قدم شده‌اند، برای رونق بیشتر در کسب‌وکار خودشان است.
 شجری افزود: وقتی نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کردند، در نتیجه نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند و تقاضای وام افزایش پیدا ‌می‌کند و بانک‌ها از این حالت رکود خارج می‌شوند.
این استاد دانشگاه درباره وجود مشکل تنگنای اعتباری در بانک‌ها، گفت: بانک‌های ما به طورکلی با دو مشکل عمده مواجه هستند و تا زمانی که این دو مشکل از بین نرود، مشکلات اعتباری‌شان رفع نخواهد شد.
 وی ادامه داد: یکی از عوامل تنگنای اعتباری بانک‌ها غیر اقتصادی کار کردن و در واقع سیاسی بودن بانک‌ها است که بانک‌ها را از چارچوب عملیات بانکی خارج می‌کند.
 شجری اضافه کرد: مشابه سیستم بانکداری ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم که به جای اینکه بر طبق ضوابط اقتصادی وام بدهد، به طور کلی داد و ستد‌های پولی و مالی براساس میزان نفوذ افراد و ارتباطات و از این دست موارد اتفاق می‌افتاد، وام‌های تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها در سیستم بانکی ایران نیز وجود دارد.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالبات معوق بانکی، تصریح کرد: این مقدار مطالبات معوق که حدود 95 هزار میلیارد تومان است، باید صرف اعتباردهی بیشتر شود، ولی این منابع قفل شده است و خود این مساله یک تنگنای بزرگ به وجود آورده است.
 
شجری تاکید کرد: به وجودآمدن مطالبات معوق نه تحت تاثیر رکود بلکه تحت تاثیر همان عامل اول یعنی داد و ستد‌های پولی و مالی براساس نفوذ و ارتباطات شکل گرفته است.
 
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر لایحه اخیر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تجاری و بانک‌های دولتی توسعه‌ای است بر رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها، گفت: به طور کلی افزایش سرمایه بانک‌ها موجب عبور از تنگنای اعتباری نمی‌شود؛ اما یکی از مواردی که می‌تواند موثر باشد سپرده‌ها و دیگری برگشت به موقع وام‌ها است.
 وی در ادامه گفت: کمیته‌‌ای در بال سوییس که موظف به بررسی تخصصی سیستم بانکی است، یک سری ضوابط و قوانین بین المللی را تعیین کرده است که یکی از این ضوابط اصل کفایت سرمایه است که میزان آن حدود 9 درصد است؛ به این معنا که از کلیه بدهی بانک ‌9 درصد به سرمایه اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند.
 شجری با بیان اینکه به طور معمول بانک‌ها از محل سرمایه وام نمی‌دهند بلکه از محل سپرده‌ها وام می‌دهند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های اضافی بیشتر صرف تسهیلات اضافی و صرف گسترش عملیات بانکی می‌شود؛ آن 9 درصد هم برای ایجاد اطمینان خاطر در سپرده‌گذاران است.
 وی افزود: روی اصل افزایش سرمایه بالای 9 درصد مطلقا نمی‌شود مانور داد و تاثیر خاصی هم ندارد.
 این کارشناس اقتصادی در خاتمه با بیان ادامه فرآیند نزدیک شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، گفت: این اقدام باید تحت راهنمایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در یک برنامه زمان بندی شده که به طور اتوماتیک نرخ بهره با نرخ تورم با یک ضریبی ارتباط پیدا کند.
 وی ادامه داد : بر اساس سیستم  Indexation (شاخص بندی) که در هر دوره تعیین شده به طور مثال هر 6 ماه یکبار بر طبق Index  و شاخص‌های تورم، نرخ بهره خود به خود تضعیف می‌شود و این ارتباطی که باید بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داشته باشد، کماکان حفظ می‌شود و در صورتی که نرخ تورم کاهش پیدا کند بانک مرکزی موفق می‌شود، نرخ بهره را هم کاهش دهد.
 
وی تصریح کرد: به نتیجه رسیدن این فرآیند نه براساس تصمیمات مقطعی بلکه براساس یک برنامه‌ریزی مدون و خودکار قابل اجراست.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین