سایه سیاه قاچاق بر تولید داخل

یک صدم قاچاق کشف می شود

در این رابطه رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از ۲۲ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور فقط یک صدم آن کشف و ضبط می شود. علی فاضلی با اشاره به اینکه حجم قاچاق در ایران به پهنای اقتصاد کشور و در همه ی زمینه ها وجود دارد، افزود: مبارزه عوام فریبانه با قاچاق در چند بنگاه اقتصادی کوچک به عنوان سرمایه گذار در جهت برنامه های مبارزه با قاچاق کالا نیست.وی با اشاره به وجود بخش های مختلف برای مبارزه با قاچاق تصریح کرد: رها کردن گمرکات، تسهیل حمل و نقل و ایجاد شرایط استفاده از انبارهای عمومی نکات مبهم مبارزه با قاچاق است.رئیس اتاق اصناف ایران برخورد با زنجیره ی آخر توزیع کالا را با عنوان مبارزه با قاچاق حرکتی عوام فریبانه دانست و گفت: انجام غیراصولی مبارزه با قاچاق سبب تغییر محل عرضه این نوع کالاها به زیرزمین ها، دستفروشان و اماکن غیرقانونی است.فاضلی با اشاره به فروش کالای قاچاق مضر برای جان و مال مردم در سیستم دستفروشی به عنوان یک آسیب اصلی در اقتصاد کشور افزود: حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از بخش قانونگذاری به عنوان کاشف در سال ۹۲، مشکلی است که مانع کمک این بخش به مبارزه با قاچاق می شود.وی اصناف را تنها شبکه نظام توزیعی کشور دانست و ادامه داد: این بخش عظیم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاهی ندارد در حالی که به امر رهبر معظم انقلاب اصناف باید کنار دولت قرار داده باشند.

دروازه‌های کشور به روی قاچاق باز است

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه بیشترین آسیب قاچاق در کشور به بخش اصناف وارد شده است، ادامه داد: ورود غیرهدفمند این کالاها به کشور و نبود نظام آموزشی برای تعمیر و نگهداری این نوع کالاها سبب ایجاد مشکلات عدیده شده است.از سوی دیگر معاون وزیر صنعت با بیان این که مشکل فعلی ما طرح کدینگ کالا نیست، گفت: دروازه‌های کشور به روی قاچاق باز است. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت طرح کدینگ کالا که از دو سال قبل قرار است، طرح جدیدی جایگزین ایران کد شبنم شود، گفت: مشکل ما اکنون تعریف کدینگ کالا به تنهایی نیست، چرا که دروازه‌های واردات کالای قاچاق به راحتی باز است و کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.وی اضافه کرد: اقلامی همچون سیگار و میوه نیاز به کدینگ نداشته، چرا که اقلام قاچاق میوه و سیگار در بازار کاملاً مشهود و مشخص است. معاون وزیر صنعت در عین حال تصریح کرد: کد مربوط به زمانی است که شما بخواهید یک کالای قاچاق را از کالایی که رسماً وارد شده، در بازار تشخیص دهید، نه اینکه فلان مدل انگور کشور شیلی از پایه و اساس مشخص است که قاچاق وارد شده و نیاز به کد ندارد. وی در مورد آخرین وضعیت طرح کد رهگیری به ویژه برای پوشاک نیز گفت: جلسات مختلفی با ستاد قاچاق کالا و ارز در این زمینه داشته‌ایم که در مرحله اول تعریف برندهای معتبر برای واردات رسمی، واردات از طریق مناطق آزاد و کنترل مبادی ورودی است و اجرای طرح GS1 و داشتن کد در مراحل بعدی قرار دارد. وی در پاسخ به اینکه سه سال است که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و از همان ابتدا طرح ایران کد با نظر وزیر صنعت متوقف شد، اما هنوز طرح جایگزینی برای آن معرفی نشده است گفت: آیین‌نامه کدینگ کالا تعیین شده و در حال نهایی شدن است، اما نمی‌توان برای اجرای آن زمان قطعی اعلام کرد، چرا که ابتدا باید موارد اولویت‌دار را تعیین تکلیف کنیم و طرح کدینگ امروز در اولویت ما نیست.

وی تأکید کرد: مشکل ما کدینگ کالا نیست و بارها هم در رسانه ملی تأکید کرده‌ام که مشکل آن است که دروازه‌های کشور به روی کالای قاچاق باز است و به وفور این کالا وارد کشور می‌شود. ظاهرا منظور خسروتاج از مشخص بودن سیگار و میوه قاچاق در بازار تعیین برندهای و انواع میوه مجاز برای واردات است، چرا که طبق قانون تنها ۴ نوع میوه استوایی که امکان کشت آن در کشور وجود ندارد، از جمله آناناس، نارگیل و موز اجازه واردات دارند و غیر از آن واردات آن قاچاق محسوب می‌شود.

۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه قاچاق در بازار

همچنین نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، مصرف سالانه گوشی تلفن همراه در کشور را ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرد و گفت: بالغ بر ۱۰ میلیون دستگاه گوشی قاچاق در بازار وجود دارد. ابراهیم درستی گفت: مصرف سالانه گوشی تلفن همراه در سال ۱۵ میلیون دستگاه است که از این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد یعنی بالغ بر ۱۰ میلیون دستگاه گوشی قاچاق است، این در شرایطی است که ریسک واردات تلفن همراه به صورت قاچاق برای قاچاقچیان بالا نیست.

نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور افزود: در حال حاضر تعرفه تلفن همراه ۶ درصد است که با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات قاچاق تلفن‌های همراه بالای ۷۰۰ هزار تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه کرده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد اگر تعرفه به ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد کاهش یابد، واردات به صورت رسمی توجیه یافته و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود وی تصریح کرد: ما به عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواستار ساماندهی بازار بوده و از دولت درخواست می‌کنیم مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را به ۸ تا ۹ درصد کاهش دهد تا بتوان جذابیت قاچاق را از بین برد، این در شرایطی است که در حال حاضر مجموع دو فاکتور مذکور ۱۶ درصد است. وی تاکید کرد: باید دید که قاچاق تلفن همراه به حداکثر افزایش یابد تا علاوه بر اینکه بتوان بازار را سازماندهی کرد، از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کرده و درآمد دولت را نیز از طریق واردات شفاف بالا ببریم. به گفته درستی، پیشنهادات ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریعتر با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار را ساماندهی کنیم و این در شرایطی است که حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک است و بنابراین حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکانپذیر است.