یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار گفت: دولت باید با فسادهای مالی درون دولت طوری مقابله کند که سال دیگر هیچ رقیبی نداشته و کسی نتواند به فساد متهمش کند. محمد نیشابوری در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با موضوع فیشهای حقوقی، اظهار کرد: همانطور که آقای روحانی و تحلیلگران فضای سیاسی طی روزهای اخیر اشاره کردهاند مصوبه دریافت حقوقها و دستمزدهای بالا مربوط به زمان حاضر نیست و از دوران دوم ریاست جمهوری احمدینژاد توسط هیأت وزیران مصوب شده است. در رسانهها مطرح شده که این مصوبه در وزارتخانهها، شرکتها و بانکها در حال اجرا شدن است و حقوقهای بالا دریافت میشود. اما آن زمان رسانههای اصلاحطلب به اعداد و ارقام دستری نداشته و حتی نمیتوانستند هشداری در این زمینه بدهند.
وی ادامه داد: جناح اصولگرا هم تمایلی به پیگیری این موضوع نداشت. برخوردی که در حال حاضر انجام شده باید از همان زمان آغاز میشد و دولت و کابینه وقت باید به زیرمجموعهاش دستور توقف این مسأله را میداد که این کار را انجام نداد. این فعال سیاسی، خاطرنشان کرد: آقای روحانی خیلی زودتر از اینها باید به موضوع فیشهای حقوقی ورود پیدا میکرد؛ چرا که در حال حاضر همه مدیران دولتی مقصر شدهاند که حقوقهای نجومی دریافت میکنند در حالی که خیلی از وزارتخانهها و مدیران دولتی اصلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. حتی خیلی از مدیران در همان وزارتخانههایی که فیشهای حقوقیشان منتشر شده حقوقهای زیر 10 میلیون تومان دریافت کردهاند.وی تصریح کرد: در ارتباط با آن تعدادی که چنین حقوقی دریافت میکردند جای گله از دولت باقی مانده است. احزاب و گروهها واقعاً از دولت برای دیر وارد شدن به این موضوع گلهمند هستند.
نیشابوری افزود: ما انتقادهای جدی به عملکرد دولت قبل داشتیم؛ موضوع حقوقهای نجومی هم از زمان همان دولت ایجاد شد اما از دولت آقای روحانی که با شعار رفع تبعیض و مبارزه با فساد بر سر کار آمد انتظار نداشتیم.وی گفت: قاعدتاً وجود این فیشها یک فساد در داخل یک مجموعه است. مثلاً رئیس صندوق ملی به چه دلیل 60 میلیون تومان در ماه دریافتی داشته باشد، وامهای کلان و حق اوقات فراغت گرفته است؟ چنین مسألهای مسخره کردن مردم است. تعجب ما این است که چطور اصلاً این حقوق را به سفره خانهشان میبردهاند؟ نیشابوری گفت: بعضی از دریافتکنندگان حقوقهای نجومی بازماندگان دولت قبل هستند، اما برخی از این دریافتکنندگان سالها دور از مسائل دولتی بودند، هشت سال درد مردم و فساد دولت گذشته را دیدند، اینکه خودشان همان حقوقها را دریافت کردند یک نقیصه بزرگ است.
وی تصریح کرد: البته که مخالفین دولت از مسأله فیشهای حقوقی به نفع خودشان استفاده کردند اما طراحی و سناریوسازی نبوده است بلکه یک واقعیت موجود در دولت بود که افکار عمومی آن را انتشار دادند. همانطور که یک فیلم سه دقیقهای از رئیس دولت و انتشار اینترنتی آن، فضای انتخابات مجلس دهم را دگرگون کرد، همان فضای اینترنتی بستر گسترش این موضوع در فضای مجازی شد. در ابتدا یک فرد به دلیل شخصی فیشی را منتشر کرد و بعد فرصتی برای فیشهای دیگر مهیا شد.
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با اشاره به موضوع قتلهای زنجیرهای که زمان دولت اصلاحات مطرح شد، یادآوری کرد: بسیاری از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به ایشان پیشنهاد دادند که وارد این موضوع نشوید تا موضوع رفع و رجوع شود. آن زمان ایشان دو راه بیشتر نداشت؛ یا اینکه بر اساس قسمی که خورده بود پای شفاف شدن آن موضوع بایستد یا برای حفظ دولتش به گردن عوامل خارجی بیاندازد اما ایشان پای همه موضوعات ایستاد.
وی با مقایسه عملکرد دو دولت دهم و نهم در مواجهه با فسادهای داخل دولت، اظهار کرد: در زمان احمدی نژاد بحث خانه فاطمی و شخص آقای رحیمی مطرح شد؛ ایشان آمدند و خط قرمزی درست کردند و گفت که اگر دست به معاون اول من بزنید استعفا خواهم کرد. در نهایت هم دیدیم که رحیمی زندان رفت، محکوم شد و فسادش مشخص شد.
سخنگوی دفتر سیاسی حزب اسلامی کار، ادامه داد: تا حال حاضر نسبت به روسای جمهور گذشته آقای روحانی خوب عمل کرده است. امیدواریم ایشان این دندان فساد را دور بیاندازد و هر کسی که عاملش است از نزدیکترین فرد به ایشان تا هر مدیر دیگری را از دولت جدا کند. یکی از برگهای برنده روحانی در انتخابات سال 96 برخورد با فساد مالی است. اگر درست برخورد کند سال آینده هیچ رقیبی نمیتواند او را به فساد متهم کند. وی گفت: تا الان رفتار دولت خوب بوده است و امیدوارم همین روش را ادامه دهد، دولت را تطهیر کند تا سال آینده هم دولت سربلند باشد.