کورش شرفشاهی – قاچاق کالا انواع گوناگونی دارد که هر کدام به نوبه خود می تواند بر بخشی از اشتغال و اقتصاد کشور تاثیرات منفی بگذارد. بی شک امروزه صنعت و کشاورزی به یک اندازه از قاچاق کالا زیان می بینند اما هرکدام جایگاه خاص خودش را دارد. اگرچه توجه به صنعت اهمیت زیادی دارد، اما کشاورزی می تواند بسیاری از بحرانها را کاهش دهد. امروزه حاشیه نشینی بزرگترین مشکل شهرهای بزرگ است که ریشه در از بین رفتن کشاورزی دارد. متاسفانه امروزه بسیاری از روستاها تخلیه شده اند و در بسیاری از روستاها نیز سالمندان گذران باقیمانده عمر را می کنند. متاسفانه روستاها برای جوانان جذبیت خود را از دست داده زیرا امکان تامین هزینه های زندگی برای یک جوان در روستا وجود ندارد. کشاورزان نیز از این گلایه دارند که سود محصولاتشان نصیب بارفروش و میوه فروش می شود و متاسفانه یک وانت دار دوره گرد که سرچهار راهها میوه می فروشد، بیش از کشاورز درآمد دارد در حالی که هیچ ریسکی بابت نگهداری درختان، سمپاشی، کوددهی و برداشت میوه متحمل نمی شوند. اما کشاورز از این معضل رنج می برد که وارد کننده همان میوه ای را وارد می کند که او تولید و به بازار عرضه کرده است. بنابر این لازم است برای آن چاره اندیشی شود. البته به نظر می رسد که دولت در این زمینه جدی وارد عرصه شده است به نوعی که در یک اقدام نمادین، به میزان 101 هزار تن انواع میوه امحا شد اما اینکه این روال ادامه داشته باشد و به نتیجه برسد، نیاز به استمرار دارد و نباید اجازه دهیم تاثیرات این روش از بین برود بلکه باید همه روزه به صورت رسمی امحا میوه صورت بگیرد تا واردکنندگان فرصت طلب بدانند که این بار با دفعات گذشته فرق دارد و هرچه وارد کنند، به صورت رسمی نابود می شود.
تدوین آیین‌نامه جلوگیری از قاچاق میوه
در این رابطه قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از تدابیر ویژه و تدوین آیین‌نامه جدید برای جلوگیری از قاچاق کالا و محصولات مختلف مانند کشاورزی و میوه خبر داد و برای چندمین بار تاکید کرد که هیچ‌گونه مجوزی برای واردات انار و زیتون از سوی وزارت کشاورزی صادر نشده است. علی‌اکبر مهرفرد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص واردات انار و زیتون طی سه ماهه نخست امسال اعلام کرد: هیچ مجوزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات انار و زیتون صادر نشده و ممکن است آمار ثبت شده در گمرک، واردات موقت این محصولات برای فرآوری، بسته‌بندی و صادرات مجدد باشد. وی اظهار کرد: در حوزه مقررات کارگروه‌هایی در ستاد مبارزه با قاچاق، کالا و ارز و کمیسیون‌های دولت به ویژه کمیسیون لوایح به طور کامل و مفصل در زمینه کالای قاچاق کار شده و آیین‌نامه‌های مناسبی نیز نوشته شده است که می‌توان به معدوم شدن کالای قاچاق به جای مزایده گذاشتن آن اشاره کرد. قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی دیگر از مسائلی که به آن در این آیین‌نامه اشاره شده این است که هر کالایی از مبادی رسمی قصد ورود به کشور را داشته باشد باید کدگذاری شود؛ به گونه‌ای که قابلیت رهگیری آن کالا از مبدأ واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده وجود داشته باشد که در این زمینه دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات و سازمان حمل و نقل موظف به راه‌اندازی سامانه‌هایی در این زمینه شدهاند تا مسیر کالا کاملا مشخص و قابل ردیابی باشد. مهرفرد ادامه داد: در زمینه میوه و تره‌بار نیز اقدامات مناسبی برای کنترل مرزها صورت گرفته است؛ به گونه ای که هشدارهای لازم به مرزبانی‌های کشور داده شده و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفته است که از طریق وزارت کشور به معاونت امنیتی آن به استان‌های مرزی ابلاغ شده است و هر موردی که به اطلاع وزارت جهاد کشاورزی یا ماموران قرنطنیه در گمرکات می‌رسد به مراجع نظامی و امنیتی اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین به میادین میوه و تره‌بار شهرداری نیز ابلاغ شده تا حتی‌الامکان از عرضه کالاهایی که مشکوک به قاچاق هستند جلوگیری کنند.وی گفت: در زمینه ترانزیت وقتی کالایی از یک مرز به قصد خروج از مرز دیگر به کشور وارد می‌شود در برخی اوقات تقلب صورت می گیرد و کالای وارداتی را در داخل کشور تخلیه می‌کنند و به جای آن محصول دیگری جایگزین و از کشور خارج می‌شود که در این زمینه نیز تدابیر لازم صورت گرفته تا از چنین تخلفی جلوگیری شود؛ به گونه‌ای که ماموران قرنطینه در مرزهای ورودی و خروجی کشور کالاهای ترانزیتی را کنترل می‌کنند تا مطمئن شوند محصول خارج شده همان محصول وارداتی به قصد ترانزیت بوده است. قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که می‌توان به مشکلات زیرساختی مانند دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات کشور اشاره کرد، چرا که ماموران قرنطینه نمی‌توانند همه کامیون‌های ترانزیتی را در طول شبانه‌روز تخلیه، بازرسی و مجددا بارگیری کنند. مهرفرد تصریح کرد: اطلاعات مربوط به واردات کوله‌بری در گمرکات کشور ثبت نمی‌شود اما باید توجه داشت که بیماری‌های گیاهی و دامی مساله‌ای نیست که بتوان از آن گذشت و از هر طریقی مانند واردات کوله‌بری، مرزنشینی، ملوانی، قانونی یا غیرقانونی ممکن است به کشور وارد شود که در این راستا از مراجع ذیربط درخواست کردیم اگر در این زمینه‌ها واردات محصولات کشاورزی صورت گرفت به سرعت وزارت جهاد کشاورزی ماموران قرنطینه را در جریان بگذارند که البته همکاری لازم بین ماموران قرنطینه و دیگر دستگاه‌های ذیربط وجود دارد.
تخلیه ٣٤هزار روستا و آبادی ایران
در این رابطه آماری که معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور درباره روند خالی‌شدن روستاها از جمعیت اعلام کرده، شگفت‌آور است. ناصر زرگر اعلام کرده که در ٥٠ سال گذشته ٣٤هزار روستا و آبادی درکشور تخلیه شدهاند، «درحال حاضر ٩٦هزار روستا درکشور وجود دارد اما با روند مهاجرت از روستا به شهرها و اطراف آن در نیم‌قرن گذشته جمعیت حاشین‌نشین کشور هم به ١١میلیون نفر رسیده که باید بر اینها ٩میلیون نفری که ساکن مناطق فقیرنشین شهری‌اند را هم اضافه کرد. یعنی درعمل ٢٠میلیون نفر و یک‌چهارم جمعیت کشور درحاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی می‌کنند.»او تطبیق نداشتن برنامه‌ریزی را ازجمله مشکلات و موانع دانسته و گفته: باید «زنجیره ارزش در روستاها و در پهنه گسترده ایران» شکل گیرد و باید چرخه زنجیره را عوض کنیم و «طرح‌های اقتصادی و زنجیره ارزش به سمت روستاها» منتقل شوند.
کمبود امکانات،علت اصلی مهاجرت
در این رابطه یک جمعیت‌شناس نبود امکانات کافی در روستاها ازجمله کمبود آب، تامین‌نبودن نیازهای اولیه و پیشرفت تکنولو‌ژی را علت مهاجرت می‌داند و می گوید: اقتصاد روستا پیش از این مبتنی بر کشاورزی بود که جاذب جمیعت بیشتری داشت اما با مکانیزه‌شدن کشاورزی به نیروی کار کمتری نیاز است و همین موضوع باعث شده جمعیت جوان روستاها به سمت شهرها مهاجرت کنند. دکتر شهلا کاظمی‌پور معتقد است با مهاجرت جوانان به شهرها باروری در روستاها کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود اقتصاد روستاها خودکفایی خود را از دست بدهد و حتی جمعیت کودکان باقیمانده در روستاها هم بعد از فوت سالمندان به شهرها بروند. به گفته او، این انتقال جمعیت از روستاها به شهر سیر طبیعی ناشی از محدودیت منابع آب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی کشور است که با کشاورزی و اقتصاد به شیوه سنتی لطمه بیشتری دیده است.
