محمدرضا آذين
قـــانون عـمليات بانکداري بدون ربا درسال ۱۳۶۲ تصويب شد و از سال ۶۳ به اجرا درآمدو طرح اصلاح قانون بانکداري بدون ربا براي اولين بار در ارديبهشت سال 94 در مجلس مطرح و يک فوريت آن تصويب گرديد . اما ۳2 سال است که از آغاز اجراي اين قانون در کشور ما مي‌گذرد اما مشکلات و مناقشات زيادي را برانگيخته است.شايد مهم‌ترين مانع انطباق عملکرد در اين بانکداري با اسلام و نداشتن بستر لازم براي فرهنگ و ذهنيت مناسب در خود سيستم بانکي است.اگرچه واژه «اسلامي» به طور خاص به اعتقادات مسلمانان مربوط مي‌شود، وليکن در بانکداري اسلامي‌داراي يک ساختار پيچيده بانکي و امور مالي مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي است .برخلاف بانک‌هاي سنتي، بودجه بانک‌هاي اسلامي‌از سپرده‌ها (که بهره اي به آنها تعلق نمي‌گيرد) و حساب‌هاي سرمايه گذاري با تقسيم سود تأمين مي‌شود.
اما با توجه به اقدامات اخير بانک مرکزي در تسريع اصلاحات بانکداري و سوق آن به تحقق بانکداري اسلامي به بررسي موارد ذيل مي‌پردازيم:
1-نظام بانکي امروز ما آينه تمام نما از نوع نگاه به اقتصاد و معيشت و سبک زندگي حاکم بر جامعه است که کوچکترين قرابتي با آرمانهاي انقلاب و منويات و انتظارات مقام معظم رهبري ندارد. نظام بانکي کشور به عوض قرار داشتن در مسير توسعه اقتصادي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي خود به معضلي براي معيشت و اقتصاد ملي مبدل شده است و ظرفيتهاي ملي را در روندي فزاينده در خدمت بقا و تکاثر طلبي و در عين حال ناکارامدي خود قرار داده است. در پارادايم قرآني ربا و فعاليتهاي سفته بازانه و... محلي از اعراب نداشته و هيچ نوع فعاليتي نبايد موجب ناامني در معيشت مردم گردد در حاليکه‌امروزه شاهد هستيم با توجه به کاهش نرخهاي بهره بانکي ، همچنان نرخ بهره در بانکها و ورود بانکها در فعاليتهاي ربوي و.... با هدف تأمين در‌آمد و پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اين قبيل فعاليتها موجب گرديده تا قدرت خريد مردم همواره در بي ثباتي و عدم امنيت قرار داشته باشد.
2- طرح تحول بانکي اولين بار در خود قانون بانکداري بدون ربا مطرح شد. يعني در زماني که اين قانون تدوين و تنظيم شد، در خود قانون پيش بيني گرديد که قانون بانکداري بدون ربا، 5 سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردي مورد ارزيابي قرار گيرد و پس از بررسي نقاط مثبت و منفي آن و نيز مطالعات تجربيات حاصل از اجراي قانون در صورت نياز، قانون اصلاح شود. اين قانون بيش از 32سال است که تصويب و اجرا شده است. از آن زمان اين بحث بود که اصلاحاتي در نظام بانکي کشور اعمال شود.که قانون بانکداري بدون ربا و ضوابط سيستمي‌آن بايد طوري تنظيم گردد که وقتي افراد از طريق سپرده گذاري ، و..در آن فعاليت مي‌کنند برآيند آن ربا نباشد. نه اينکه ما اجازه بدهيم بانکها به هر طريقي که خواستند کار کنند بعد چون مطمئن نيستيم که ربا اتفاق مي‌افتد يا نه، شورا يا مکاني را تشکيل دهيم که به صورت موردي ربوي بودن يا نبودن فعاليت بانک ها را بررسي کند.
3-از ديگري نکاتي که به نظام بانکداري اسلامي‌کشور وارد است اين است که به مساله بانک و نظام‌هاي بانکي بصورت يکطرفه ديده شده است و به سايرنظامهاي مالي توجهي نشده است . اما زماني که به نظام‌هاي بانکي پرداخته مي‌شود ساير نظام‌هاي مرتبط هم بايد مدنظر قرار گيرد. نظام حسابداري، نظام حسابرسي، نظام کنترلي و مديريت در کنار اين قواعد و قوانين و مواد را بايد در کنار هم ديد که ديده نشده است. اين نظام به‌صورت يک‌بعدي فقط و فقط به نظام بانکي پرداخته بود و چنين تک‌بعدي‌نگري در يک قانون مادر، يک ايراد بسيار اساسي است. عمليات بانکداري اسلامي ايران با استانداردهاي حسابرسي و اسلامي‌تطبيق داده نشده خود يک ايراد اساسي است. و ديگر اينکه دادگاه‌هاي کشور از مباني حقوقي لازم براي بررسي دعاوي بانکي برخوردار نيستند. به‌عنوان نمونه در ارتباط با دعاوي اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه‌هاي بانکي يا خدمات بانکي چه تاسيس حقوقي وجود دارد؟ چيزي از اين موارد ذکر نشده ما مي‌بينيم که تاسيس حقوقي براي اين خدمات وجود ندارد و دادگاه‌هاي ما هم براي محاکمه مبناي حقوقي ندارند. اينها مواردي است که در قانون تمام بانک‌هاي دنيا متعارف است.
4-آموزش بانکداري اسلامي‌درآموزش عالي ما جاري و ساري نيست از اين رودانش آموختگان رشته اقتصاد، حسابداري و بانکداري با سيستم بانکداري بدون ربا آشنا نيستند و در عمل هم شروع بکار مي‌کنند. کارشناس و مدير مي‌شوند ظرفيت علمي‌متناسب با بانکداري بدون ربا را ندارند بنابراين انتظاري از تحقق صحيبح بانکداري اسلامي‌نمي‌گردد .
نکته پاياني : مشکلات نظام بانکداري اسلامي‌کشور زماني مرتفع مي‌گردد که يک کار مشترک فکري، عقيدتي ، مذهبي واقتصادي و کارشناسي صورت پذيرد و سازمانهاي مرتبط بصورت جداگانه به تصميم گيري‌هاي جداگانه نپردازند . .دوم در سطح وسيع بايد نظرخواهي شود از همه مردم نظر گرفته شود در اين صورت طرح تحول بانکي مي‌تواند در آن ديده شود.سوم الگوي برداري صحييح از کشورهاي پيشرو در نظام بانکداري اسلامي‌و بومي‌سازي آن با نظام بانکداري کشور است .
قـــانون عـمليات بانکداري بدون ربا درسال ۱۳۶۲ تصويب شد و از سال ۶۳ به اجرا درآمدو طرح اصلاح قانون بانکداري بدون ربا براي اولين بار در ارديبهشت سال 94 در مجلس مطرح و يک فوريت آن تصويب گرديد . اما ۳2 سال است که از آغاز اجراي اين قانون در کشور ما مي‌گذرد اما مشکلات و مناقشات زيادي را برانگيخته است.شايد مهم‌ترين مانع انطباق عملکرد در اين بانکداري با اسلام و نداشتن بستر لازم براي فرهنگ و ذهنيت مناسب در خود سيستم بانکي است.اگرچه واژه «اسلامي» به طور خاص به اعتقادات مسلمانان مربوط مي‌شود، وليکن در بانکداري اسلامي‌داراي يک ساختار پيچيده بانکي و امور مالي مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي است .برخلاف بانک‌هاي سنتي، بودجه بانک‌هاي اسلامي‌از سپرده‌ها (که بهره اي به آنها تعلق نمي‌گيرد) و حساب‌هاي سرمايه گذاري با تقسيم سود تأمين مي‌شود.
اما با توجه به اقدامات اخير بانک مرکزي در تسريع اصلاحات بانکداري و سوق آن به تحقق بانکداري اسلامي به بررسي موارد ذيل مي‌پردازيم:
1-نظام بانکي امروز ما آينه تمام نما از نوع نگاه به اقتصاد و معيشت و سبک زندگي حاکم بر جامعه است که کوچکترين قرابتي با آرمانهاي انقلاب و منويات و انتظارات مقام معظم رهبري ندارد. نظام بانکي کشور به عوض قرار داشتن در مسير توسعه اقتصادي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي خود به معضلي براي معيشت و اقتصاد ملي مبدل شده است و ظرفيتهاي ملي را در روندي فزاينده در خدمت بقا و تکاثر طلبي و در عين حال ناکارامدي خود قرار داده است. در پارادايم قرآني ربا و فعاليتهاي سفته بازانه و... محلي از اعراب نداشته و هيچ نوع فعاليتي نبايد موجب ناامني در معيشت مردم گردد در حاليکه‌امروزه شاهد هستيم با توجه به کاهش نرخهاي بهره بانکي ، همچنان نرخ بهره در بانکها و ورود بانکها در فعاليتهاي ربوي و.... با هدف تأمين در‌آمد و پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اين قبيل فعاليتها موجب گرديده تا قدرت خريد مردم همواره در بي ثباتي و عدم امنيت قرار داشته باشد.
2- طرح تحول بانکي اولين بار در خود قانون بانکداري بدون ربا مطرح شد. يعني در زماني که اين قانون تدوين و تنظيم شد، در خود قانون پيش بيني گرديد که قانون بانکداري بدون ربا، 5 سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردي مورد ارزيابي قرار گيرد و پس از بررسي نقاط مثبت و منفي آن و نيز مطالعات تجربيات حاصل از اجراي قانون در صورت نياز، قانون اصلاح شود. اين قانون بيش از 32سال است که تصويب و اجرا شده است. از آن زمان اين بحث بود که اصلاحاتي در نظام بانکي کشور اعمال شود.که قانون بانکداري بدون ربا و ضوابط سيستمي‌آن بايد طوري تنظيم گردد که وقتي افراد از طريق سپرده گذاري ، و..در آن فعاليت مي‌کنند برآيند آن ربا نباشد. نه اينکه ما اجازه بدهيم بانکها به هر طريقي که خواستند کار کنند بعد چون مطمئن نيستيم که ربا اتفاق مي‌افتد يا نه، شورا يا مکاني را تشکيل دهيم که به صورت موردي ربوي بودن يا نبودن فعاليت بانک ها را بررسي کند.
3-از ديگري نکاتي که به نظام بانکداري اسلامي‌کشور وارد است اين است که به مساله بانک و نظام‌هاي بانکي بصورت يکطرفه ديده شده است و به سايرنظامهاي مالي توجهي نشده است . اما زماني که به نظام‌هاي بانکي پرداخته مي‌شود ساير نظام‌هاي مرتبط هم بايد مدنظر قرار گيرد. نظام حسابداري، نظام حسابرسي، نظام کنترلي و مديريت در کنار اين قواعد و قوانين و مواد را بايد در کنار هم ديد که ديده نشده است. اين نظام به‌صورت يک‌بعدي فقط و فقط به نظام بانکي پرداخته بود و چنين تک‌بعدي‌نگري در يک قانون مادر، يک ايراد بسيار اساسي است. عمليات بانکداري اسلامي ايران با استانداردهاي حسابرسي و اسلامي‌تطبيق داده نشده خود يک ايراد اساسي است. و ديگر اينکه دادگاه‌هاي کشور از مباني حقوقي لازم براي بررسي دعاوي بانکي برخوردار نيستند. به‌عنوان نمونه در ارتباط با دعاوي اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه‌هاي بانکي يا خدمات بانکي چه تاسيس حقوقي وجود دارد؟ چيزي از اين موارد ذکر نشده ما مي‌بينيم که تاسيس حقوقي براي اين خدمات وجود ندارد و دادگاه‌هاي ما هم براي محاکمه مبناي حقوقي ندارند. اينها مواردي است که در قانون تمام بانک‌هاي دنيا متعارف است.
4-آموزش بانکداري اسلامي‌درآموزش عالي ما جاري و ساري نيست از اين رودانش آموختگان رشته اقتصاد، حسابداري و بانکداري با سيستم بانکداري بدون ربا آشنا نيستند و در عمل هم شروع بکار مي‌کنند. کارشناس و مدير مي‌شوند ظرفيت علمي‌متناسب با بانکداري بدون ربا را ندارند بنابراين انتظاري از تحقق صحيبح بانکداري اسلامي‌نمي‌گردد .
نکته پاياني : مشکلات نظام بانکداري اسلامي‌کشور زماني مرتفع مي‌گردد که يک کار مشترک فکري، عقيدتي ، مذهبي واقتصادي و کارشناسي صورت پذيرد و سازمانهاي مرتبط بصورت جداگانه به تصميم گيري‌هاي جداگانه نپردازند . .دوم در سطح وسيع بايد نظرخواهي شود از همه مردم نظر گرفته شود در اين صورت طرح تحول بانکي مي‌تواند در آن ديده شود.سوم الگوي برداري صحييح از کشورهاي پيشرو در نظام بانکداري اسلامي‌و بومي‌سازي آن با نظام بانکداري کشور است .
آخرین اخبار