راهکارهای لازم جهت ایجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل

دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با عنوان "تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل" برگزار شد،  در خصوص مبحث "راهکارهای لازم جهت ایجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانک‌ها با بانکداری بین‌الملل" سخنرانی کرد.
وي گفت: اگر بخواهیم در دنیا به‌عنوان یک بانکدار مذاکره کنیم، اولین مسئله‌ای که توجه آنها را جلب می‌کند، بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور است. این بحثی است که ما نمی‌توانیم خود را مستقل و منفک از آن درنظر بگیریم و به همین دلیل باید تلاش کنیم که در معرفی اقتصاد ملی توانایی داشته‌باشیم و این اقتصاد را آن‌طور که هست، معرفی کنیم. حتی در ارزیابی‌هایی که در بحث بانکداری بین‌المللی مطرح است، در شاخص‌های ترکیبی، یکی از نکاتی که در نظر گرفته‌می‌شود،
 وی همچنین ضمن بیان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: در این برنامه، مواردی که پیش‌بینی شده‌اند عبارتند از رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‏پذیری بازارها، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‏ و ‏افزایش ‏سهم‌ موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
 وی با اشاره به بند "تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی" به عنوان یکی دیگر از پیش‌بینی‌های برنامه ششم تصریح کرد:  این مورد نیز جای تأمل دارد. چراکه تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط را می‌توانیم از نظام بانکی انتظار داشته‌باشیم اما نباید فکر کنیم که این تأمین مالی تنها محدود به این بخش می‌شود..
 دکتر قاسمی همچنین به نقش بانک‌ها در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: تأمین مالی کلیه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها،  تأمین رشد و رونق اقتصادی، رابط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌الملل، ایجاد پیوند بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، خدمات مدیریت ریسک، متنوع‌سازی ریسک، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی، رونق و تسهیل مبادلات تجاری (داخلی و خارجی)،  ارتقاء کارآفرینی از طریق تأمین مالی کارآفرینان جهت انجام سرمایه‌گذاری‌ها، عاملیت انتشار اوراق مشارکت و صکوک با هدف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی،  استفاده بهینه از  پس‌اندازها  با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه اقتصادی، ارائه خدماتی مانند بانکداری اختصاصی و شرکتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی، گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت‌نامه‌ها و کارگزاری از جمله نقش‌های بانک‌ها در اقتصاد هستند.. دکتر قاسمی ضمن توضیح در مورد شاخص‌های احتیاطی کلان، آن را به شاخص‏های تجمیعی احتیاطی خرد و  شاخص‏های ‏اقتصاد ‏کلان تقسیم‌بندی کرد و ادامه داد: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سلامت مدیریت، درآمد و سود‌آوری، نقدینگی، شاخص‌های مبتنی بر بازار، واکنش به ریسک بازار از جمله شاخص‌های  تجمیعی احتیاطی خرد هستند. همچنین رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، اثر سرایت بحران‌های احتمالی، تورم، جهش قیمت دارایی و وام‌دهی، نرخ ارز و نرخ بهره / سود و سایر عوامل از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان هستند. وی ضمن بررسی برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان تصریح کرد: تراز پرداخت‌های مثبت لزوماً وضعیت خوب اقتصادی را نشان نمی‌دهد. اگر ما بخواهیم توسعه داشته‌باشیم، ممکن است گاهی تراز پرداخت‌هایمان منفی شود. تراز پرداخت‌ مثبت در شرایطی نقطه قوت است که اقتصاد از حالت رکود خارج شده‌باشد. وی همچنین ضمن اشاره به برخی از نسبت‌های بانکی مانند کفایت سرمایه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش تعداد موسسه‌های اعتباری، شاخص ترکیبی را بحث بسیار مهمی دانست که در ارزیابی نظام بانکی ما در خارج از کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.