تثبيت مانور تجمل گرايي

مبارزه با اشرافي گري و مانور تجمل در کشور به خصوص در شهرهاي بزرگ آيا رويکرد دايمي‌ و حتمي‌نظام تصميم گيري در کشور است و بخاطر افکار عمومي‌و نارضايتي از شکاف طبقاتي فعال امر مقطعي براي خواباندن موج اعتراض‌هاست. آنهم در جامعه اي که به گفته مقامات مسئول از حداقل امکانات غذايي محروم اند. هيچ چيز مثل خودرو مظهر تجمل و غلبه فرهنگ اشراف‌ها بر فقرا نيست. يک خانه اشرافي در يک منطقه اي قرار دارد که کمتر گذر بي بضاعتها به آن نقاط مي‌افتد؛ ولي خودروهاي گران قيمت در همه جاي شهر حرکت مي‌کنند و حسرت را بر دلها مي‌نشانند. چندي پيش اعلام شد در طرح زوج و فرد خودروهاي گران قيمت مي‌توانند به دليل کيفيت شان وارد محدوده شوند ولي خودروهاي ارزان قيمت اين حق را نخواهند داشت. در حقيقت خيابانها را به نفع پولدارها از افراد فقير خالي مي‌کنند. امروز هم با بحث‌هايي مثل تعريف خودروي لوکس هزاران خودروي‌هاي گران قيمت را روانه خيابانها مي‌کنند تا مانور تجمل يکبار براي هميشه جايگاه خود را در کشور تثبيت کنند. مسئولان انجمن وارد کنندگان خودرو از باز تعريف خودروهاي لوکس طبق راي ديوان عدالت اداري خبر مي‌دهند؛ به گفته آنها بر اساس راي ديوان و پس از ابلاغ رسمي‌آن ، واردات خودروهاي با حجم 2500 سي سي ديگر مشمول قانون ممنوعيت نخواهد بود، بعد از اين راي تا زماني که تعريف رسمي‌از خود روهاي لوکس داده شود و به تصويب نهادهاي مسئول برسد و بعد براي اجرا ابلاغ شود سالها زمان مي‌برد و واردکنندگان خودروها به سود‌هاي کلان مي‌رسند و دارندگاندن ثروتهاي نجومي‌فرصت مانور تجمل مي‌يابند . حتما براساس قانون اين راي صادر شده است . ولي اگر جديت در برخورد با اشرافيت وجود دارد مي‌توان خلاءهاي قانوني را به نفع اين رويکرد حل کرد . ولي از نفوذ صاحبان ثروت نبايد غافل شد . آنها با استفاده از وکلاي برجسته و دادن دستمزدهاي کلان اهداف خود را پيش مي‌برند . تا کار تعريف خودرو لوکس به سرانجام برسد آنقدر همه به موضوع عادت مي‌کنند که ديگر اصل باز تعريف منتفي مي‌شود.