نیروی ویژه اقدام مالی (درزمینه پولشویی) که با نام GAFI نیز شناخته می‌شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار سران G۷ برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که جلوگیری از تامین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیه‌های این سازمان در امور مالی‌شان نظارت می‌کند. کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام می‌دهند، در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان در این شهر اروپایی است.
این سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پولشویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند.
حذف از لیست سیاه!
اما در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار گرفت که در لیست سیاه قرار دارند و نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند. FATF با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود. FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را داراست.
اما پس از مذاکرات هسته‌ای و نهایی‌شدن برجام، اعلام شد که نام ایران برای یک سال از بین کشورهای با خطر بالا حذف‌شده است. این خبر با اخبار بعدی در زمینه احتمال پیوستن ایران به این گروه همراه شد که بعد از تایید این خبر به‌عنوان یکی از بندهای محرمانه مذاکرات هسته‌ای، جنجال رسانه‌ای زیادی حول این خبر به راه افتاد و کارشناسان در رابطه با این موضوع، نظرهای متفاوتی دارند، به طوری که برخی از آنها تعامل با این نهاد مالی را به نفع سیستم مالی ایران و بخش تجارت می‌دانند.
در همین راستا نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای پیوستن به عملیات پولی و مالی جهان راهی جز الحاق به FATF نداریم و الحاق به این کارگروه، گره‌گشای بخش‌خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است.
وی در خصوص انتقاداتی که به پذیرفتن مفاد FATF از سوی ایران می‌شود، گفت: با شفاف‌سازی که در مورد سوابق تصویب این موضوع در دولت و مجلس صورت گرفت، مشخص شد که مبارزه با پولشویی و تروریسم موضوع جدیدی نبوده و روند چندساله‌ای را در مجلس و شورای نگهبان طی کرده است. در نهایت چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم بر مبنای اقتضائات ملی به تصویب مجلس رسید و دولت هم بر همین مبنا مذاکرات را جلو برد.
وی با بیان اینکه این قانون سیر طبیعی خود را در کشور طی کرده است، اظهار داشت: هر کسی که آشنایی مختصری با الزامات امروزی عملیات پولی و مالی با جهان و در سطح دنیا داشته باشد، می‌داند که این قواعد و ضوابط الان به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل شده و عملا اگر کشوری این الزامات را نپذیرد، برای خودش فعالیت را سخت و محدود می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه پس از امضای برجام باید از نتایج آن استفاده کنیم، افزود: اینکه برای یک کار کوچک، کار بزرگی را مخدوش کنیم منطبق با عقل و منطق نیست و برای پیوستن به عملیات پولی و مالی در جهان، راهی جز پذیرش مفاد FATF نداریم.
سلطانی با اعلام اینکه قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم چارچوب عقلی و منطقی در مجلس داشته و به تصویب هم رسیده است، گفت: پذیرش FATF الزامات بین‌المللی دارد و همه کشورها جز تعدادی استثنا این را پذیرفتند.البته ملاحظات مربوط به منافع ملی نیز باید قطعا در این الحاق مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در دهه‌های گذشته چندین بار در پذیرش قواعد جهانی شدن تاخیر داشتیم و از این موضوع لطمه دیدیم، افزود: دیگر نباید از این سوراخ دوباره گزیده شویم چرا‌که موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هم اگر زودتر از سوی ایران پذیرفته می‌شد الان خیلی قدرتمندانه‌تر در این سازمان عضو بودیم و بیشتر از منافع خود دفاع می‌کردیم.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: اما در حال حاضر به بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی تبدیل شده‌ایم و چشم انداز مشخصی از پیوستن به این سازمان نداریم. بنابراین اینکه جلوی پدیده‌های جهانی ایستاده و با بدبینی به آن نگاه می‌کنیم و بعد در شرایط ناگزیر و ناچار به آن می‌پیوندیم، کار اشتباهی است.
سلطانی با اشاره به اینکه در بخش‌خصوصی معتقدیم که مجلس و شورای نگهبان با تایید این قانون و دولت با پذیرش این موضوع به الزامات درونی آن درست عمل کرده است، گفت: بخش‌خصوصی از این قانون حمایت کرده و معتقد است برای پیوستن به معادلات جهانی باید آن را اجرایی کنیم.
تاکید بر قرار گرفتن در چارچوب‌های جهانی
همچنین ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در رابطه با پیوستن ایران به نهاد مالی FATF در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: به نظر می‌رسد برخی افراد سعی دارند این موضوع را به دلایلی حساس جلوه دهند در صورتی که باید بپذیریم که مدت زیادی به دلیل تحریم‌ها، ضعف الکترونیکی و... از مقررات مالی دنیا دور بودیم در حالی که اتفاقات زیادی در زمینه مالی و اعتباری در جهان ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: فشارهای مالی که در حال حاضر به ایران تحمیل می‌شود، قابل قبول نیست و در این راستا باید با گفت‌وگو به نتایج مثبت دست یافت.
جمیلی خاطرنشان کرد: اینکه الحاق ایران به FATF به نفع یا ضرر ایران است را افراد نمی‌توانند به تنهایی ارزیابی کنند بلکه شورای عالی امنیت ملی است که با بررسی همه جوانب توان ارزیابی این موضوع را دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر برخی افراد با نوشتن یادداشت یا سخنرانی کردن در رابطه باFATF ، قصد دارند این موضوع را حساس جلوه دهند در صورتی که نباید به این شکل این موضوع را در جامعه مطرح کرد.
رییس خانه اقتصاد ایران افزود: مقاومت بین‌المللی در برخی حوزه‌ها به سود کشور و در برخی مواقع به ضرر است و می‌تواند محدودیت‌هایی را به وجود آورد.
وی گفت: پرونده الحاق ایران به FATF و بررسی پیامدهای مثبت و منفی آن به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده و از این پس باید دید که این شورا موضوع را چگونه ارزیابی خواهد کرد.
وی اظهار کرد: نیاز است تا مشخص شود که ایران در چه چارچوبی قرار است در نظام مالی جهان ایفای نقش کند و چه پیامدهایی با حضور ایران در این نهاد ایجاد خواهد شد.
دوری از نظرات شخصی با تابعیت از سازمان ملل
دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز در رابطه با پیوستن ایران به نهاد مالی FATF گفت: نمی‌توان مطمئن بود که با پیوستن ایران به این نهاد، آمریکا مشکلات جدیدی برای عملیات پولی و مالی ایران ایجاد نکند.
مسعود دانشمند اضافه کرد: تمام تجار، کارشناسان و مسئولان از پیوستن ایران به نظام اقتصادی دنیا و بانکداری جهانی خوشحال خواهند شد و این موضوع یکی از خواسته‌های آنهاست. اما من نمی‌توانم بگویم که تعامل با این نهاد به معنای پله آخر برای رفع مشکلات است. این موضوع بستگی به این دارد که ایران تحت چه شرایط و ضوابطی این توافقنامه‌ها را امضا می‌کند و پس از آن چه شرایطی پیش خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: در همه دنیا همه مسایل و مشکلات با گفت‌وگو حل می‌شود و راه حل رفع مشکلات جنگ نیست بنابراین ایران نیز برای رفع مشکلاتش باید راه‌حل مذاکره را در پیش گیرد اما نه به این معنا که هرچه طرف‌های خارجی مطرح کنند را قبول کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات همچنین گفت: کشورها باید بدانند که اگر به نقطه نظر مشترک نرسیدند، نباید با یکدیگر به جنگ بپردازند بلکه لازم است تا با انجام گفت‌وگوهای مشترک، راه حل‌های جدیدی را ایجاد کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه کشور عضو سازمان ملل متحد است، باید در قالب نظارات این سازمان حرکت کند تا درگیر نظرات شخصی افراد نشود. قرار نیست ایران طبق نظر قطعنامه‌های شورای عالی امنیت حرکت کند بلکه ما به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، باید در قالب مقررات این سازمان قدم برداریم و به مصوبات عمل کنیم.
دانشمند در پایان اظهار کرد: در حال حاضر لازم است تا از نظرات شخصی و خصوصی در این مورد دوری شود و در قالب مصوبات سازمان ملل متحد به گفت‌وگو بپردازیم.
