در شهریورماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد. این رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد رشد ۳۰.۱ درصدی معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش معاملات نسبت به شهریور پارسال بیش از ۱۰.۹ درصد نبود.
متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز در شهریورماه ۴.۲۷ میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختلاف چندانی نداشت و شش دهم (۰.۶) درصد کاهش را تجربه کرد. اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش یافت. با این وجود شدت رشد قیمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه ۱۳۹۵ قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش داشت. اما کارنامه شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال رشد بیش از ۲.۳ درصد را نشان نداد و از میانگین افزایش حدود ۵ درصدی سالیانه نیز کمتر بود.
واکاوی علت این کاهش به سرنخ‌هایی همچون نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، طولانی شدن بروز اثرات اقتصادی برجام، سرعت‌گیر مقطعی افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن در مردادماه و ورود به فصل کسادی قرارداد پاییز می‌رسد.
کارشناسان، مازاد ۱.۷ میلیونی مسکن، تحولات اجتماعی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری تولید را از جمله عوامل طولانی شدن رکود بخش مسکن می‌دانند که از یک سال قبل امضای برجام به عنوان عامل محرک بر سرمایه‌گذاری در بخشهای غیرتولیدی عمل کرد که باعث افزایش تعداد معاملات مسکن در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شد اما این اثر مثبت روانی به تدریج با بدعهدی‌های طرفهای مذاکره کننده‌ی ایران، کمرنگ شد.
عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ درخصوص افت تعداد معاملات مسکن در شهریورماه نسبت به مردادماه اظهار کرد: طی یک سال گذشته بخش مسکن متاثر از تصمیمات سیاسی در اقتصاد کلان، خود را آماده ورود به دوران پیش رونق کرده بود اما شاهد بودیم که تحرکات بیش از پنج ماه دوام نیاورد. این نشان می‌دهد عوامل محرک، بیشتر جنبه غیراقتصادی داشت. به هر حال با امضای برجام انتظاراتی ایجاد شد و همه احساس کردند اگر الان به سمت مسکن بیایند از نظر اقتصادی به نفعشان است اما بعد به سرعت دیدند آیتمهای مورد انتظارشان تامین نشده است، به همین دلیل با نزدیک شدن به فصل پاییز شاهد افت معاملات بودیم؛ در حالی که اگر رشد تعداد خرید و فروش مسکن در مردادماه را ملاک قرار دهیم علی الاصول باید رونق تا ماه‌های آینده ادامه پیدا می‌کرد.
وی تاکید کرد: هر سرمایه‌گذار تا زمانی که چشم انداز و صرفه اقتصادی آینده را نبینید اقدام به سرمایه گذاری‌های بزرگ و کوچک مثل خرید مسکن نمی‌کند. در ماه‌های اخیر افزایش تولید و قیمت نفت رگه‌هایی از امیدواری در اقتصاد ایجاد کرد که سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای موجود رفتند و با توجه به این‌که شراط سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی فراهم نیست، خرید مسکن را به عنوان تنها گزینه خود انتخاب کردند اما این روزنه امید به سرعت خاموش شد.
زینعلی پیش‌بینی کرد که در شش ماهه دوم سال جاری روند کاهنده معاملات مسکن ادامه پیدا کند و با توجه به عقب بودن رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، قیمت‌ها نیز همچنان روند نزولی خود را طی خواهد کرد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: به دلیل پرریسک بودن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن احتمالا مجددا شاهد افزایش سپرده‌گذاری در بانک خواهیم بود؛ چرا که در شرایط کنونی سیستم بانکی حتی با وجود کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد تنها ملجأ سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
