ايليا پيرولي
تحليلگر اقتصادي
اين روزها با نزديک شدن به انتخابات 29 ارديبهشت دوازدهمين دوره رياست جمهوري، حجم حمله‌ها به دولت روز به روز در حال افزايش است. در اين ميان بخش اقتصاد مهمترين موضوع منتقدان و رقباي انتخاباتي دکتر روحاني بوده است. هر چند که همواره در رقابت‌هاي انتخاباتي، موضوع اقتصاد اصلي‌ترين محور فعاليت‌هاي انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري بوده است اما در اين زمانه اين مقوله بيش از پيش مورد توجه منتقدان و رقباي دولت روحاني قرار گرفته است.
از آنجا که دولت روحاني در سال 92، قدرت اجرايي را در دست گرفت با حجم انبوهي از ويرانه‌هاي اقتصادي مواجه شد. اقتصادي که بين سال‌هاي 1384 تا 1392 بر اساس آمارهاي مستند مراکز آماري با سقوط فاحشي مواجه شد به گونه‌اي که اين ميزان سقوط در طي نيم قرن اخير بي‌سابقه بود.
دولت روحاني با ارثيه شومي‌که برايش به جا مانده بود در طي حدود 4 سال توانست حداقل تورم را مهار کرده و بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي را يا بهبود بخشد و يا کنترل کند. گويي که در رونق بخشي نيز تا حدودي موفق بوده است.
موضوعي که بسيار اهميت دارد و مورد انتقاد کارشناسان منصف نيز هست عدم اطلاع‌رساني شفاف دولت از وضع اقتصادي است. مقوله‌اي که باعث شده پاشنه آشيل دولت کنوني قرار گرفته و از همين نقطه منتقدان هجمه‌هاي خود را سازماندهي کنند.
دولت کنوني تاکنون نتوانسته است از ابزار اطلاع‌رساني کارآمد و در عين حال شفاف نسبت به اقدام‌هاي فاجعه بار دو دولت گذشته افشاگري کند که همين امر موجب شده تا تمام آوار اقتصاد به جامانده از احمدي نژاد به نام دولت فعلي نوشته شود.
حال آنکه در دولت‌هاي نهم و دهم، ساختارهاي نهادي در موضوع‌هاي مختلف پولي، مالي، تجاري و ارز به نوعي بر ضد توليد بود و اقدام‌هاي احمدي‌نژاد مبتي بر علم گريزي و قانون گريزي بود.
دولت بايد در فاصله کمي‌دارد ضمن شفاف سازي براي اطلاع رساني، ابتدا سطوح اقتصادي تحليل کرده و از يكديگر تفكيك کرده و بعد از آن مشخص کند که كدام سلسله مسائل در سطح خرد قرار دارند و كدام مسائل بايد در سطح كلان مورد بررسي قرار گيرند.
با نگاهي به کارنامه دولت‌هاي احمدي نژاد به وضوح مي‌توان قانون گريزي، علم گريزي و به تبع آن گسترش رانت و فساد سيستماتيک را مشاهده کرد.
اقدام‌هايي که بر مبناي دانايي صورت نگرفت و همه به نوعي شوک درماني به اقتصاد بوده است.
حالا دولت روحاني بايد با بيان همه اين موارد دولتي را معرفي کند که در فرآيند نظام تصميم‌گيري علم و دانايي را دخالت نمي‌داد.
تحليلگر اقتصادي
اين روزها با نزديک شدن به انتخابات 29 ارديبهشت دوازدهمين دوره رياست جمهوري، حجم حمله‌ها به دولت روز به روز در حال افزايش است. در اين ميان بخش اقتصاد مهمترين موضوع منتقدان و رقباي انتخاباتي دکتر روحاني بوده است. هر چند که همواره در رقابت‌هاي انتخاباتي، موضوع اقتصاد اصلي‌ترين محور فعاليت‌هاي انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري بوده است اما در اين زمانه اين مقوله بيش از پيش مورد توجه منتقدان و رقباي دولت روحاني قرار گرفته است.
از آنجا که دولت روحاني در سال 92، قدرت اجرايي را در دست گرفت با حجم انبوهي از ويرانه‌هاي اقتصادي مواجه شد. اقتصادي که بين سال‌هاي 1384 تا 1392 بر اساس آمارهاي مستند مراکز آماري با سقوط فاحشي مواجه شد به گونه‌اي که اين ميزان سقوط در طي نيم قرن اخير بي‌سابقه بود.
دولت روحاني با ارثيه شومي‌که برايش به جا مانده بود در طي حدود 4 سال توانست حداقل تورم را مهار کرده و بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي را يا بهبود بخشد و يا کنترل کند. گويي که در رونق بخشي نيز تا حدودي موفق بوده است.
موضوعي که بسيار اهميت دارد و مورد انتقاد کارشناسان منصف نيز هست عدم اطلاع‌رساني شفاف دولت از وضع اقتصادي است. مقوله‌اي که باعث شده پاشنه آشيل دولت کنوني قرار گرفته و از همين نقطه منتقدان هجمه‌هاي خود را سازماندهي کنند.
دولت کنوني تاکنون نتوانسته است از ابزار اطلاع‌رساني کارآمد و در عين حال شفاف نسبت به اقدام‌هاي فاجعه بار دو دولت گذشته افشاگري کند که همين امر موجب شده تا تمام آوار اقتصاد به جامانده از احمدي نژاد به نام دولت فعلي نوشته شود.
حال آنکه در دولت‌هاي نهم و دهم، ساختارهاي نهادي در موضوع‌هاي مختلف پولي، مالي، تجاري و ارز به نوعي بر ضد توليد بود و اقدام‌هاي احمدي‌نژاد مبتي بر علم گريزي و قانون گريزي بود.
دولت بايد در فاصله کمي‌دارد ضمن شفاف سازي براي اطلاع رساني، ابتدا سطوح اقتصادي تحليل کرده و از يكديگر تفكيك کرده و بعد از آن مشخص کند که كدام سلسله مسائل در سطح خرد قرار دارند و كدام مسائل بايد در سطح كلان مورد بررسي قرار گيرند.
با نگاهي به کارنامه دولت‌هاي احمدي نژاد به وضوح مي‌توان قانون گريزي، علم گريزي و به تبع آن گسترش رانت و فساد سيستماتيک را مشاهده کرد.
اقدام‌هايي که بر مبناي دانايي صورت نگرفت و همه به نوعي شوک درماني به اقتصاد بوده است.
حالا دولت روحاني بايد با بيان همه اين موارد دولتي را معرفي کند که در فرآيند نظام تصميم‌گيري علم و دانايي را دخالت نمي‌داد.
آخرین اخبار