لارا پيتل
فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
براي اردوغان پيروزي همه پرسي اصلاح قانوني اساسي به معني تحکيم موقعيت او به عنوان قدرتمندترين مرد در ترکيه است.اين همه پرسي نتيجه چندين دهه جاه طلبي او براي رام کردن سازمانهاي کشور به فرمانبرداري است. با عقب نشيني ارتش پس از کودتاي نافرجام درسال گذشته و نفوذ دولت برطرفداران گولن در بخش اداري ، پيروزي همه پرسي يکشنبه براي اردوغان نه تنها يک پارلمان مطيع بلکه قدرت گسترده اجرايي جديد را به ارمغان آورد.اردوغان به سرعت رهبري حزب عدالت و توسعه را به دست ميگيرد و خنثي بودن رئيس جمهور در بخش اجرايي را که لازمه قانون اساسي کنوني بود نيز رها خواهد شد و تا سال 2019 اردوغان از هرگونه بازرسي قانوني در امان خواهد بود و قدرت انتخاب قضات و تصميم گيري درباره بودجه و حق تعليق پارلمان را دارد.اما تنگاتنگ بودن پيروزي اردوغان بيانگر قطبي بودن در ترکيه است. کشور در زمان پيروزي رئيس جمهور دو پاره باقي مانده است و تنها نيمياز کشور حامياردوغان هستند و نيمه ديگر در طرف مقابل هستند. نزديکي تعداد آرا فرصت خوبي براي اپوزيسيون در کشور است که در شهرهاي استانبول، آنکارا و ازمير به همه پرسي راي منفي دادند. اين اولين باري بود که اردوغان در استانبول شکست خورد. نتيجه اين همه پرسي همچنين فرصت رقابت براي حزب اپوزيسيون و حزب ناسيوناليست را بيشتر کرده است.درخواست براي بازشماري آرا ادامه دارد که باعث ميشود قانوني بودن اين پيروزي زير سئوال برود. همه پرسي اصلاح قانون اساسي درسال 1982 پس از کودتاي 1980 با حمايت 90 درصد آراي مثبت همراه شد. اما اردوغان يکشنبه تنها 51 درصد آرا را به خود اختصاص داد. اما به هرحال اين يک پيروزي است و به معني چالش با اپوزيسيون و حزب جمهوريخواه خواهد بود. اردوغان دقيقا آنچه به طرفدارانش وعده داده بود را انجام ميدهد که فرمانروايي يک مرد بدون دخالت احزاب ائتلافي و يا رقبايش است.او اين وعده را به عنوان آزادي از گذشته ،اقتصادي قدرتمند و امنيت بيشتر و ابزارهاي سياسي براي حل بحران به راي دهندگان داد.اما تعداد کميانتظار دارند که اردوغان نحوه مديريت خود را تغيير دهد و حتي رابطه با اروپا و آمريکا را به خطر اندازد.