کارشناسان در گفت وگو با تجارت آنلاین تاکید کردند؛
تجارت آنلاین: اين روزها مديران بانک مرکزي هر از گاهي براي برون رفت از بحراني که‌امروزه بازار پولي کشور را فراگرفته است، از واژه‌هاي ادغام، واگذاري يا انحلال استفاده مي‌کنند.
اقتصاد کلان: اين روزها مديران بانک مرکزي هر از گاهي براي برون رفت از بحراني که‌امروزه بازار پولي کشور را فراگرفته است، از واژه‌هاي ادغام، واگذاري يا انحلال استفاده مي‌کنند.
مؤسسات پولي- اعتباري که عموما نيز شرکت‌هاي تعاوني اعتبار نيز هستند، روزگاري به گونه‌اي قدرت‌مند شده بودند که بانک‌ها و بانک مرکزي را روي نيمکت ذخيره‍‌ها رانده بودند و با سؤاستفاده از نابساماني اقتصادي کشور در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سپرده‌هاي مردم را دريافت کرده و با سودهاي موهومي‌روز به روز بر دارايي خود مي‌افزودند، بدون آنکه نگاهي کارشناسي به اين مقوله داشته باشند. حالا بحران تمامي‌بازار پولي و به خصوص بازار غيرمتشکل پولي را فرا گرفته است.
نکته جالب اينکه بسياري از اين مؤسسات وابسته به نهادهاي خاص هستند و بانک مرکزي نسبت به آنها هيچ نظارتي نداشته و ندارد.
موضوعي که بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز بر آن اذعان دارند. حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در اين باره بانک مرکزي را مسئول اصلي نظارت بر نهادهاي مالي در کشور مي‌داند و مي‌گويد: بانک مرکزي بعضا با مؤسسات پولي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد.
اين کارشناس امور بانکي با ابراز تاسف از وجود مؤسسات پولي و اعتباري که با پشتوانه قدرت سياسي وارد بحث‌هاي کلان مالي شده‌اند تاکيد کرد: متاسفانه، اين گروه بدون سواد مالي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را برعهده گرفته‌اند که نتيجه‌اي جز ورشکستگي و مالباختگي سپرده‌گذاران نداشت.
او ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از قدرت سياسي و اختيارات لازم براي مقابله با يک چنين مؤسسات مالي برخوردار نيست.حالا با اين وجود بانک مرکزي براي ساماندهي به نظام بانکي کشورمان پس از مشکلاتي که اخيرا براي سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالي و اعتباري پيش آمده، راهکار ادغام مؤسسات غير مجاز در بانک‌ها و مؤسسات مجاز را ارائه کرده است.
افزايش بي‌قاعده نرخ سود سپرده در برخي مؤسسات مالي و سپرده‌ها انگيزه‌اي شد تا عده‌اي سرمايه‌هاي خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند. اين اقدام غيرقانوني باعث افزايش رقم سپرده‌هاي مردمي‌در اين مؤسسات و تعاوني‌ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزي را ندارند .
اما امروز همين مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي غيرمجاز با ايجاد اختلال و رعايت نکردن مقررات بازار مالي عامل نابساماني‌هاي نظام بانکي کشورمان شده‌اند. کسري نقدينگي در اين مؤسسات و ناتواني از پرداخت سپرده‌هاي مردم شرايط آشفته‌اي را ايجاد کرده است که اين نابساماني‌ها با فراگير شدن شايعات درباره ورشکستگي مؤسسات دامن ساير بانک‌ها و مؤسسات مجاز را هم گرفته است.
حال بانک مرکزي به عنوان متولي بازار مالي و پولي کشورمان براي ساماندهي به شرايط اين مؤسسات غير مجاز و احياي حقوق سپرده‌گذاران، راهکار ادغام مؤسسات را مطرح کرده است.کارشناسان اقتصادي و پولي و مالي هم درباره ادغام مؤسسات نظرات مختلفي دارند. عده‌اي معتقد هستند که اجراي موفق ادغام به شرط و شروطي بستگي دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرايط خاص نمي‌تواند راهکار اين مشکل باشد.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصادي دانشگاه‌امام صادق، در اين باره گفته است: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند که نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد.
کامران ندري، درباره راهکار بانک مرکزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان کرد: واقعيت اين است که اکنون اين موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل کرد چرا که انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهکار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يکديگر از بانک مرکزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت کنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده کرد.در همين زمينه، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي- اعتباري که دچار بحران شده‌اند و با ورشکستگي مواجه شده‌اند، تنها راهکار موجود در شرايط فعلي است و بانک مرکزي در اين زمينه تصميم مناسبي را اتخاذ کرده است. البته به شرطي که بانک مرکزي با قدرت و نظارت اين کار را در کمترين زمان انجام دهد.
غلامحسين دواني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره اعلام تصميم بانک مرکزي مبني بر ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي – اعتباري گفت: اين مؤسسات بسيار کوچک بودند و سواد بنگاه‌داري نداشتند و بدون نظارت بانک مرکزي وقت اقدام به جلب مشتري با سودهاي موهوم کرده بودند لذا چون سازو کار مناسبي نداشتند، اين مؤسسات دچار ورشکستگي شدند لذا براي اينکه بحران بيشتر از اين دامن بازار پولي کشور را نگيرد بايد اين‌گونه مؤسسات ادغام شوند تا بتوان بازار غيرمتشکل پولي را ساماندهي کرد.به گفته دواني، بايد بانک مرکزي با نظارت نسبت به برآورد دارايي‌هاي آنها اقدام کرده و براي فروش به بانک‌ها ارائه دهد يا اينکه آنها را ادغام کند. اين دو شيوه مي‌تواند در شرايط فعلي مثمر ثمر واقع شود.به گفته دواني اين مؤسسات پولي- اعتباري در حال حاضر نمي‌توانند نقدينگي سپرده‌هاي خود را وارد بازار سرمايه کنند، چرا که اين موضوع نيازمند يک پروسه قانون‌مند است اما اين امکان وجود دارد که نقدينگي بين بانکي شتاب بگيرد.اما در همين باره يک کارشناس ديگر اقتصادي نظري متفاوت دارد و معتقد است چرا بانک مرکزي قبل از ايجاد بحران، نظارتي بر اين گونه مؤسسات نداشته است و حالا که بحران به وجود آمده است باز هم نمي‌توان به طور قطعي مشخص کرد که شيوه ادغام باعث فروکش بحران خواهد شد.
عنايت الله صانعي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي و سياستگذاري بايد هدفمند باشد گفت: با ادغام يا واگذاري به صورتي موافق هستم که بانک مرکزي در اين زمينه ابهامات موجود را رفع کند به عبارتي ديگر مادامي‌که سياستگذاري مناسب در اين حوزه وجود نداشته باشد ابهامات نيز همچنان لاينحل باقي خواهند ماند و نتيجه آن نيز نامشخص خواهد شد لذا ادغام در صورتي کارآمد مي‌شود که بانک مرکزي برنامه خود را در اين راستا تدوين و اعلام کند.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، ساماندهي و نظارت دو مقوله مغفول مانده در بازار پولي است که بانک مرکزي بايد نسبت به اين دو مقوله بازنگري داشته باشد. به عبارتي در حال حاضر بحران تنها در مؤسسات نيست بلکه در بانک‌ها نيز وجود دارد اما چون بانک‌ها زير مجموعه بانک مرکزي بوده و بانک مرکزي آنها را پشتيباني مالي مي‌کنند، بحران محسوس نيست. لذا بانک مرکزي بايد در اين زمينه اقدام مقتضي را به وجود آورد.راهکار ادغام براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانک‌ها در ساير کشورها نيز استفاده شده است و تنها بانک مرکزي ايران نيست که اين راهکار را پيش پاي مؤسسات مي‌گذارد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد که مشکلات بانکي با نظارت نکردن درست متوليان، دخالت‌هاي سياسي و کافي نبود کفايت سرمايه بانک‌ها شروع مي‌شود و به ورشکستگي مي‌رسد. در دنيا تجربه‌هاي مشابه اي از ارائه اهکارهايي براي مبارزه با مشکلات بانکي وجود دارد.
براي مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکي خود را با طراحي يک برنامه راهبردي از بين ببرد. دولت براي رفع اين بحران بانکي در ابتدا به بانک‌ها سرمايه اي را تزريق کرد و تضمين اين سرمايه‌ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طريق بهبود وام و فروش سهام تقويت شدند.
کره جنوبي هم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين المللي بحران بانکي خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 ميليارد دلار از سهام بانک‌هاي بزرگ اين کشور نظير«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقي معتبر و شناخته شده خارجي، نظير هلدينگ HSBC واگذار شد تا اين شرکت‌هاي بين‌المللي علاوه بر سرمايه، دانش فني و مديريتي خود را به شبکه بانکي کشور تزريق کنند.البته در کشورهاي مانند کره جنوبي و سوئد از راهکار واگذاري سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادي کشورمان هم بر اين باور هستند که بايد از تعبير درست واگذاري به جاي ادغام استفاده کرد. بايد ديد آيا افزايش مخاطبان و گسترده شدن بازار براي بانک‌ها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام مؤسسات ضعيف و داراي مشکل را در خود بپذيرند يا اينکه گزينه آنها هم واگذاري اين موسسات است.
مؤسسات پولي- اعتباري که عموما نيز شرکت‌هاي تعاوني اعتبار نيز هستند، روزگاري به گونه‌اي قدرت‌مند شده بودند که بانک‌ها و بانک مرکزي را روي نيمکت ذخيره‍‌ها رانده بودند و با سؤاستفاده از نابساماني اقتصادي کشور در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سپرده‌هاي مردم را دريافت کرده و با سودهاي موهومي‌روز به روز بر دارايي خود مي‌افزودند، بدون آنکه نگاهي کارشناسي به اين مقوله داشته باشند. حالا بحران تمامي‌بازار پولي و به خصوص بازار غيرمتشکل پولي را فرا گرفته است.
نکته جالب اينکه بسياري از اين مؤسسات وابسته به نهادهاي خاص هستند و بانک مرکزي نسبت به آنها هيچ نظارتي نداشته و ندارد.
موضوعي که بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز بر آن اذعان دارند. حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در اين باره بانک مرکزي را مسئول اصلي نظارت بر نهادهاي مالي در کشور مي‌داند و مي‌گويد: بانک مرکزي بعضا با مؤسسات پولي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد.
اين کارشناس امور بانکي با ابراز تاسف از وجود مؤسسات پولي و اعتباري که با پشتوانه قدرت سياسي وارد بحث‌هاي کلان مالي شده‌اند تاکيد کرد: متاسفانه، اين گروه بدون سواد مالي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را برعهده گرفته‌اند که نتيجه‌اي جز ورشکستگي و مالباختگي سپرده‌گذاران نداشت.
او ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از قدرت سياسي و اختيارات لازم براي مقابله با يک چنين مؤسسات مالي برخوردار نيست.حالا با اين وجود بانک مرکزي براي ساماندهي به نظام بانکي کشورمان پس از مشکلاتي که اخيرا براي سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالي و اعتباري پيش آمده، راهکار ادغام مؤسسات غير مجاز در بانک‌ها و مؤسسات مجاز را ارائه کرده است.
افزايش بي‌قاعده نرخ سود سپرده در برخي مؤسسات مالي و سپرده‌ها انگيزه‌اي شد تا عده‌اي سرمايه‌هاي خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند. اين اقدام غيرقانوني باعث افزايش رقم سپرده‌هاي مردمي‌در اين مؤسسات و تعاوني‌ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزي را ندارند .
اما امروز همين مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي غيرمجاز با ايجاد اختلال و رعايت نکردن مقررات بازار مالي عامل نابساماني‌هاي نظام بانکي کشورمان شده‌اند. کسري نقدينگي در اين مؤسسات و ناتواني از پرداخت سپرده‌هاي مردم شرايط آشفته‌اي را ايجاد کرده است که اين نابساماني‌ها با فراگير شدن شايعات درباره ورشکستگي مؤسسات دامن ساير بانک‌ها و مؤسسات مجاز را هم گرفته است.
حال بانک مرکزي به عنوان متولي بازار مالي و پولي کشورمان براي ساماندهي به شرايط اين مؤسسات غير مجاز و احياي حقوق سپرده‌گذاران، راهکار ادغام مؤسسات را مطرح کرده است.کارشناسان اقتصادي و پولي و مالي هم درباره ادغام مؤسسات نظرات مختلفي دارند. عده‌اي معتقد هستند که اجراي موفق ادغام به شرط و شروطي بستگي دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرايط خاص نمي‌تواند راهکار اين مشکل باشد.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصادي دانشگاه‌امام صادق، در اين باره گفته است: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند که نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد.
کامران ندري، درباره راهکار بانک مرکزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان کرد: واقعيت اين است که اکنون اين موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل کرد چرا که انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهکار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يکديگر از بانک مرکزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت کنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده کرد.در همين زمينه، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي- اعتباري که دچار بحران شده‌اند و با ورشکستگي مواجه شده‌اند، تنها راهکار موجود در شرايط فعلي است و بانک مرکزي در اين زمينه تصميم مناسبي را اتخاذ کرده است. البته به شرطي که بانک مرکزي با قدرت و نظارت اين کار را در کمترين زمان انجام دهد.
غلامحسين دواني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره اعلام تصميم بانک مرکزي مبني بر ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي – اعتباري گفت: اين مؤسسات بسيار کوچک بودند و سواد بنگاه‌داري نداشتند و بدون نظارت بانک مرکزي وقت اقدام به جلب مشتري با سودهاي موهوم کرده بودند لذا چون سازو کار مناسبي نداشتند، اين مؤسسات دچار ورشکستگي شدند لذا براي اينکه بحران بيشتر از اين دامن بازار پولي کشور را نگيرد بايد اين‌گونه مؤسسات ادغام شوند تا بتوان بازار غيرمتشکل پولي را ساماندهي کرد.به گفته دواني، بايد بانک مرکزي با نظارت نسبت به برآورد دارايي‌هاي آنها اقدام کرده و براي فروش به بانک‌ها ارائه دهد يا اينکه آنها را ادغام کند. اين دو شيوه مي‌تواند در شرايط فعلي مثمر ثمر واقع شود.به گفته دواني اين مؤسسات پولي- اعتباري در حال حاضر نمي‌توانند نقدينگي سپرده‌هاي خود را وارد بازار سرمايه کنند، چرا که اين موضوع نيازمند يک پروسه قانون‌مند است اما اين امکان وجود دارد که نقدينگي بين بانکي شتاب بگيرد.اما در همين باره يک کارشناس ديگر اقتصادي نظري متفاوت دارد و معتقد است چرا بانک مرکزي قبل از ايجاد بحران، نظارتي بر اين گونه مؤسسات نداشته است و حالا که بحران به وجود آمده است باز هم نمي‌توان به طور قطعي مشخص کرد که شيوه ادغام باعث فروکش بحران خواهد شد.
عنايت الله صانعي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي و سياستگذاري بايد هدفمند باشد گفت: با ادغام يا واگذاري به صورتي موافق هستم که بانک مرکزي در اين زمينه ابهامات موجود را رفع کند به عبارتي ديگر مادامي‌که سياستگذاري مناسب در اين حوزه وجود نداشته باشد ابهامات نيز همچنان لاينحل باقي خواهند ماند و نتيجه آن نيز نامشخص خواهد شد لذا ادغام در صورتي کارآمد مي‌شود که بانک مرکزي برنامه خود را در اين راستا تدوين و اعلام کند.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، ساماندهي و نظارت دو مقوله مغفول مانده در بازار پولي است که بانک مرکزي بايد نسبت به اين دو مقوله بازنگري داشته باشد. به عبارتي در حال حاضر بحران تنها در مؤسسات نيست بلکه در بانک‌ها نيز وجود دارد اما چون بانک‌ها زير مجموعه بانک مرکزي بوده و بانک مرکزي آنها را پشتيباني مالي مي‌کنند، بحران محسوس نيست. لذا بانک مرکزي بايد در اين زمينه اقدام مقتضي را به وجود آورد.راهکار ادغام براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانک‌ها در ساير کشورها نيز استفاده شده است و تنها بانک مرکزي ايران نيست که اين راهکار را پيش پاي مؤسسات مي‌گذارد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد که مشکلات بانکي با نظارت نکردن درست متوليان، دخالت‌هاي سياسي و کافي نبود کفايت سرمايه بانک‌ها شروع مي‌شود و به ورشکستگي مي‌رسد. در دنيا تجربه‌هاي مشابه اي از ارائه اهکارهايي براي مبارزه با مشکلات بانکي وجود دارد.
براي مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکي خود را با طراحي يک برنامه راهبردي از بين ببرد. دولت براي رفع اين بحران بانکي در ابتدا به بانک‌ها سرمايه اي را تزريق کرد و تضمين اين سرمايه‌ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طريق بهبود وام و فروش سهام تقويت شدند.
کره جنوبي هم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين المللي بحران بانکي خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 ميليارد دلار از سهام بانک‌هاي بزرگ اين کشور نظير«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقي معتبر و شناخته شده خارجي، نظير هلدينگ HSBC واگذار شد تا اين شرکت‌هاي بين‌المللي علاوه بر سرمايه، دانش فني و مديريتي خود را به شبکه بانکي کشور تزريق کنند.البته در کشورهاي مانند کره جنوبي و سوئد از راهکار واگذاري سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادي کشورمان هم بر اين باور هستند که بايد از تعبير درست واگذاري به جاي ادغام استفاده کرد. بايد ديد آيا افزايش مخاطبان و گسترده شدن بازار براي بانک‌ها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام مؤسسات ضعيف و داراي مشکل را در خود بپذيرند يا اينکه گزينه آنها هم واگذاري اين موسسات است.
آخرین اخبار