یک کارشناس اقتصاد عنوان کرد: سهام بی نام مانعی بر سر اجرای قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی شمرده می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در یادداشتی نوشت: سهام بی نام مانعی بر سر اجرای قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و قانون مبارزه با پولشویی در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347»، صدور سهام بی نام برای شرکت های سهامی خاص و عام بدون هیچ گونه محدودیتی مجاز دانسته شده است (تبصره یک ماده 24) .
علاوه بر این امکان تبدیل سهام بی نام شرکت ها به سهام با نام و بالعکس نیز با رعایت شرایطی، تجویز شده است (مواد 43 الی 50). در ماده 39 این قانون، سهم بی نام این گونه تعریف شده است: «سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد.
نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.»
به استناد قانون مزبور، می توان شرکت هایی با وضعیت نزدیک به صد درصد سهام بی نام به ثبت رساند. هر چند در عمل شاید نتوان مصداقی برای این گونه شرکت ها یافت اما محدودیت قانونی نیز برای ثبت این گونه شرکت ها نمی توان متصور شد.
انتشار سهام بی نام آن هم به صورت نامحدود می تواند مانعی بر سر اجرای «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337» موسوم به قانون منع مداخله ایجاد نماید.
حسب مفاد بندهای (7) و (8) ماده یک این لایحه قانونی، شرکت هایی که کارکنان دولت یا شهرداری ها (به طور کلی افراد مندرج در بندهای یک تا شش ماده یک قانون مورد اشاره) منفرداً مالک حداقل (5) درصد سهام و یا مجتمعاً مالک حداقل 20 درصد سهام آنها می باشند یا شرکت هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکتهای مزبور است، نمی توانند با دولت وارد معامله و یا داوری شوند.
معاملاتی که این گونه شرکتها با دولت انجام می دهند باطل بوده و خاطیان (چه در طرف دولت و چه شرکت خصوصی) به مجازات حبس از دو تا چهار سال محکوم می شوند.
در قانون مزبور حتی برای صرف شرکت در مزایده و مناقصه دستگاه دولتی نیز (ولو این که شرکت کننده برنده اعلام نشود) مجازات مزبور در نظر گرفته شده است که این امر حاکی از اهمیتی است که قانونگذار برای دور نگه داشتن کارکنان دولت و شهرداری ها از معاملات دولتی و تضمین شفافیت این نوع معاملات مد نظر داشته است.
علت اصرار قانونگذار بر عدم مداخله این قسم کارکنان در معاملات دولتی، احتمال برخورداری کارکنان از اطلاعات نهانی دستگاه و قدرت تأثیرگذاری آنان بر فرآیند انتخاب برنده بوده است.
مع الوصف با اجازه صادره در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مبنی بر امکان انتشار نامحدود سهام بی نام، کارکنان دولت و شهرداری ها می توانند با خرید سهام بی نام شرکت های سهامی(چه عام و چه خاص) و بهره گیری از رانت اطلاعاتی که دارند وارد معاملات ناصواب با دولت شده بدون این که دغدغه شمولیت قانون منع مداخله برخود را داشته باشند، چرا که اساساً ردیابی و اثبات وقوع این جرم در چنین شرکت هایی ممکن نمی باشد.
علاوه بر این، انتشار سهام بی نام می تواند مانعی نیز بر سر اجرای قانون مبارزه با پولشویی ایجاد نماید. مبنای قانون مبارزه با پولشویی، شفافیت و امکان رصد نحوه کسب درآمد و ثروت های مشکوک اشخاص است که با هدف انتشار سهام بی نام که همانا اختفاء هویت دارندگان آن است ناسازگار می باشد.
در لایحه تجارت که در تاریخ 23/1/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده لکن تاکنون به تصویب شورای نگهبان نرسیده است نیز انتشار سهام بی نام با قید محدودیت هایی پیش بینی شده است. در ماده 415 لایحه، سهم بی نام این گونه تعریف شده است: «سهم بی نام سند در وجه حامل محسوب و دارنده، مالک آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت شود. این گونه سهام با قبض و اقباض واگذار می شود.»
در این لایحه، انتشار سهام بی نام برای شرکت های سهامی عام، حداکثر به میزان 30 درصد سرمایه ثبتی آنها مجاز دانسته شده و برای شرکت های سهامی خاص انتشار این نوع سهام ممنوع اعلام گردیده است .
در ماده 477 این لایحه نیز تصریح شده است که «... شرکت سهامی خاص نمی تواند بی نام باشد. شرکت های سهامی خاصی که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده اند باید ظرف دو سال کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت مقررات مربوط به سهام با نام تبدیل کنند.»
در لایحه تجارت امکان تبدیل سهام بی نام به سهام با نام مجاز اعلام شده لکن تبدیل سهام با نام به سهام بی نام تجویز نشده است .
حسب مواد 143 و 144 لایحه تجارت ، تعداد شرکت های تجارتی از (7) نوع مندرج در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» به حداقل 11 مورد افزایش یافته لکن انتشار سهام بی نام، صرفاً برای شرکت های سهامی عام مجاز شمرده شده است.
هر چند در لایحه تجارت صدور سهام بی نام برای شرکت های سهامی خاص- چه شرکت هایی که پس از تصویب این لایحه به ثبت می رسند و چه شرکت هایی که قبلاً ثبت شده اند- ممنوع اعلام شده و محدودیت 30 درصدی نیز برای سهام شرکت های سهامی عام در نظر گرفته شده است مع الوصف سقف تعیین شده کماکان می تواند مانعی بر سر راه اجرای صحیح قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و همچنین قانون مبارزه با پولشویی باشد.
در مجموع در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 15 ماده (مواد 7، 8، 24، 30، 39، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 50، 170، 243 و 244) و در «لایحه تجارت» در 17 ماده (مواد 378، 397، 400، 406، 407، 415، 419، 420، 421، 423، 424، 457، 477، 514، 546، 648 و 869) از سهام بی نام یاد گردیده است.
پیشنهاد اجرایی
هرچند در حال حاضر به نظر نمی رسد سوءجریان عمده ای به واسطه انتشار سهام بی نام در کشور رخ داده باشد لکن جهت رفع اشکال مطرح شده و مسدود نمودن خلاءیی که می تواند منشاء بروز فساد شود دو اقدام قابل تصور است.
اول آنکه با تصویب اصلاحیه ای بر «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337»، معاملات دستگاه های دولتی و شهرداری ها با شرکت هایی که سهام بی نام آنها (5) درصد و بیشتر است ممنوع اعلام گردد و دوم آنکه با تصویب اصلاحیه ای بر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»، صدور سهام بی نام برای شرکت های سهامی به کمتر از (5) درصد سهام آنها محدود شود و این محدودیت در لایحه تجارت نیز پیش بینی شود.
----
ماده 24-سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص [کنندۀ] میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقة سهم سند قابل معامله ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1- سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد.
ماده 397- ورقه سهم سندی قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. ورقه سهم می تواند با نام یا بی نام باشد لکن پذیره نویسی سهام بی نام بیش از سی درصد کل سهام شرکت باطل است.»
ماده 419- سهام بی نام با رعایت مفاد این قانون و مطابق اساسنامه یا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به سهام با نام تبدیل می شود. تبدیل سهام با نام به بی نام مجاز نیست.
ماده 143- شرکت تجارتی یازده نوع است: سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تصامنی، نسبی، مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص، مختلط غیر سهامی، تعاونی سهامی عام، تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیر سهامی
ماده 144- علاوه بر انواع شرکت های مذکور در ماده 143 این قانون شرکت تجارتی می تواند طبق مقررات خاصی که با تراضی شرکا و یا سهامداران معین می شود با هر میزان سرمایه تشکیل شود ولی در هر حال رعایت احکام مندرج در فصل های اول و سوم این باب الزامی است.
انتهای پیام/
