گزارش "تجارت آنلاین" از اعتراض مالباختگان موسسات مالی در نمایشگاه مطبوعات
میراث شوم دولت‌های نهم و دهم برای نظام بانکی
تجارت آنلاین: «آتش زير خاکستر»، اين آتش ديروز دوباره گر گرفت. اما اين بار در قلب رسانه‌ها، يعني جايي که رسانه‌ها توانايي‌هاي خود را در قالب نمايشگاه، به رخ همديگر مي‌کشند تا مردم را بيشتر به طرف خود جلب کنند.
ايليا پيرولي: «آتش زير خاکستر»، اين آتش ديروز دوباره گر گرفت. اما اين بار در قلب رسانه‌ها، يعني جايي که رسانه‌ها توانايي‌هاي خود را در قالب نمايشگاه، به رخ همديگر مي‌کشند تا مردم را بيشتر به طرف خود جلب کنند.
حالا ديروز صداي اعتراض در اين نمايشگاه به وفور شنيده شد. اما اين اعتراض از جنس «آتش زير خاکستر» موسسات مالي – اعتباري بود. همان موضوعي که به علت اشتباه استرانژيک دولت‌هاي نهم و دهم در ارائه مجوز تعاوني‌هاي اعتباري از سوي وزارت تعاون وقت بدون نظارت کافي، از سوي کارشناسان اقتصادي و بانکي به عنوان آتش زير خاکستر نام گرفته بود و بعد از گذشته چند سال، معني اين دو واژه ترکيبي به وضوح براي همه روشن شد. همان موقعي که صداي اعتراض‌ها و فسادهاي ساختاري، عملکرد نظام بانکي کشور را تحت الشعاع خود قرار داد و پس از آن اقتصاد وقوع زلزله‌هاي بانکي را شاهد شد.
فاجعه زماني رخ داد که اين بانک‌ها و موسسات مالي – اعتباري يکي پس از ديگري اعلام ورشکستگي کردند. مثل موضوعي که در سري آ ( ليگ برتر فوتبال ايتاليا) به وقوع پيوست. آنجا نيز فساد و عدم شفاف‌سازي مالي و پولي باعث شد، تا باشگاه‌هاي فوتبال به دليل نبود تامين مالي مناسب ورشکسسته شوند.
حالا انگار آوار تاريخ بر سر نظام بانکي ايران در حال تکرار است. ديروز تعدادي از سپرده‌گذاران موسسات کاسپين، آرمان و ثامن‌الحجج با حضور در نمايشگاه مطبوعات نسبت به عملکرد بانک مرکزي اعتراض کردند.
آنها با سر دادن شعارهايي چون اسلام رو پله کردن، ملت رو ذله کردن ، مفسد اقتضادي اعدام بايد گردد، دولت اعتدالي جيبا رو کرده خالي، دولت به اين بي‌غيرتي هرگز نديده ملي و ... نسبت به عملکرد بانک مرکزي در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.
آنها طي دو سه سال گذشته براي چندمين بار متوالي صورت تجمع‌هاي مختلف در گوشه و کنار تهران و شهرستان‌ها به سيستم بانکي و به ويژه بانک مرکزي اعتراض کرده‌اند.
سپرده‌گذاران و منتفعان ديروز حالا مالباختگاني هستند که روياي ثروت اندوزي آنها تبديل به سراب شده و نکته جالب آنکه بانک مرکزي هر بار به بهانه‌اي و وعده‌اي به آنها، دستيابي به مالباخته‌اشان را نويد مي‌دهد ... اما افسوس که نظام بانکي و بانک مرکزي خود آنچنان در کمبود نقدينگي و تامين مالي با مشکل مواجه اند. که تصور اينکه پرداختي براي اين مالباختگان صورت گيرد، تقريبا به يک رويا شبيه است.
اقتصاد يک جامعه، يک پديده چند وجهي بسيار پيچيده است که وجوه مختلف را نمي‌توان به درستي مستقل از هم مطالعه کرد. فضاي کسب وکار جامعه متاثر از مجموعه اين وجوه در هم تنيده و بهم پيوسته است.
*موضوع چه بود؟
کارکرد اقتصاد کشور به عملکرد نظام‌هاي بانکي و مالياتي، و بخش‌هاي صنعت و کشاورزي و خدمات، تعامل با اقتصاد جهاني، و توزيع درآمد، سرمايه اجتماعي، ساختار سياسي، اخلاق و فرهنگ دارد.
مسئله فساد بانکي، فسادي تک بعدي نيست بلکه فسادي ساختاري است که به گفته ريچارد اليوت بنديك- مؤلف کتاب تامين مالي صنعتي در ايران؛ اصلي‌ترين منبع تامين کننده منابع مالي گروه‌هاي درون قدرت و نزديکان آنها بوده است.
وي در پژوهشي آورده است: ايراني‌ها به خوبي فهميده‌اند که تنها فرق مهم بين بازار و بانك تجاري امروزي در ايران، همان ساختمان‌هاي بزرگ و مجلل بانک‌هاست. اين حرف مبالغه نيست، بانك‌ها از دل همان ساختار رباخواري بازار سر برآوردند و حتي امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها و بازار يکي است. بانک‌هاي تجاري و بازار در ايران هر دو در کار تامين مالي تجارت، ساخت‌و ساز و معاملات مستغلات فعاليت مي‌کنند.
در اين اواخر به ويژه با تغيير الگوهاي مصرفي، دارايي‌هاي کلاني از محل واردات ومستغلات انباشته شده است. ايرانيان بخشي از درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي وارداتي تجملي، ساخت ويلاها، خريد و فروش زمين و سفرهاي اروپايي اختصاص مي‌دهند. مستغلات که واجد تاريخي مملو از تجربيات موفقيت آميز است، بر سرمايه‌گذاري صنعتي برتري دارد، و سرمايه‌گذاري در حوزه مستغلات و زمين در مقايسه با سرمايه‌گذاري صنعتي از بيثباتي سياسي و اقتصادي، آسيب به مراتب کمتري ديده است. اغلب يا به عبارتي رباخواري، اصلي‌ترين جذب کننده‌هاي سفته و زمين گفته شده که سرمايه در ايران هستند. تا زماني که سوداگري روي مستغلات و سفته بازي سودهاي بزرگ بي زحمت و ريسك ايجاد مي‌کند، محال است در ايران توليد صنعتي اتفاق بي‌افتدو کسي خود را درگير دردسرهاي توليد کند.
به عبارتي ويژگي‌هاي سرمايه‌داري رفاقتي، باعث شد در دولت‌هاي نهم و دهم اعتبارات بانکي به دوستان و رفقا با منافع مشترک اختصاص پيدا کند و از سويي ديگر فرصت‌هاي انحصار در اختيارشان قرار بگيرد. اين عمل باعث شد تا فساد در کل بدنه نظام بانکي نفوذ پيدا کند.
*اقدام بانک مرکزي
حالا بانک مرکزي بعد از انحلال اين‌گونه موسسات، با چالشي به نام پرداخت مال مالباختگان مواجه شده است. اين در حالي است که جييب بانک مرکزي و دولت تا حدودي خالي است يا به عبارتي بهتر خالي‌تر از هميشه است.
حالا اين موضوع باعث شده است تا اين مالباختکان هر از گاهي دست به تجمع اعتراض‌آميز بزنند. البته اين مالباختگان همان سپرده‌گذاراني هستند که بي‌توجه به شيوه اقتصاد رفتاري براي مال‌اندوزي بيشتر و در اقتصاد به شدت آشفته کشور دست به سپرده‌گذاري براي سود بيشتر زده بودند. حالا بايد به نوعي تاوانش را نيز ببينند. اما راهکار نهايي چيست؟ دولت و بانک مرکزي در براي مقابله با اين آتش زير خاکستر چه اقدامي‌بايد انجام دهد تا اين آتش به جاهاي ديگر اقتصاد سرايت نکند؟ برخي معتقدند که بانک مرکزي بايد دست به چاپ اسکناس بزند و گروهي معتقدند با اين کار عملا فضا براي تورم و نقدينگي بيشتر مي‌شود.
در اين‌باره معاون نظارتي بانک مرکزي گفته است: ۵ هزار ميليارد ريال خط اعتباري توسط بانک مرکزي براي پرداخت سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان تعاوني منحله فرشتگان اختصاص داده شده است تا مجموع وجوه اختصاص داده شده براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال شود.
فرشاد حيدري با حضور در يک برنامه تلويزيوني گفته است: با پرداخت سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان، ۹۸ درصد سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان تعيين تکليف مي‌شوند و باقي‌مانده سپرده‌گذاران که داراي سپرده بيشتر از ۲۰۰ ميليون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده‌گذاران را شامل مي‌شود که به هريک از آنها"تا ۲۰۰ ميليون تومان" پرداخت مي‌شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزي با صدور مجوز ۴۰ شعبه جديد موسسه کاسپين براي دسترسي بهتر هموطنان گرامي‌موافقت کرد.
اين مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه براساس تصميم سران سه قوه، کميته‌اي براي تصميم‌گيري در خصوص سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان ايجاد شده، گفته است: کميته منتخب در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ تشکيل جلسه داد و در اين جلسه با توجه به بازگشايي حساب‌هاي مسدود شده موسسه کاسپين حسب دستور رياست قوه قضاييه، بر تسريع در پرداخت سپرده‌هاي سپرده گذاران با مانده به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ (تاريخ انحلال تعاوني) تا ۲۰۰ ميليون تومان تاکيد شد.
حيدري درخصوص ديگر مصوبه اين جلسه گفت: در اين جلسه مقرر شد باقي‌مانده سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تا ۲۰۰ ميليون تومان که تاکنون به صورت علي الحساب ۹۰ درصد سپرده‌هاي خود را به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ دريافت کرده‌اند، به ميزان ۱۰ درصد، پرداخت شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي افزوده است: براساس مصوبات اين جلسه، مقرر شد به هر يک از سپرده‌گذاران داراي سپرده‌هاي بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان نيز مبلغ «تا ۲۰۰ ميليون تومان» پرداخت شود.
به گفته حيدري، بانک مرکزي براي تامين نقدينگي مورد نياز موسسه کاسپين براي پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران ساير تعاوني‌هاي ساماندهي شده توسط موسسه، تصميمات لازم را اتخاذ کرده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني افضل توس گفته است: از مجموع ۳۶۰ هزار سپرده‌گذار تعاوني غير مجاز افضل توس ۳۱۱ هزار نفر يعني ۸۷ درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعيين تکليف شده‌اند.
حيدري در توضيح آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني وحدت گفته است: از مجموع ۳۹۰ هزار سپرده‌گذار تعاوني غير مجاز وحدت، ۲۷۰ هزار نفر يعني ۷۲ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعيين تکليف شده‌اند.
وي افزوده است: براي تعيين تکليف باقي‌مانده سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي منحله افضل توس و وحدت، پيشنهاد لازم توسط بانک مرکزي به کميته منتخب سران سه قوه ارائه شده است که نتيجه، پس از برگزاري جلسه کميته منتخب و بررسي پيشنهاد بانک مرکزي، اطلاع رساني خواهد شد.
حيدري در ارتباط با آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني البرز ايرانيان نيز گفته: پرونده تعاوني غير مجاز البرز ايرانيان هم اکنون در مرجع قضايي با دقت تحت رسيدگي است. اين پرونده داراي پيچيدگي‌هاي زيادي است که رسيدگي به آن مستلزم دقت و صرف وقت زياد است. در صورتي که مرجع قضايي پس از اتمام رسيدگي و در صورت وجود دارايي، دستور انتقال دارايي‌هاي آن تعاوني به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزي نسبت به تامين نقدينگي لازم براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، متناسب با دارايي‌هاي منتقل شده اقدام خواهد کرد.
معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص نحوه اطلاع رساني و زمان‌بندي پرداخت‌ها گفت: روز شنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ برنامه پرداخت ۱۰ درصد باقي‌مانده سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان که تاکنون ۹۰ درصد سپرده‌هاي خود را به صورت علي‌الحساب دريافت کرده‌اند و همچنين پرداخت مبلغ «تا ۲۰۰ ميليون تومان» به هر يک از سپرده‌گذاران داراي سپرده‌هاي بيشتر از ۲۰۰ ميليون تومان در وب سايت موسسه کاسپين اطلاع‌رساني خواهد شد.
درمجموع مي‌توان گفت که سياست‌گذاري‌هاي اشتباه بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اين علامت را به جامعه داد که واسطه‌گري‌هاي مالي پرسودترين فعاليت براي کسب درآمد در کشور هستند و بنابراين تقاضا براي فعاليت در اين بخش افزايش داشت. اين مسير به بخش‌هاي مولد صنعت و کشاورزي آسيب زد و اين بخش‌ها را به موقعيت تضعيف شده‌تري تنزل داد.
حالا ديروز صداي اعتراض در اين نمايشگاه به وفور شنيده شد. اما اين اعتراض از جنس «آتش زير خاکستر» موسسات مالي – اعتباري بود. همان موضوعي که به علت اشتباه استرانژيک دولت‌هاي نهم و دهم در ارائه مجوز تعاوني‌هاي اعتباري از سوي وزارت تعاون وقت بدون نظارت کافي، از سوي کارشناسان اقتصادي و بانکي به عنوان آتش زير خاکستر نام گرفته بود و بعد از گذشته چند سال، معني اين دو واژه ترکيبي به وضوح براي همه روشن شد. همان موقعي که صداي اعتراض‌ها و فسادهاي ساختاري، عملکرد نظام بانکي کشور را تحت الشعاع خود قرار داد و پس از آن اقتصاد وقوع زلزله‌هاي بانکي را شاهد شد.
فاجعه زماني رخ داد که اين بانک‌ها و موسسات مالي – اعتباري يکي پس از ديگري اعلام ورشکستگي کردند. مثل موضوعي که در سري آ ( ليگ برتر فوتبال ايتاليا) به وقوع پيوست. آنجا نيز فساد و عدم شفاف‌سازي مالي و پولي باعث شد، تا باشگاه‌هاي فوتبال به دليل نبود تامين مالي مناسب ورشکسسته شوند.
حالا انگار آوار تاريخ بر سر نظام بانکي ايران در حال تکرار است. ديروز تعدادي از سپرده‌گذاران موسسات کاسپين، آرمان و ثامن‌الحجج با حضور در نمايشگاه مطبوعات نسبت به عملکرد بانک مرکزي اعتراض کردند.
آنها با سر دادن شعارهايي چون اسلام رو پله کردن، ملت رو ذله کردن ، مفسد اقتضادي اعدام بايد گردد، دولت اعتدالي جيبا رو کرده خالي، دولت به اين بي‌غيرتي هرگز نديده ملي و ... نسبت به عملکرد بانک مرکزي در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.
آنها طي دو سه سال گذشته براي چندمين بار متوالي صورت تجمع‌هاي مختلف در گوشه و کنار تهران و شهرستان‌ها به سيستم بانکي و به ويژه بانک مرکزي اعتراض کرده‌اند.
سپرده‌گذاران و منتفعان ديروز حالا مالباختگاني هستند که روياي ثروت اندوزي آنها تبديل به سراب شده و نکته جالب آنکه بانک مرکزي هر بار به بهانه‌اي و وعده‌اي به آنها، دستيابي به مالباخته‌اشان را نويد مي‌دهد ... اما افسوس که نظام بانکي و بانک مرکزي خود آنچنان در کمبود نقدينگي و تامين مالي با مشکل مواجه اند. که تصور اينکه پرداختي براي اين مالباختگان صورت گيرد، تقريبا به يک رويا شبيه است.
اقتصاد يک جامعه، يک پديده چند وجهي بسيار پيچيده است که وجوه مختلف را نمي‌توان به درستي مستقل از هم مطالعه کرد. فضاي کسب وکار جامعه متاثر از مجموعه اين وجوه در هم تنيده و بهم پيوسته است.
*موضوع چه بود؟
کارکرد اقتصاد کشور به عملکرد نظام‌هاي بانکي و مالياتي، و بخش‌هاي صنعت و کشاورزي و خدمات، تعامل با اقتصاد جهاني، و توزيع درآمد، سرمايه اجتماعي، ساختار سياسي، اخلاق و فرهنگ دارد.
مسئله فساد بانکي، فسادي تک بعدي نيست بلکه فسادي ساختاري است که به گفته ريچارد اليوت بنديك- مؤلف کتاب تامين مالي صنعتي در ايران؛ اصلي‌ترين منبع تامين کننده منابع مالي گروه‌هاي درون قدرت و نزديکان آنها بوده است.
وي در پژوهشي آورده است: ايراني‌ها به خوبي فهميده‌اند که تنها فرق مهم بين بازار و بانك تجاري امروزي در ايران، همان ساختمان‌هاي بزرگ و مجلل بانک‌هاست. اين حرف مبالغه نيست، بانك‌ها از دل همان ساختار رباخواري بازار سر برآوردند و حتي امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها و بازار يکي است. بانک‌هاي تجاري و بازار در ايران هر دو در کار تامين مالي تجارت، ساخت‌و ساز و معاملات مستغلات فعاليت مي‌کنند.
در اين اواخر به ويژه با تغيير الگوهاي مصرفي، دارايي‌هاي کلاني از محل واردات ومستغلات انباشته شده است. ايرانيان بخشي از درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي وارداتي تجملي، ساخت ويلاها، خريد و فروش زمين و سفرهاي اروپايي اختصاص مي‌دهند. مستغلات که واجد تاريخي مملو از تجربيات موفقيت آميز است، بر سرمايه‌گذاري صنعتي برتري دارد، و سرمايه‌گذاري در حوزه مستغلات و زمين در مقايسه با سرمايه‌گذاري صنعتي از بيثباتي سياسي و اقتصادي، آسيب به مراتب کمتري ديده است. اغلب يا به عبارتي رباخواري، اصلي‌ترين جذب کننده‌هاي سفته و زمين گفته شده که سرمايه در ايران هستند. تا زماني که سوداگري روي مستغلات و سفته بازي سودهاي بزرگ بي زحمت و ريسك ايجاد مي‌کند، محال است در ايران توليد صنعتي اتفاق بي‌افتدو کسي خود را درگير دردسرهاي توليد کند.
به عبارتي ويژگي‌هاي سرمايه‌داري رفاقتي، باعث شد در دولت‌هاي نهم و دهم اعتبارات بانکي به دوستان و رفقا با منافع مشترک اختصاص پيدا کند و از سويي ديگر فرصت‌هاي انحصار در اختيارشان قرار بگيرد. اين عمل باعث شد تا فساد در کل بدنه نظام بانکي نفوذ پيدا کند.
*اقدام بانک مرکزي
حالا بانک مرکزي بعد از انحلال اين‌گونه موسسات، با چالشي به نام پرداخت مال مالباختگان مواجه شده است. اين در حالي است که جييب بانک مرکزي و دولت تا حدودي خالي است يا به عبارتي بهتر خالي‌تر از هميشه است.
حالا اين موضوع باعث شده است تا اين مالباختکان هر از گاهي دست به تجمع اعتراض‌آميز بزنند. البته اين مالباختگان همان سپرده‌گذاراني هستند که بي‌توجه به شيوه اقتصاد رفتاري براي مال‌اندوزي بيشتر و در اقتصاد به شدت آشفته کشور دست به سپرده‌گذاري براي سود بيشتر زده بودند. حالا بايد به نوعي تاوانش را نيز ببينند. اما راهکار نهايي چيست؟ دولت و بانک مرکزي در براي مقابله با اين آتش زير خاکستر چه اقدامي‌بايد انجام دهد تا اين آتش به جاهاي ديگر اقتصاد سرايت نکند؟ برخي معتقدند که بانک مرکزي بايد دست به چاپ اسکناس بزند و گروهي معتقدند با اين کار عملا فضا براي تورم و نقدينگي بيشتر مي‌شود.
در اين‌باره معاون نظارتي بانک مرکزي گفته است: ۵ هزار ميليارد ريال خط اعتباري توسط بانک مرکزي براي پرداخت سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان تعاوني منحله فرشتگان اختصاص داده شده است تا مجموع وجوه اختصاص داده شده براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال شود.
فرشاد حيدري با حضور در يک برنامه تلويزيوني گفته است: با پرداخت سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان، ۹۸ درصد سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان تعيين تکليف مي‌شوند و باقي‌مانده سپرده‌گذاران که داراي سپرده بيشتر از ۲۰۰ ميليون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده‌گذاران را شامل مي‌شود که به هريک از آنها"تا ۲۰۰ ميليون تومان" پرداخت مي‌شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزي با صدور مجوز ۴۰ شعبه جديد موسسه کاسپين براي دسترسي بهتر هموطنان گرامي‌موافقت کرد.
اين مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه براساس تصميم سران سه قوه، کميته‌اي براي تصميم‌گيري در خصوص سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان ايجاد شده، گفته است: کميته منتخب در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ تشکيل جلسه داد و در اين جلسه با توجه به بازگشايي حساب‌هاي مسدود شده موسسه کاسپين حسب دستور رياست قوه قضاييه، بر تسريع در پرداخت سپرده‌هاي سپرده گذاران با مانده به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ (تاريخ انحلال تعاوني) تا ۲۰۰ ميليون تومان تاکيد شد.
حيدري درخصوص ديگر مصوبه اين جلسه گفت: در اين جلسه مقرر شد باقي‌مانده سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تا ۲۰۰ ميليون تومان که تاکنون به صورت علي الحساب ۹۰ درصد سپرده‌هاي خود را به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ دريافت کرده‌اند، به ميزان ۱۰ درصد، پرداخت شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي افزوده است: براساس مصوبات اين جلسه، مقرر شد به هر يک از سپرده‌گذاران داراي سپرده‌هاي بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان نيز مبلغ «تا ۲۰۰ ميليون تومان» پرداخت شود.
به گفته حيدري، بانک مرکزي براي تامين نقدينگي مورد نياز موسسه کاسپين براي پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران ساير تعاوني‌هاي ساماندهي شده توسط موسسه، تصميمات لازم را اتخاذ کرده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني افضل توس گفته است: از مجموع ۳۶۰ هزار سپرده‌گذار تعاوني غير مجاز افضل توس ۳۱۱ هزار نفر يعني ۸۷ درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعيين تکليف شده‌اند.
حيدري در توضيح آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني وحدت گفته است: از مجموع ۳۹۰ هزار سپرده‌گذار تعاوني غير مجاز وحدت، ۲۷۰ هزار نفر يعني ۷۲ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعيين تکليف شده‌اند.
وي افزوده است: براي تعيين تکليف باقي‌مانده سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي منحله افضل توس و وحدت، پيشنهاد لازم توسط بانک مرکزي به کميته منتخب سران سه قوه ارائه شده است که نتيجه، پس از برگزاري جلسه کميته منتخب و بررسي پيشنهاد بانک مرکزي، اطلاع رساني خواهد شد.
حيدري در ارتباط با آخرين وضعيت ساماندهي تعاوني البرز ايرانيان نيز گفته: پرونده تعاوني غير مجاز البرز ايرانيان هم اکنون در مرجع قضايي با دقت تحت رسيدگي است. اين پرونده داراي پيچيدگي‌هاي زيادي است که رسيدگي به آن مستلزم دقت و صرف وقت زياد است. در صورتي که مرجع قضايي پس از اتمام رسيدگي و در صورت وجود دارايي، دستور انتقال دارايي‌هاي آن تعاوني به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزي نسبت به تامين نقدينگي لازم براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، متناسب با دارايي‌هاي منتقل شده اقدام خواهد کرد.
معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص نحوه اطلاع رساني و زمان‌بندي پرداخت‌ها گفت: روز شنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ برنامه پرداخت ۱۰ درصد باقي‌مانده سپرده‌هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان که تاکنون ۹۰ درصد سپرده‌هاي خود را به صورت علي‌الحساب دريافت کرده‌اند و همچنين پرداخت مبلغ «تا ۲۰۰ ميليون تومان» به هر يک از سپرده‌گذاران داراي سپرده‌هاي بيشتر از ۲۰۰ ميليون تومان در وب سايت موسسه کاسپين اطلاع‌رساني خواهد شد.
درمجموع مي‌توان گفت که سياست‌گذاري‌هاي اشتباه بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اين علامت را به جامعه داد که واسطه‌گري‌هاي مالي پرسودترين فعاليت براي کسب درآمد در کشور هستند و بنابراين تقاضا براي فعاليت در اين بخش افزايش داشت. اين مسير به بخش‌هاي مولد صنعت و کشاورزي آسيب زد و اين بخش‌ها را به موقعيت تضعيف شده‌تري تنزل داد.
آخرین اخبار