سياست دولت بايد افزايش منابع مالياتي باشد نه نرخ آن

به گزارش روزنامه تجارت، 17 آذر حسن روحاني با حضور در بهارستان، لايحه بودجه 837 هزار میلیاردی سال آينده را تقديم مجلس كرد. بودجهاي كه در آن  مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسیده بود و شامل حدود 119هزار و 556 میلیارد تومان درآمدها، واگذاری داراییهای مالی با بیش از 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری داراییهای سرمایهای یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآوردههای آن با بالغ بر 73 هزار و 621 میلیارد تومان است و درآمدهای اختصاصی دولت نزدیک به 42 هزار و 996 میلیارد تومان تخمین زده شده بود که در مجموع با منابع عمومی بودجه عمومی دولت را به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رساند. اما در سمت مصارف لایحه بودجه سال آینده هزینهها بیش از 166 هزار میلیارد تومان، تملک داراییهای سرمایه ای حدود 47 هزار و 769 میلیارد تومان و تملک داراییهای مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع مصارف عمومی دولت را به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسانده است. با مجموع هزینههای دولت از محل درآمدهای اختصاصی که بیش از 42 هزار و 996 میلیارد تومان برآورد شده کل مصارف بودجه عمومی به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رسد. این درحالی است که مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 596 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از ديگر موارد مهم در اين لايحه ميتوان به درآمد هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان، کاهش درآمدهای نفتی به 73 هزار میلیارد تومان، کاهش اعتبارات یارانهای، کاهش سهم صندوق توسعه از منابع نفتی تا 20 درصد و نفت 74 دلار و ارز 2850 تومان اشاره كرد. هرچند اين لايحه از سوي بسياري از كارشناسان مثبت ارزيابي شد اما منتقدان و مخالفان دولت شرايط را براي تصويهحساب با دولت فراهم ديدند و بودجه را مورد انتقاد قرار دادند. در همين خصوص مهدي پازوكي، اقتصاددان در گفتوگو با تجارت گفت:
« بودجه امسال در واقع يك بودجه انقباضي است.يعني با توجه به نرخ تورميكه اعلام شده است، نرخ رشد بودجه نسبت به سال گذشته خوشبختانه كمتر از نرخ تورم است و اين جز محسنات آن بشمار ميآيد.» وي ادامه داد:« اما نكتهاي قابل توجهاي كه وجود دارد اين است كه بطوركلي بودجه در ايران حساب دخل و خرج دولت است و  از دو قسمت منابع و مصارف تشكيل شده است. مهمترين منابع درآمدي هم در بودجه نفت و مالياتها است. در شرايط فعلي هم كه با توجه به كاهش قيمت نفت مشخصا درآمدهاي نفتي دولت نيز كاهش يافتهاست. تنها بخشي كه ميتواند اين كمبود و كسري را جبران كند و به اقتصاد كشور لطمهاي نزند، درآمدهاي مالياتي است.» اين استاد دانشگاه تصريح كرد:«اما سياست دولت بايد افزايش منابع مالياتي باشد نه نرخ مالياتها. زيرا افزايش نرخ ماليات موجب كاهش ميزان توليد در كشور ميشود و با توجه به شرايط ركودي كه ايران دارد، اين اتفاق به هيچ عنوان به نفع كشور نخواهد بود. لذا بايد دولت به دنبال افزايش منابع مالياتي باشد.» پازوكي  در ادامه با اشاره به ميزان بودجه جاري افزود:«ميزان بودجه جاري كشور در لايحه بودجه سال آينده، صد و شصت و شش هزار ميليارد تومان است. در حالي كه درآمدهاي مالياتي در حدود 86هزار ميليارد تومان است. اما برخلاف قانون برنامه پنجم و تجارب دنيا كه بايد بودجه جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي باشد. يعني درآمدهاي نفتي بايد صرف بودجه عمراني شود، متاسفانه هميشه در كشور ما بخشي از درآمدهاي نفتي صرف بودجه عمراني و بخشي نيز صرف بودجه جاري كشور ميشود.» اين اقتصاددان همچنين درخصوص اين پيشنهاد به طرح راهكار پرداخت و گفت:« دولت بايد تمامينهادها و بخشهايي كه از پرداخت ماليات معاف هستند را ملزم به پرداخت كند. يعني بخشهايي مثل آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، نهادهاي وابسته به نيروهاي نظاميو انتظاميكه فعاليتهاي اقتصادي انجام ميدهند، بايد ملزم به پرداخت ماليات شوند.»  پازوكي در ادامه به هزينههاي دولت اشاره كرد و گفت:« مخارج دولت كه يكسري از آنها مربوط به هزينههاي عمراني است، كاملا موجه هستند. زيرا دولت بايد در زيربناها سرمايهگذاري كند و اين به نفع كشور خواهد بود. اما درخصوص بودجه جاري دولت بايد صرفه جويي كند.»  وي افزود:«طي دوران فعاليت دولتهاي نهم و دهم، بسياري از نهادهاي فرهنگي كه مردم بودجهشان را تامين ميكردند، وابسته به دولت شدند. لذا بايد دولت در راستاي جداسازي اين نهادها از دولت گامهاي مفيد و اجرايي بردارد و كمكهاي خود به آنها را حذف كند. زيرا اين كمكها، در كشور ايجاد فساد ميكند. نكته جالبي كه درباره اين نهادها وجود دارد اين است كه نه برخي از آنها نهتنها تاثير مفيدي در فرهنگ كشور ندارند بلكه موجب ايجاد اثرات منفي در كشور شدهاند. مانند موسسه مهدويون يا موسسه نور يا مطالعات تسنيم. البته اينها چند مورد از اين موسسهها هستند تعداد اينها بسيار زياد است.»همچنين اين اقتصاددان با اشاره به بودجه شوراي نگهبان گفت:« نكته جالبي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه علي رغم آن كه در سال 93 انتخاباتي در پيشنداشت اما بودجه اين نهاد 44ميليارد ريال است. لذا بايد تمامياين هزينه كاهش پيدا كند.» پازوكي افزود:«اتاق بودجه بايد آنقدر شفاف باشد كه از بيرون بتوان تمام بودجه را ديد. بنابراين بخشي از هزينههاي جاري كشور و تعداد نهادهاي وابسته بايد كاهش پيدا كند و قطعا اين اقدامات به نفع منافع ملي و مستضعفان خواهدبود.» همچنين اين استاد دانشگاه اقدامات دولت در خصوص كوچكسازي  قوه مجريه را مثبت ارزيابي كرد وگفت:« البته اين نكته را هم يادآور شوم كه دولت طي مدت فعاليت خود از سال گذشته تا به امروز اقدامات مفيدي در اين راستا انجام داده است. اما موضوع اين است كه رفع اين مشكل نيازمند همكاري تماميقوا است. متاسفانه اين عزم در دو قواي مقننه و قضائيه وجود ندارد. بطور مثال شما دقت كنيد هيچ يك از نمايندگان مجلس جرات مطرح كردن موضوع بودجه شوراي نگهبان را ندارد. مثال ديگر اين عدم تمايل در قوا هم حقوق كارمندان اين نهادها است. طبق قانون نسبت حداقل و حداكثر حقوق بايد هفت برابر باشد. يعني فاصله حداقل حقوق كه مثلا 700هزار تومان است نبايد بالاترين حقوق از چهار ميليون نهصد هزارتومان بيشتر باشد. درحالي كه در دانشگاهها، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و... اين رقم بسيار بالاتر است و اينها خلاف قانون است.»
 پازوكي در پايان در واكنش به اظهارات برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلاميمبني بر افزايش 17 درصدي حقوق كارگران گفت:«اگر مجلس و نمايندگانش تمايل به افزايش بيشتر حقوق كارگران دارند بهتر است بودجه خود و نهادهاي وابسته به خود را كاهش دهد و اين تصميم پسنديده را اجرايي كند. همچنين حقوقهايي كه بالاي 5ميليون تومان هستند را كاهش دهند و به ميزان حقوق كارمندان و كارگران بيافزايند.»