در هفته ای که گذشت تحولات در بازار ارز ادامه داشت. در این بازه زمانی فروش دلار و یورو با محدودیتهای بیشتری همراه شد و تقریبا همه صرافیها در خیابان فردوسی از فروش این دو ارز خودداری میکردند.
این مسئله باعث شد که بسیاری از افراد از جمله مسافران که در این ایام به دنبال تهیه دلار و یورو بودند به مشکل بر بخورند. این محدودیت در حالی اتفاق افتاد که تا پیش از آن فروش دلار و یورو بانکی آزاد بود و متقاضیان با ایستادن در صف و البته به سختی میتوانستند تا سقف ۱۰۰۰ دلار این دو ارز را خریداری کنند.
از این جهت متقاضیان صرفا میتوانستند از دلالان و دست فروشان کنار خیابان دلار و یورو خریداری کنند که قیمتهای شان بالاتری است.
در هفتهای که گذشت قیمت ارزهای بانکی از روی تابلوها برداشته شد و قیمت واقعی بر روی تابلو اعلان قیمتهای صرافیها درج شد. یعنی قیمت صرافان و دست فروش شان تقریبا یکسان شد. هر چند در مورد دلار و یورو صرفا قیمت گذاری شده بود و عملا فروشی انجام نمیشد.
قیمت دلار در این هفته در مجموع روند صعودی داشت. در ابتدای هفته با نرخ ۴۷۹۶ تومان عرضه شد و در انتهای هفته به ۴۸۶۶ تومان رسید تا در مجموع ۷۰ تومان طی این هفته افزایش قیمت را تجربه کرده باشد.
یورو هم که این روزها شرایطی مشابه دلار دارد از حدود ۵۶۰۰ تومان در ابتدای هفته به ۵۹۰۰ تومان در آخر هفته رسید تا ۳۰۰ تومان طی یگ هفته افزایش قیمت پیدا کرده باشد.
این محدودیتها در مورد دلار و یورو در حالی اتفاق افتاده است که سایر ارزها مشکلی برای عرضه ندارند و کسانی که مسافر کشورهای اطراف و همسایه هستند میتوانند به راحتی ارز این کشورها را از صرافیها تهیه کنند.
این روزها از سوی دیگر صرافیها برگهای پشت تابلو اعلان قیمتهایشان گذاشتهاند که در آن نوشته است "منات آذربایجان، درام ارمنستان، روبل روسیه، لیر ترکیه و لاری گرجستان موجود است". یعنی مسافران این کشورها میتوانند ارز آنها را برخلاف دلار و یورو به راحتی از صرافیها تهیه کنند.
در مجموع بازار ارز در آخرین روزهای اسفند امسال شرایط خاص و پیچیدهای پیدا کرده است که دست کم در پنج سال گذشته بی سابقه است. در چند سال اخیر بازار ارز تلاطم چندان زیادی نداشت و در مجموع ثبات در بازار حاکم بود اما اتفاقی که در حداقل یک ماه گذشته در بازار ارز رخ داده اتفاق جدیدی است. باید دید که در سال جاری بازار ارز به چه سمت و سوی خواهد رفت و در نهایت سیاست بانک مرکزی برای به تعادل کشاندن بازار چیست.
*دلار در سال 97 چند!؟
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ قرار داریم. سالی که در نیمه دوم آن شاهد نوسانات شدید ارزی بودیم. دلار در آن ایام حتی به مرز ۵۰۰۰تومان هم رسید. اگرچه حسن روحانی در گفتوگوی مستقیم تلویزیونی با مردم به آنها اطمینان خاطر داده بود که بازار ارز به ثبات باز خواهد گشت، اما در عمل شاهد بودیم که تا زمانیکه مانند بحرانهای پیشین در دولتهای نهم ودهم به صورت میدانی با برخی از خرده فروشان این بازار برخورد نشد، تلاطمات ارزی ادامه داشت. با این حال یکی از پرسشهایی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را در این روزها به خود مشغول کرده است، پیشبینی تحرکات دلار در سال جدید است.
کارشناسان معتقدند در سال آینده احتمال افزایش تنش بین ایران و قدرتهای بینالمللی، کاهش نرخ سود بانکی به همراه افزایش نقدینگی، بالا رفتن انتظارات تورمی و انتظارات فنی معامله گران ارزی از جمله محرکهای قیمت دلار در سال آتی خواهند بود. در این شرایط، در صورتی که ریسکهای سیاسی و انتظارات مدیریت میشود، میتوان سالی مشابه سالهای اخیر را برای بازار ارز متصور بود؛ ولی بالا رفتن تنشهای بینالمللی بهخصوص خروج عملی آمریکا از برجام یکی از متغیرهایی است که میتواند بازار ارز را ملتهب کند.
با وجود چنین چشماندازی، برخی کارشناسان باور دارند، افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی بر سر راه اقتصاد نیست و حتی میتواند به تولید و صادرات کمک کند؛ منتها این موضوع باید در بستری مدیریت شده رخ دهد؛ ولی اگر رشد نرخ ارز افسارگسیخته شود، میتواند دستاوردهای اقتصادی چند سال اخیر را تحت الشعاع قرار دهد.
*متغیرهای اثرگذار بر آینده دلار
مساله نرخ ارز در صادرات و واردات یک کشور نقش اساسی دارد؛ به عنوان مثال، فرض کنیم بنز آلمانی ۵۰ هزار یورو و فورد آمریکایی ۶۰ هزار دلار قیمت خورده باشد.
با این فرض، اگر نرخ برابری یورو به دلار ۳/ ۱ باشد، ارزش بنز در بازار آمریکا به ۶۵ هزار دلار میرسد. گران بودن بنز در بازار آمریکا موجب میشود که فورد آمریکایی طرفدار بیشتری داشته باشد، امری که به سود دولت آمریکاست.
این در حالی است که اگر ارزش یورو به ۱/ ۱ دلار برسد، بنز آلمانی در بازار آمریکا به قیمت ۵۵ هزار دلار میرسد؛ ارزان بودن بنز آلمانی موجب میشود که طرفداران این خودرو در آمریکا بیشتر شود و صادرات آلمان بیشتر شود. به این ترتیب، دولت آلمان با کاهش ارزش یورو میتواند صادرات خود را افزایش دهد، امری که به افزایش تولید و اشتغال در این کشور کمک خواهد کرد.
در دنیای امروز، بسیاری از کشورها سعی میکنند با استفاده از این شیوه (کاهش عمدی ارزش پول ملی) به اقتصاد خود کمک کنند، امری که تحت موضوعی با عنوان«جنگ تجاری» بحثهای مختلفی را در جهان برانگیخته است. با استفاده از این دادهها، میتوان عنوان کرد که کاهش ارزش پول ملی هر کشور اگر به صورت مدیریت شده صورت گیرد، لزوما به معنای ایجاد اثرات مخرب بر یک کشور نیست و حتی میتواند سودهای زیادی را به همراه داشته باشد.
با این حال، در ایران اکثر دولتها در بیشتر مواقع تمایلی به کاهش ارزش پولی نداشتهاند و تمام تلاش خود را کردهاند که در بسیاری از مواقع حتی قیمت دلار را به صورت مصنوعی پایین نگه دارند؛ پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار چندین بار منجر به بروز شوکهای ارزی شد.
*رابطه تورم، واردات و نرخ ارز
بررسیها نشان میدهد هر گاه سطح رشد دلار در یک بازه زمانی از سطح رشد نرخ تورم کمتر بوده است، بازار در نهایت با یک شوک ارزی مواجه شده است. به عنوان مثال، در سالهای ابتدایی دهه ۵۰ شمسی، قیمت دلار کمتر از نرخ تورم تعدیل میشد تا اینکه در سال ۵۶ بازار ارز با یک جهش بزرگ مواجه شد.
در دهه ۸۰ نیز عموما نرخ تورم سطح بالاتری نسبت به تغییرات قیمت دلار داشت تا اینکه نرخ ارز از سال ۸۹ حرکت خود را تندتر میکند و در سالهای ۹۰ و ۹۱ بازار با یک شوک ارزی مواجه میشود. این بررسیهای تاریخی نشاندهنده آن است که اگر نرخ دلار متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود، میتوان انتظار وقوع شوکهای ارزی را داشت.
همچنین بررسیها نشان میدهد که پایین بودن قیمت دلار موجب افزایش شدید واردات در دهه ۸۰ نسبت به صادرات شد. هر چقدر واردات بیشتر شد، تقاضا برای دلار بالاتر رفت و در نهایت شوکهای ارزی ابتدای دهه ۹۰ رخ داد. بررسی این متغیرها در سالهای اخیر نشان میدهد، که در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ ارز حتی بیش از نرخ تورم تعدیل شده است و کمی رشد محدود سالهای پیشین را جبران کرد. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند سال آینده نرخ تورم رشد بیشتری خواهد کرد و دلار نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. درکنار این عوامل صعودی دیگری نیز برای رشد قیمت دلار ذکر شده است.
*محرکهای صعودی
یکی از عواملی که به نظر میرسد میتواند به موتور افزایش نرخ ارز تبدیل شود، رشد نقدینگی است. با کاهش نرخ سود بانکی در شهریورسال گذشته افراد زیادی پولهای خود را از بانکها خارج کردند. بانک مرکزی با اقدامات زیادی از جمله حراج و پیشفروش سکه و انتشار گواهیهای سپرده ریالی سعی کرد بخشی از نقدینگی را جمع کند؛ با این حال، هم چنان میزان نقدینگی در اواخر سال ۹۶ بالا بود. در کنار این، عده زیادی اعتقاد دارند، افزایش تنش احتمالی بین ایران و قدرتهای بینالمللی دیگر عاملی ست که زمینه انتظارات افزایشی را در بازار بالا برده است.
احتمال خروج عملی آمریکا از برجام، حمایت اروپا از فشار بر ایران در زمینههای موشکی از عواملی هستند که میتوانند انتظارات معامله گران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهند.