کد خبر: ۶۸۵۹۸
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵
کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

براي مقابله با تخلفات، دستگاههاي نظارتي تعريف شده که کميسيون ماده 100 براي جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه و تخلفات آن است اما از آنجا که احکام اين کميسيون براي شهرداري درآمد زايي بالايي دارد، انگيزه‌اي ايجاد کرده تا نظارت از سوي شهرداري‌ها جدي نباشد و از سوي ديگر نيز عده‌اي با اين ابزار به کارچاق کني دست مي‌زنند. البته درآمدهاي حاصل از فروش شهر و تراکم فروشي درمقايسه با بودجه‌هاي ديگر شهرداري تهران ناچيزاست اما فراموش نکنيم که شهرتهران با تراکم فروشي اداره نمي‌شود، بلکه به دليل دارا بودن جذابيتي خاص براي گروهي، به راحتي ازمنابع درآمدي شهرداري قابل حذف نيست. بي شک اشکال درقانون کميسيون‌هاي ماده 100 سبب بروز فساد و تخلف درشهرداري مي‌شود و متاسفانه به دليل ضعف درقانون، سازنده‌ها به انجام هرگونه تخلف سوق داده شده و کميسيون ماده 100 در دريافت جريمه با اعمال ضرايبي مبلغ تخلف را افزايش يا کاهش مي‌دهد که زمينه يک رانت گسترده درسطح کشور فراهم مي‌شود. اکنون سوال اينجاست که آيا کميسيون ماده 100 لازم است؟ وقتي چنين کميسيوني ايجاد مي‌شود و با انبوهي از پرونده‌هاي تخلف ساختماني رو به رو مي‌شود، بيانگر آن است که مسوولان مي‌دانند تخلف صورت مي‌گيرد که براي آن چنين کميسيوني تعريف شده است. به راستي وقتي براي نظارت بر ساخت وساز، مهندس ناظر تعريف مي‌شود و با اين حجم گسترده از تخلف رو به رو هستيم، نقش اين مهندسان ناظر در ساختمانها چيست؟ مگر غير از اين است که بايد به صورت گسترده بر ساخت و ساز نظارت صورت بگيرد؟ نتيجه آنکه يا نظارت بر ساخت وساز اشکال دارد، يا عمدا نظارتي صورت نميگيرد تا عده‌اي به نوا برسند. اما اشکال مهمتر اينکه تخلفات ساختماني باعث ناهنجاري در کلانشهر تهران مي‌شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار