آمارهاي اقتصادي شفاف يا دور از واقعيت؟
به گزارش تجارت، طبق گزارش بانك مركزي، نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر مبنای سال 1390 نشان می دهد که این شاخص در آذر ماه به 211.7 رسید. بر این اساس تورم ماهانه در آخرین ماه پاییز به 1.9 درصد رسیده است. بنابراین گزارش، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه با کاهش یک درصدی نسبت به ماه گذشته از 18.2 به 17.2 درصد رسید. با اين وجود شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) حدود 16.7 درصد افزایش یافته است که بیانگر افزایش تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته نسبت به رقم 15.1 درصدی آبان ماه است. اين درحالي بود كه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه 1390 شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، با افزایش 2 درصد نسبت به ماه قبل به 202.5 رسید و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی تورم نقطه به نقطه 14.9 درصد است که نسبت به ماه گذشته 13.2 درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل یا نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به آذر سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 16.8 درصد است که نسبت به آبان‌ماه 17.8 کاهش یافته است. از سوي ديگر محاسبات مقدماتی و اولیه بانک مرکزی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 102 هزار و 280 میلیارد و800 میلیون تومان رسید که نسبت به رقم مشابه در شش ماهه اول سال 1392 چهار درصد رشد دارد. این در حالی است که در نیمه اول سال 1392 تولید ناخالص داخلی کشور حدود 98 هزار و 325 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و رشد اقتصادی منفی 2.4 درصدی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود. بر این اساس با ثبت رشد اقتصادی مثبت چهار درصد در نیمه اول امسال، فاصله ای 6.4 درصدی بین این شاخص در مدت مشابه سال قبل و سال جاری ایجاد شد.
به هرحال با توجه به اينكه بيش از سه ماه از اعلام آمارهاي اوليه رشد اقتصادي و تورم توسط بانك مركزي و مركز آمار مي‌گذرد و همچنان موضوع مورد بحث در ميان كارشناسان اقتصادي است و برخي آن را غير واقعي مي‌دانند و عده‌اي از آن حمايت مي‌كنند، لذا قطعا واكنش‌ها به آمارهاي اخير نيز طي روزهاي آينده در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. اما آيا ارزيابي‌ها مثبت خواهند بود يا خير؟ در اينجا نگاهي گذرا به ارزيابي كارشناسان منتقد و موافق به آمارهاي اعلام شده مي‌اندازيم تا با ديدگاه‌ها انتقادات آنان آشنا شويم.
آمارهاي دولت شوخي هستند
يكي از منتقدان آمارهاي اعلام شده الياس نادران است كه بطور كلي منتقد تمامي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي و سياسي و... در تمامي دولت‌ها طي 18 يا 26سال اخير است، از دولت اصلاحات تا دولت تدبير و اميد. نادران، آمارهای اعلام شده از سوی دولت از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال ۴۰۰ هزار شغل را شوخی دانست و گفت: نباید زیاد این آمارها را جدی گرفت، بین ناخالص شاغلان هر دوره و خالص تعداد شاغلان هر دوره باید تفاوت قائل شد، گفته‌های نوبخت و دیگر مسئولان ناظر به شاغلان جدیدی است که متقاضی کار هستند و فرصت پیدا کردند کاری بر حسب تعریف وزارت کار، پیدا کنند. وی ادامه داد: اما در همین دوره تعدادی بودند که به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شدند و طبق تعریف وزارت کار شاغل نیستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ناخالص افرادی که در ۱۲ ماه گذشته وارد بازار کار شدند ۴۰۰ هزار نفر بودند اما در ازای آن بیش از یک میلیون نفر بیکار شده اند.
آمارها افسانه هستند
منتقد ديگر آمارهاي اعلام شده، غلامرضا مصباحی مقدم است كه در نطق خود در مجلس شوراي اسلامي آمارها را به افسانه تشبيه كرد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نرخ رشد 4.6 درصد اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است تصریح کرد: مگرمی شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به 4.6 درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است. وی با بیان اینکه احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از نرخ منفی 5.8 نتیجه منفی 1.2 می شود، ادامه داد: این بدین معناست که هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
عد م هماهنگي آمارهای دولت با شرایط اقتصادی کشور
جمشید پژویان را مي‌توان ديگر منتقد آمارها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت دانست. وي كه معتقد است«آمارهای اعلامی
دولت با شرایط اقتصادی کشور اصلا هماهنگی ندارد»
مي‌گويد: «حتی به اعتقاد
بنده اگر فرد دیگری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم آرای مردم را کسب می کرد و هیچ اقدامی را هم
انجام نمی‌داد شرایط اقتصادی
همین گونه بود. بدین ترتیب
نمی‌توانیم بگویم دولت
یازدهم تا کنون اقدامی اساسی و قابل توجه در اقتصاد کشور انجام داده است.» پژویان معتقد است كه در قیاس نرخ تورم نقطه به نقطه سال 92 با 91
بررسی شوک‌های تحریم بر سطح قیمت
ها به خوبی قابل مشاهده است زیرا فروش نفت به کشور به یک سوم و ارزش پول ملی هم به
یک سوم و حتی 100 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است طیبعتاً در این شرایط
بخش عرضه به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
انتظار از دولت عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن است
قطعا نمي‌توان حسين راغفر را به عنوان منتقد در كنار چهره‌هاي فوق قرار داد. اما به هرحال اين استاد دانشگاه در خصوص آمارهاي اعلام شده نظرات قابل توجهي دارد كه اشاره به آنها خالي از لطف نيست اما با توجه به اظهاراتش اورا مي‌توان منتقد خاكستري دانست. زيرا علاوه بر بيان احتمالات مبني بر صحت آمارها، انتقاداتي را متوجه آنها مي‌كند. وي كه معتقد است «برای رسیدن به نرخ رشد نه تنها باید عوامل متعددی در شکل گیری آن حضور داشته باشند بلکه خود آن هم منجر به نتایجی می شود. در صورتی که در شرایط کنونی ما نه عوامل رسیدن به نرخ رشد اقتصادی را مشاهده می کنیم و نه نتایج حاصل از آن را.» مي‌گويد : «انتظاری که از دولت داشته ایم عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن بوده است. این نرخ رشد در چه بخشی صورت گرفته است؟ آیا موجب ایجاد اشتغال شده است؟ یا تورم موجود را کاهش داده است؟ این افزایشی که در استخراج نفت و گاز صورت گرفته آیا منجر به افزایش درآمد ملی شده و یا باز در حساب های خارجی قفل شده است؟»
بانک مرکزی مرجع برای انتشار
آمار رسمی اقتصادی است
يكي از موافقان جدي آمارهاي اخير سعيد ليلاز است. وي با تاکید براینکه بانک مرکزی بهترین و قانونی ترین مرجع برای انتشار آمار رسمی اقتصادی است، گفت: من قبول ندارم که مرجعی بهتر و معتبرتر از بانک مرکزی برای اعلام شاخص های اقتصادی کشور وجود دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی به این ترتیب برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 درصدی را مبتنی بر واقعیت دانست و در عین حال تشکیک در این آمار را غیرکارشناسانه خواند. او با اذعان به اینکه پیش از این رشد اقتصادی شش ماهه را حدود 4 درصد پیش بینی کرده بودم، تصریح می‌کند: براین اساس پیش بینی می شود رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری هم به حدود 3 درصد برسد که بخشی از این کاهش رشد به واسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود. لیلاز اظهارات خود را اینگونه تکمیل می کند: باتوجه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، در صورتی که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن روند کنونی خود را طی کند، رشد اقتصادی کشور در پایان امسال بین 2 تا 2.5 درصد خواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی فصل بهار
قابل درک است
در همين خصوص معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات معتقد است نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی اعلام شده در فصل بهار قابل درک و قبول است. سعید شیرکوند با اشاره به اینکه در تئوری‌های اقتصاد مدل‌های رشد به سه دسته ایستا، ایستای تطبیقی و پویا طبقه‌بندی میشود، افزود: در مدل‌های پویا به طور معمول بر روند چگونگی روند متغیرها تاکید میشود، روند صعودی آن نشان دهنده مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی است. وی ادامه داد: آمارهای منتشر شده سه ماهه اخیر نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار است که با نگاه اجمالی این امر قابل درک است. به عنوان مثال افزایش بودجه عمرانی کشور نشان‌دهنده انجام فعالیت‌های بیشتر عمرانی و رونق اقتصادی است. شیرکوند تصریح کرد: اقتصاد کشور در سه ماهه آغازین سال 93 از رشد مثبت برخوردار شده فقط نشان‌دهنده تغییر مثبت در شاخص‌ها و متغیرها است و این مفهوم نباید هیچ‌گاه مبنایی برای ارزیابی میزان مطلوبیت کل اقتصاد کشور تلقی شود و بسیاری از معضلات و گرفتاری‌های موجود در اقتصاد کشور را به‌عنوان شاخصی برای راستی‌آزمایی این آمارهای منتشر شده به‌کار بگیریم.
مردم درخصوص آمارها
مارگزيده شده‌اند
در همين رابطه فرشاد مومني، با بيان اينكه كه انتقادات و يا حمايت‌ها از آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار در شرايط فعلي علمي نيست، در گفت‌وگو با تجارت افزود: «مسئله بسیار مهمي که در این زمینه وجود دارد، این است که هم عامه مردم، هم تولیدکنندگان و هم متفکران و کارشناسان اقتصادی به اعتبار رفتارهای ناشایست دولت قبلی در زمینه ارائه آمارهای متناقض و مخدوش، حکم مار گزیدگانی را دارند که از هر ریسمان سفید یا سیاهی احساس ترس بر وجود آنها چیره میشود. کاملا طبیعی است که به اعتبار آن سابقه تاریخی تجربه شده و این واقعیت‌های مشاهده شده، آماری که بانک مرکزی ارائه می‌کند، نمی‌تواند قابل قبول باشد یا حداقل می‌توان گفت نمی‌تواند قابل درک باشد. حداقل این است که نمی تواند قابل درک باشد. اما فعلا امكان رد يا تائيد كامل و بي‌چون و چراي آمارهاي اعلام شده وجود ندارد.» اين استاد دانشگاه در ادامه گفت:« اساتيد دانشگاه علامه طباطبايي از كارشناسان مركز آمار درخواست كرده‌اند كه نمونه‌هاي آماري خود را به دانشگاه بياورند و طي نشستي با اساتيد اقتصاد، گزارش‌هاي اين مركز در خصوص اقتصاد را تبيين و تشريح كنند. مومني در خصوص زمان اين نشست گفت:« اين ديدار در هفته آينده صورت مي‌گيرد و بعد از ان بررسي‌ها را درخصوص آمارهاي موجود، در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
در پايان لازم به ذكر است كه انتقادات از سوي دولت و مركز آمار بدون پاسخ نمانده است و از سويي عادل آذر، رئيس مركز آمار در واكنش به انتقادات گفت:«در هیچ کجای دنیا آمارهای مرکز آمار را زیر سئوال نمی‌برند.» وی افزود: ما سوگند خورده‌ایم و باید استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنیم. با اینکه بسیاری از انتقادات بی‌پایه و بی‌اساس بوده و ما برای پاسخگویی به آن اسناد کافی داریم، اما برای حفظ اصل بی‌طرفی به هیچ عنوان با هیچ کسی وارد مناظره نخواهیم شد، زیرا مرکز آمار برای این دولت و یا دولت‌های گذشته نیست و متعلق به نظام است. از سوي ديگر ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی نيز در اين باره گفت:« باید توجه داشت که طرح چنین ابهاماتی در خصوص عملکرد یک نهاد تخصصی و مرجع آماری نظیر بانک مرکزی، هرچند که ممکن است تامین کننده بعضی ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد، لیکن چنین رویکردی با هر نیتی که پیگیری شود، خدشه به حیثیت نظام آماری یک کشور بوده که به هیچ عنوان با اهداف ملی همخوانی ندارد.»وی ادامه داد:« بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه‌ای خویش پایبند بوده و آمارهای اقتصادی تولید شده از سوی این بانک در سطح قابل قبولی از دقت و کیفیت قرار دارد و این بانک همواره یکی از مراجع معتبر آماری در حوزه داخلی و بین‌المللی بوده است. بانک مرکزی در پردازش حسابهای ملی کشور علاوه بر کارشناسان مجرب، از روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی بهره می‌برد و پایبندی به اصول حرفه‌ای و استانداردهای آماری، از اصول خدشه ناپذیر این بانک به حساب می‌آید.»
